فریدریش پولوک و "اولویت سیاست"
نويسنده: فريدا آفاري
ارزیابی آرائ پولوک و هابرماس از منظر بحران اقتصادی در حال رشد کنونی نگاهی بس انتقادی تر از ارزیابی های پیشین را میطلبد. آنچه که پولوک "اولویت سیاست" و هابرماس تغییر جایگاه بحران از حوزه اقصادی به حوزه اداری و فرهنگی مینامد در واقع اعتبار مقولاتی مانند ارزش، قانون ارزش و قانون گرایش به کاهش نرخ سود را نفی کرده . این نظریه، سرمایه داری دولتی را به عنوان حلال مشکلات اقتصادی به رسمیت شناخته و در نتیجه مقاومت با جامعه طبقاتی سرمایه داری متاخر را به امری سیاسی تقلیل داده است
تئوریهای مارکسیستی پیرامون سرمایه داری دولتی
بخش دوم: فریدریش پولوک و "اولویت سیاست"
در بخش اول این مقالات ، به تئوریهای رودولف هیلفردینگ، نیکولای بوخارین و رایا دونایفسکایا پرداختیم. هیلفردینگ همراه با کارل کائوتسکی و ادوارد برنشتاین، رهبران بین الملل دوم، میپنداشتند که تمرکز و تراکم سرمایه در عصر امپریالیسم، با کاهش نقش بازار و ایجاد اقتصاد برنامه ریزی شده ، به نظام سرمایه داری ثبات بخشیده و آن را توانمند خواهد کرد تا بتواند نیازهای مادی توده های مردم را برطرف کند. از منظر آنان اقتصاد برنامه ریزی شده شرایط را برای به روی کار آمدن دولتی سوسیالیستی مهیا میکرد. دولتی که فقط لازم بود زمام امور را به دست گیرد.
بوخارین اقتصاد دان بلشویک و یکی از رهبران انقلاب روسیه، اگرچه خود را مارکسیست انقلابی و نه اصلاح طلب می پنداشت، اقتصاد سوسسیالیستی را معادل اقتصاد برنامه ریزی شده اما در چارچوب الغائ مالکیت خصوصی وسائل تولید می دانست. بوخارین در حقیقت می پنداشت که اقتصاد برنامه ریزی شده، تضاد اصلی سرمایه داری، یعنی تولید ارزش و ارزش اضافه را لغو میکند.
دونایفسکایا، اقتصاد دان و نظریه پرداز مارکسیست، در سال 1941 پس از گسست از موضع لئون ترتسکی که شوروی را یک دولت سوسیالیستی منحط میدانست، تئوری سرمایه داری دولتی را پروراند. او سرمایه داری دولتی را خصلت اقتصاد شوروی و همچنین مرحله جدید اقتصاد جهانی میدانست. دونایفسکایا با پیروی از کتاب سرمایه مارکس ، ادعا میکرد که الغائ بازار و مالکیت خصوصی وسائل تولید برای الغائ نظام سرمایه داری، یعنی نظام استخراج ارزش اضافه از کارگر کافی نمیباشد. او همچنین پیش بینی مارکس مبنی بر تمرکز"کل سرمایه در درست یک سرمایه دار واحد یا یک شرکت سرمایه داری واحد" (1) را نوعی پیش بینی سرمایه داری دولتی در عصر خود میدانست و بر این امر تاکید میکرد که قوانین اصلی سرمایه داری، قانون ارزش و قانون گرایش به کاهش نرخ سود، در نظام سرمایه داری دولتی نیز پایدار خواهند ماند و منجر به بحران میشوند.
در سال 1941، فریدریش پولوک، اقتصاددان برجسته مکتب فرانکفورت ، مقاله ای تحت عنوان "سرمایه داری دولتی: امکانات و محدودیتهای آن" قلم زد.(2) پولوک که در سال 1932 به شوروی سفر کرده بود و شدیدا تحت تاثیر اقتصاد برنامه ریزی شده این کشور قرار گرفته بود، پس از سفر خود در مقاله ای تحت عنوان " شرایط فعلی سرمایه داری و چشم انداز یک نظام اقتصادی برنامه ریزی شده جدید" نظامهای اقتصادی برنامه ریزی شده را به دو نوع تقسیم کرذه بود: "1. نظام برنامه ریزی شده سرمایه داری بر مبنای مالکیت خصوصی وسائل تولید و در نتیجه در چارچوب جامعه طبقاتی. 2. اقتصاد برنامه ریزی شده سوسیالیستی که خصلت اصلی آن مالکیت اجتماعی وسائل تولید است و در چارچوب جامعه ای بی طبقه قرار می گیرد" (3).
پولوک بر مبنای این استدلال، در مقاله ای که در سال 1941 تحت عنوان "سرمایه داری دولتی" قلم زد، ادعا کرد که اگرچه تئوری او پیرامون سرمایه داری دولتی در مورد آلمان و ایتالیا وهمچنین روندهایی در اروپا و آمریکا صادق است، "شرایط در شوروی متفاوت است چون سرسپردگیهای سابق ریشه کن شده اند. از آنجا که در روسیه مالکیت وسائل تولید کاملا از دست سرمایه داران خصوصی به دست دولت منتقل شده و دیگر حتی به صورتی تغییر یافته یا کاهش یافته مانند آنچه که پیشتر از آن سخن گفتیم وجود ندارد، شک دارم که الگوی ما از سرمایه داری دولتی منطبق با شوروی در مرحله فعلی خود باشد. " (4)
او در آغاز مقاله "سرمایه داری دولتی: امکانات و محدودیتهای آن" ادعا میکند که در نهایت وجود پدیده ای به نام سرمایه داری دولتی مورد شک است چرا که چنین اصطلاحی "به جامعه ای مربوط است که در آن دولت تنها مالک سرمایه است، و این لزوما منظور {من} نیست."(5) با این حال، پولوک پدیده سرمایه داری دولتی را چنین خصلت بندی بندی میکند: 1. دولت مسئولیتهای مهم سرمایه خصوصی را تقبل میکند. 2. سود جویی هنوز نقش مهمی ایفا میکند. او همچنین سرمایه داری دولتی را به دو شکل تقسیم میکند: 1. شکل تمامیت خواه مانند آلمان و ایتالیا 2. شکل مردم سالار مانند نیودیل New Deal روزولت.
تمایز اصلی میان سرمایه داری دولتی و سرمایه داری خصوصی از منظر پولوک چنین خلاصه میشود:
1. دخالت و عهده داری مستقیم دولت در هماهنگ نمودن تولید و توزیع یا تولید و مصرف، جایگزین کارکردهای بازار میشود. برنامه ریزی اقتصادی تعیین میکند که تولید چه اجناس و خدماتی اولویت خواهد داشت، و چه بخشی از آنچه تولید شده باید صرف گسترش وسائل تولید شود. این برنامه ریزی قیمتها را نیز تعیین کرده و اجازه نخواهد داد که قیمتها بیش از حد معینی افزایش پیدا کنند. سودجویی تابع اولویت های برنامه ریزی اقتصادی خواهد شد. برنامه ریزی تعیین خواهد کرد که چه مبلغی در چه حوزه ای سرمایه گذاری خواهد شد. این اولویت برنامه ریزی شده و همچنین مالیاتهای گزاف بر درآمد سرمایه داران، آنها را به قشری از مدیریت تبدیل خواهد نمود که بر سرمایه کنترل نهایی ندارند. هنگامی که اقتصاد برنامه ریزی شده جایگزین اقتصاد بازار شود یا آن را به حاشیه براند، تولید ارزش یا تولید کالایی و قانون ارزش نیز به حاشیه رانده خواهد شد.
2. "اصول مدیریت علمی" یعنی تولید صنعتی کلان با استفاده از خط مونتاژ و فن آوری های جدید در کارخانه ها، جایگزین بی نظمی سرمایه داری بازار آزاد خواهد شد. تولید کلان نیازمند قشری وسیع از مهندسین، مدیران و تکنوکراتها خواهد بود تا اجزائ متفاوت فرایند تولید را به صورتی نظام مند بررسی و ارزیابی کنند و با افزایش شدت کار، یا استفاده از نظام کار مزدی، میزان بهره وری کارگران را افزایش دهند. بر این مبنا، برنامه ریزی اقتصادی با ایجاد مشاغل دولتی برای اعضاء جامعه کار ایجاد خواهند نمود. افزایش بهره وری کارگران و عدم بیکاری ، قانون گرایش به کاهش نرخ سود را خنثی یا تضعیف خواهد کرد.
بر مبنای این تحولات، پولوک استدلال میکند که قوانین اقتصادی سرمایه داری از جمله قانون ارزش و قانون گرایش به کاهش نرخ سود "ناپدید میشوند"(6) و بحران هایی مانند رکود اقتصادی و بیکاری جای خود را به بحرانهای ایدئولوژیک و مبارزه برای کسب قدرت خواهند داد.
از انجا که از منظر پولوک، سرمایه داری دولتی مشکلات اقتصادی جامعه را حل نموده ، این نظام "ماهیت کل دوره تاریخی را تغییر داده و نمایانگر گزار از یک دوره کلا اقتصادی به یک دوره در اصل سیاسی است."(7) تز پولوک مبنی بر "اولویت سیاست بر اقتصاد" جایگزین تز مارکس مبنی بر اولویت شیوه تولید به عنوان عامل تعیین کننده زندگی اجتماعی ، سیاسی و فکری میشود. (8)
پولوک نقطه ضعف جوامع سرمایه داری دولتی را مبارزه برای کسب قدرت میپندارد که مقدم بر مبارزه برای سودجویی است. از آنجا که مالکیت خصوصی کاهش پیدا کرده، جایگاه فرد در سلسله مراتب سیاسی حکومت، جایگزین جایگاه او به عنوان صاحب سرمایه یا بی سرمایه شده است. لذا سرمایه داری دولتی در وحله نخست نظامی تمامیت خواه است که در آن اقشار فوقانی دولت و ارتش، حزب حاکم و کارکنان ارشد در صنعت و تجارت زمام امور را به دست دارند.(9)
تا زمانی که یک دولت واحد سرمایه داری دولتی بر کل جهان حاکم نشده است ، دولتهای سرمایه داری دولتی از واقعیت خطر حمله نظامی از سوی کشورهای رقیب استفاده خواهند کرد تا تولید مازاد خود را به صنعت سلاحهای جنگی اختصاص دهند، مردم خود را از لحاظ ایدئولوژیک مطیع نگاه دارند، و سطح زندگی آنها را نیز در حدی نگاه دارند تا وقت فراغت برای پروراندن افکار دگر اندیش نداشته باشند. (10)
اما هنگامی که یک دولت سرمایه داری واحد بر کل جهان حاکم شود، این دولت دیگر قادر به استفاده از خطر حمله نظامی کشورهای رقیب برای اعمال اختناق نخواهد بود. در چنین شرایطی، از منظر پولوک ، جنبشهای مردم سالار رشد خواهند کرد و در نهایت حکومتی مردم سالار بر بنیادهایی ضد تمامیت خواهی بر جامعه حاکم خواهد شد. سطح زندگی مردم نیز افزایش خواهد یافت چون مازاد تولید صرف تسلیحات نظامی نخواهد شد. (11) این نظام که پولوک آن را "شکل دمکراتیک سرمایه داری دولتی " مینامد، دو راه در پیش دارد: بازگشت به نظامی تمامیت خواه یا ریشه کن کردن سرمایه داری.
پولوک اذعان میکند که درک او از "شکل دمکراتیک سرمایه داری دولتی" بسیار مبهم و الگویی از آن ساخته نشده است، اما تاکید او بر این امر است که "مانع اصلی بر سر راه {تحقق} شکل مردم سالار سرمایه داری، {مانعی} از نوع سیاسی است"(12) و نه از نوع اقتصادی، چرا که اقتصاد برنامه ریزی شده، بر ناتوانایی های نظام بازار فائق آمده است .
در اینجا لازم است به مبانی نظریه ی پولوک توجه کنیم و تئوریش را پیرامون سرمایه داری دولتی از چند لحاظ ارزیابی کنیم. 1.تفاوت های آن با نظریات مارکس پیرامون سرمایه داری. 2. نقد باربارا بریک، مویش پوستون و داگلاس کلنر بر پولوک. 3. تاثیر پولوک بر تئوری بحران یورگن هابرماس.
1. تمایزات میان پولوک و مارکس پیرامون تعریف سرمایه داری
درک مارکس از وجوه تمایز جامعه ای سرمایه داری در کتاب سرمایه بر مبنای دو قانون اصلی سرمایه داری نهاده شده است : 1. قانون ارزش یا این اصل که ارزش یک کالا توسط میزان کار لازم از لحاظ اجتماعی برای تولید آن تعیین میشود. اصلی که از شناخت آدام اسمیت و اقتصاددانان سیاسی از کار به عنوان خاستگاه ارزش ناشی میشود. 2. قانون گرایش به کاهش نرخ سود یا این اصل که با وجود افزایش ارزش اضافه استخراج شده از کارگر و افزایش میزان سود، نرخ سود یعنی نسبت ارزش اضافه به کل سرمایه ی پرداخت شده، میتواند کاهش پیدا کند.
نظریه پولو ک بر این مبنا نهاده شده که ارزش در نظام سرمایه داری از فرایند مبادله ناشی میشود و لذا با الغاء بازار یا کاهش نقش بازار ، قانون ارزش و در نتیجه قانون گرایش به کاهش نرخ سود نیز ناپدید میگردد یا از اهمیت کمتری برخوردار میشود. بنا بر نظریه او، اگر تولید به منظور مبادله در بازار نباشد، فرایند تولید دیگر کالایی نیست (13). از اینرو در جوامعی که در آن اقتصاد برنامه ریزی می شود و رابطه از پیش تعیین شده تولید و مصرف جایگزین تولید به منظور مبادله می گردد، تولید کالایی یا قانون ارزش از بین می رود یا به حاشیه رانده می شود.
بررسی درک مارکس از مقوله ارزش و قانون گرایش به کاهش نرخ سود در کتاب سرمایه، تفاوتهایی بنیادی بین این دو متفکر را آشکار میسازد. از منظر مارکس ارزش نه از فرایند مبادله که از فرایند تولید ناشی میشود. ارزش یا "کمیت کار اجتماعی شیئیت یافته" (14) ، در فرایند تولید یعنی پیش از ورود کالا به بازار ایجاد میشود. برای اثبات این نظریه، کتاب سرمایه با اقتصاددانانی که ارزش را ناشی از فرایند مبادله میدانند به مناظره پرداخته و ادعا میکند که "اگرچه کالاها ممکن است به قیمت هایی متفاوت با ارزش شان فروخته شوند . . . مبادله کالاها در شکل خالص خود، مبادله ی هم ارزهاست و بنابراین راهی برای افزایش ارزش نیست." (15) به عبارتی دیگر در مقابل هر کالایی که با قیمتی بیش از ارزش خود به فروش رفته ، کالایی دیگر با قیمتی نازل تر از ارزش خود به فروش میرود. در نهایت از منظر مارکس، این تفاوتها برابرند و آنچه ارزش کالا را تعیین میکند، کمیت کار اجتماعی انسان است که در آن شیئیت یافته. لذا تنها راه افزایش ارزش یک کالا، ایجاد تغییراتی در آن توسط کار انسان است.
در اینجا مقایسه تعریف مارکس از تولید کالایی با درک پولوک، تمایزات میان نظریات این دو را روشن تر میکند: مارکس در جلد دوم سرمایه چنین مینویسد: {مبادله} پول وکار معمولا خصلت شیوه تولید سرمایه داری تلقی میشود. اما نه به دلیلی که پیشتر ارائه شد، یعنی به این دلیل که خرید نیروی کار قرارداد فروشی است که تعیین میکند که میزان کاری که انجام شده باید بیشتر از میزانی باشد که برای بازتولید قیمت نیروی کار، مزد، لازم است. به عبارتی دیگر به این دلیل که کار اضافه که شرط اساسی برای تبدیل ارزش پیش پرداخت شده به سرمایه است یا به عبارتی دیگر {شرط اساسی برای} تولید ارزش اضافه است، فراهم شده. برعکس، {مبادله ی پول و کار} به واسطه ی شکلش {خصلت شیوه ی تولید سرمایه داری تلقی میشود}، چون کار در شکل مزد با پول خریداری میشود، و این خصلت ویژه یک "اقتصاد پولی" شمرده میشود. . . . اما پول به عنوان خریدار به اصطلاح خدمات، قدمتی بسیار دیرینه دارد، بدون آنکه به سرمایه پولی تبدیل شود و بدون هیچ انقلابی در خصلت عام اقتصاد. . . لذا هنگامی که نیروی کار به عنوان یک کالا در بازار ظاهر میشود و فروش آن به شکل پرداخت به ازای کار، به شکل مزد صورت میگیرد، خرید و فروش آن با خرید و فروش هیج کالای دیگری تفاوت ندارد. خصلت ویژه این نیست که نیروی کار به عنوان کالا را میتوان خرید، {خصلت ویژه} این واقعیت است که نیروی کار به صورت یک کالا ظهور میکند. . . خریدار اکنون جریان مداوم نیروی کار را در عهده دارد. جریانی که به هیچ وجه نباید پس از انجام میزان کار لازم برای بازتولید قیمت نیروی کار پایان یابد. رابطه سرمایه ای تنها در فرایند تولید قد علم میکند. . . این ماهیت پول نیست که این رابطه را ایجاد میکند ، برعکس وجود این رابطه است که کارکرد صرف پول را به کارکرد سرمایه تبدیل میکند." (16)
در بندهای نقل قول شده فوق میبینیم که مارکس صفت کالا بودن را با خرید و فروش تعریف نمیکند. او ویژگی کار و تولید کالایی در نظام سرمایه داری را با تولید ارزش اضافه یعنی استخراج حداکثر از کارگر و پرداخت حداقل به او تعریف میکند. لذا تولید حتی اگر بر مبنای برنامه ریزی اقتصادی دولتی به منظور هماهنگی تولید و مصرف، و نه به منظور مبادله در بازار باشد، لزوما شیوه تولید سرمایه داری را الغا نمیکند.
پولوک همچنین ادعا میکند که سرمایه داری دولتی با استفاده از شیوه "مدیریت علمی" یعنی استفاده از قشر مدیران و تکنوکراتها و افزایش بهره وری کارگران، و همچنین ایجاد کار برای همگان، قانون گرایش به کاهش نرخ سود که دیگر قانون برجسته سرمایه داری است را خنثی کرده.
در اینجا لازم است به توضیحات بیشتری پیرامون درک مارکس از قانون گرایش به کاهش نرخ سود و تمایزات میان آن و درک پولوک پرداخت. در جلد سوم سرمایه، مارکس در سه فصل متوالی تحت عنوان "خود قانون، " " عوامل خنثی کننده" و "تکامل تضادهای درونی این قانون." به این پدیده پرداخته است. او این قانون را منحصر به شیوه تولید سرمایه داری میداند و آن را بدین صورت تعریف میکند: حتی هنگامی که میزان ارزش اضافه یا میزان سود رو به افزایش است، نرخ سود یا نسبت ارزش اضافه به کل سرمایه پرداخت شده رو به کاهش است. (17)
این پدیده از اینجا ناشی میشود که نظام سرمایه داری بر مبنای افزایش هرچه بیشتر کار اضافه ( کار پرداخت نشده) و کاهش هرچه بیشتر کار لازم(کار پرداخت شده ) برای تولید کالا وضع شده است. لذا نظام سرمایه داری برای کاهش کار پرداخت شده و استخراج هرچه بیشتر کار پرداخت نشده یا ارزش اضافه از کارگر، هرچه بیشتر از ماشین آلات استفاده میکند تا میزان بهره وری کارگر را افزایش دهد. اما استفاده بیشتر از ماشین آلات، نسبت کار زنده(کارگر) به کار مرده(ماشین آلات) را در هر کالا کاهش میدهد . از آنجا که ارزش اضافه تنها از کار زنده ناشی میشود، با افزایش هرچه بیشتر ماشین آلات در فرایند تولید، نرخ سود کاهش می یابد. (18)
مارکس اما در فصلی تحت عنوان "عوامل خنثی کننده" به عواملی اشاره میکند که با این قانون مقابله میکنند و باعث میشوند او این قانون را صرفا یک "گرایش" بنامد. این عوامل عبارتند از 1. افرایش نرخ ارزش اضافه از طریق افزایش ساعات کار پرداخت نشده کارگر یا افزایش شدت کار کارگر. 2. کاهش مزد کارگر به سطحی پایینتر از حداقل لازم برای امرار معاش 3. کاهش ارزش سرمایه ثابت یا ماشین آلات و مواد خام 4. استفاده از " ارتش دخیره صنعتی" یا " اضافه جمعیت نسبی" ، یعنی جمعیت بیکاران که حاضر به انجام کار با مزدی پایین تر از مزد متداول هستند و جایگزین کارگران شاغل با مزد بالاتر میشوند. 5. تجارت خارجی یا به عبارتی دیگر جایگزین کردن کارگران کشورهای پیشرفته از نظر صنعتی با کارگران کشورهای در حال توسعه با پرداخت مزد کمتر و با استفاده از ماشین آلات ارزانتر، و استفاده از بردگان. (19)
مارکس پس از پرداختن به این عوامل چنین نتیجه گیری میکند: "بنابراین ما به طور کلی نشان داده ایم که چطور همان عللی که نرخ کلی سود را کاهش میدهند، منجر به تاثیرات خنثی کننده ای میشوند که این کاهش را متوقف میکند، به تعویق می اندازد، و بعضا فلج میکند. این عوامل این قانون را الغا نمیکنند، اما تاثیرات آن را تضعیف میکنند. . . . در نتیجه این قانون صرفا به عنوان یک گرایش عمل میکند که تاثیر آن تنها در شرایط ویژه و در طولانی مدت تعیین کننده است."(20)
درک مارکس از این گرایش را میتوان برای مثال در نحوه برخورد او به یکی از نمونه های بارز عوامل خنثی کننده مشاهده کرد. او اذعان میکند که استخراج هرچه بیشتر ارزش اضافه از کارگر با افزایش شدت کار و کاهش شمار کارگران، هنگامی که با کاهش ارزش سرمایه ثابت یا ماشین آلات و مواد اولیه همزمان شود، منجر به جلوگیری از کاهش نرخ سود خواهد شد. اما او همچنین خاطر نشان میکند که هنگامی که یک کارگر جایگزین چند کارگر شود، میزان کار اضافه ای که یک کارگر تحت فشار افزایش شدت و زمان کار تولید میکند، از میزان کار اضافه ای که چند کارگر در شرایطی معقولتر و طی ساعات کمتری از کار ایجاد میکنند کمتر خواهد بود. چرا که جسم و ذهن انسانی که تحت فشار دائمی و طولانی مدت قرار گرفته به میزان جسم و ذهن انسانی که تحت شرایطی معقول تر کار میکند بارآور نیست. برای مثال "دو کارگر اگر روزی 12 ساعت کار کنند و شکم خود را با هوا پر کنند، قادر نخواهند بود ارزش اضافه ای برابر با 24 کارگر که هرکدام روزی 2 ساعت کار میکنند ایجاد کنند. در این رابطه، بنابراین، جبران تقلیل شمار کارگران با افزایش میزان استثمار کارگر، به موانعی بر میخورد که قابل عبور نیست. این {جبران} مسلما میتواند با کاهش نرخ سود مقابله کند، اما نمیتواند آن را لغو کند."(21) حتی افزایش شدت کار کارگر بدون افزایش ساعات کار او و همزمان با کاهش ارزش ماشین آلات و مواد خام نیز از نظر مارکس عواملی دائمی نیستند. عوامل ذکر شده مرتبا در حال تغییرند و صرفا به طور موقت گرایش به کاهش نرخ سود را خنثی خواهند کرد.
بر این مبنا، مارکس در فصلی تحت عنوان " تکامل تضادهای درونی قانون" درک خود از پدیده بحران در نظام سرمایه داری را چنین شرح میدهد: شیوه تولید سرمایه داری که با استخراج هرچه بیشتر ارزش اضافه یا کار پرداخت نشده از کارگر تعریف میشود، همواره به انقلابات بی وقفه در صنعت و فن آوری به منظور افزایش بهره وری کارگر می انجامد. اما استفاده از ماشین آلات برای افزایش بهره وری کارگر، گرایش به کاهش نرخ سود را نیز افزایش داده و در نتیجه ارزش سرمایه را کاهش میدهد. به عبارتی دیگر شیوه تولید سرمایه داری با افزایش هرچه بیشتر بهره وری کارگر از طریق استفاده از ماشین آلات، با هدف سرمایه داری که حفظ ارزش سرمایه و افزایش آن است در مغایرت قرار میگیرد. این تضاد بین شیوه و هدف منجر به بحران میشود:
" کاهش دوره ای ارزش سرمایه موجود ، وسیله ی درونماندگار شیوه تولید سرمایه داری برای به تعویق انداختن کاهش نرخ سود و شتاب دادن به انباشت ارزش از طریق شکل گیری سرمایه جدید است. {همین پدیده } شرایط موجود برای گردش و فرایند بازتولید سرمایه را مختل میکند و لذا توقف های ناگهانی و بحران در فرایند تولید را به دنبال خواهد داشت." (22) مارکس ادامه میدهد: "تولید سرمایه داری همواره سعی دارد تا بر این موانع درونماندگارفائق شود، اما با وسائلی بر این موانع فائق میشود که آنها را دوباره و در سطحی گسترده تر برپا میکند. مانع اصلی تولید سرمایه داری خود سرمایه است. {مانع اصلی } این امر است که سرمایه و
خود ارزش آفرینی ( self-valorization) آن به عنوان نقطه آغاز و نقطه پایان ، انگیزه و هدف تولید به شمار می آیند. تولید صرفا تولید برای سرمایه است و نه برعکس، به عبارتی دیگر، وسائل تولید صرفا وسائل یک شیوه زندگی در حال رشد برای جامعه تولید کنندگان نیست. (23)
در اینجا میبینیم که درک مارکس از قانون گرایش به کاهش نرخ سود بسیار پیچیده تر از درک پولوک از این قانون به نظر میرسد. مارکس عوامل مختلفی را هم به عنوان محرک و هم به عنوان بازدارنده این کاهش در نظر میگیرد و بر این امر تاکید دارد که این قانون صرفا یک گرایش است . او همچنین اذعان میکند که بحران های سرمایه داری دوره ای محسوب میشوند و اگرچه در چارچوب سرمایه داری به صوری موقتی پایان پذیرند اما دوباره پدیدار میشوند . او با خاطر نشان کردن تضاد میان شیوه و هدف سرمایه داری بر این امر تاکید میکند که بحرانهای سرمایه داری هربار به صورتی ویرانگر تر ظهور خواهند کرد.
از منظر پولوک، ارزش در فرایند مبادله در اقتصاد بازار ایجاد میشود. در نتیجه الغائ اقتصاد بازار و جایگزین کردن آن با اقتصاد برنامه ریزی شده دولتی، منجر به الغائ قانون ارزش و قانون گرایش به کاهش نرخ سود خواهد شد. از منظر مارکس ، استخراج ارزش اضافه از کارگر در فرایند تولید و نه در فرایند مبادله صورت میگیرد. در نتیجه جایگزین کردن اقتصاد بازار با اقتصادی که در آن کل سرمایه در دستان یک سرمایه دار واحد یا یک شرکت سرمایه داری واحد قرار دارد، قانون ارزش و قانون گرایش به کاهش نرخ سود را الغا نخواهد کرد.
II. نقد بریک، پوستون و کلنر بر پولوک
باربارا بریک استاد جامعه شناسی در آلمان و مویش پوستون، استاد تاریخ در ایالات متحده و نویسنده کتاب زمان، کار و استیلای اجتماعی ، اذعان میکنند که مفهوم ارزش نزد پولوک "تنها از منظر توزیع . . . یا گردش سرمایه. . . در نظر گرفته میشود . . .و نحوه تولید چیزها را نادیده میگیرد."(24) از این لحاظ آنها نظریه پولوک را مشابه نظریات اقتصاددانان سیاسی کلاسیک میدانند که مورد انتقاد مارکس قرار گرفته بودند. (25) بریک و پوستون نارسایی نظریه پولوک و نظریه ی انتقادی را بدین گونه مشخص میکنند: " {این نظریه} نتوانست نقدی تاریخی از مرحله جدید تکامل سرمایه ارائه دهد، بعنی نقدی که شیوه ی جدیدی از تولید را در بر داشته باشد. نتیجه تنها میتوانست یک نقد عمیقا بدبینانه اگرچه نافذ باشد. " (26) آنها همچنین تاکیید میکنند که ادعای پولوک مبنی بر "اولویت سیاست" تضادهای درون خود شیوه تولید و رابطه آن تضادها با ساختار در حال تغییر آگاهی را نادیده میگیرد."(27)
داگلاس کلنر، استاد فلسفه در ایالات متحده و نویسنده مقالات و کتابهای بیشمار پیرامون مکتب فرانکفورت، در اثر خود نظریه ی انتقادی، مارکسیسم و تجدد با این نظر موافق است که پولوک روابط تولیدی را نادیده میگیرد. کلنر پس از اشاره به نوشته های مارکس پیرامون کمون پاریس و همچنین نقد او بر برنامه گوتا، از تحلیل پولوک چنین انتقاد میکند: " یک الگوی پویاتر مارکسیستی ، ریشه روندهای اجتماعی را در روابط و مبارزات اجتماعی موجود تشخیص می دهد. . . در نظریه ی پولوک هیچ تحلیلی مانند مارکسیسم کلاسیک از تضادها، گرایشها و مبارزاتی که ممکن است به جامعه ای فراسوی سرمایه داری بیانجامد وجود ندارد."(28)
او به نامه ای اشاره میکند که تئودور آدورنو پس از مطالعه مقاله "سرمایه داری دولتی" به هورکهایمر که مدافع نظرات پولوک بوده نوشته است. این نامه از "غیر دیالکتیکی" بودن موضع پولاک انتقاد میکند "که میپندارد در یک جامعه متخاصم ، وجود اقتصادی غیر متخاصم امکان پذیر است. "(29) آدورنو با این ایده که سرمایه داری دولتی به اقتصاد سرمایه داری ثبات بخشیده، مخالفت میورزد و ادامه میدهد:"به نظر من آنچه ادامه پیدا میکند نه ثباتی نسبی یا به معنی دقیقتر حتی یک شرایط عقلانی، بلکه توالی بی وقفه فاجعه ها، بی نظمی و بی رحمی برای مدتی بی اندازه طولانیست که در عین حال البته فرصت طغیان را نیز فراهم میکند."(30)
اما کلنر نتیجه گیری میکند که "در نهایت" در دوره پس از جنگ جهانی دوم، درک پولوک و هورکهایمر از سرمایه داری دولتی، به اصل مرکزی نظریه ی انتقادی مکتب فرانکفورت تبدیل گشت. "تحلیل پولوک به اشکال و اسامی مختلف، در نهایت عنصر سازنده بنیادی نهاد نظریه ی اجتماعی را تشکیل داد."(31)
کلنر همچنین به این واقعیت اشاره میکند که " علیرغم ادعای آن مبنی بر اهمیت تحلیل تاریخی، تحلیل تجربی و تاریخی خود نهاد فرانکفورت بسیار ضعیف و ناپخته بود. . . نهاد به ندرت به صورتی آشکار در مناظرات سیاسی سالهای 1930 پیرامون جبهه مردمی، شوروی، جنگ داخلی در اسپانیا، نیو دیل یا نقش حزب کمونیست شرکت کرده و به ندرت از اهداف یا خط مشی های سیاسی ویژه ای فراتر از در هم شکستن فاشیسم دفاع میکرد. . . "(32)
III. تاثیر آرائ پولوک بر نظریه ی بحران هابرماس
اگرچه یورگن هابرماس، فیلسوف لیبرال آلمانی در کتاب بحران مشروعیت (1973) به نظریه ی پولوک پیرامون سرمایه داری دولتی اشاره نکرده، تاثیرات نظریه ی پولوک بر تاروپود این اثر انکارناپذیر است. هابرماس با استفاده از اصطلاح "سرمایه داری متاخر" همان نوع جامعه ای را در نظر دارد که پولوک از ان به عنوان سرمایه داری دولتی نام برده. هنگام چاپ بحران مشروعیت، او نیز مانند پولوک ، شوروی و دیگر کشورهای "سوسیالیستی" موجود را سرمایه داری نمیداند و از آنها به عنوان"سوسیالیست دولتی " نام میبرد چرا که اقتصاد بازار را الغا کرده بودند. هابرماس برخلاف پولوک این جوامع "سوسیالیستی" را طبقاتی می داند "چرا که وسائل تولید در دست گروهی از نخبگان سیاسی قرار دارد"(33)
هابرماس مینویسد: "سخن گفتن از روابط تولیدی {به عنوان اصل سازماندهنده جامعه} با طرح یک تفسیر اقتصادی تنگ اندیش، گمراه کننده است." از منظر او سه زیر سیستم یا خرد نظام اقتصادی، سیاسی و اجتماعی-فرهنگی که هر کدام مستقل محسوب میشوند، اصل سازماندهنده جامعه را تشکیل میدهند.
در جوامع" سرمایه داری لیبرال" که در ان " رابطه کار مزدی با سرمایه اصل سازماندهنده را تشکیل میدهد" (34) هابرماس سرمایه داری را با نظام بازار ، فرایند مبادله و بی برنامگی تولید تعریف میکند. از اینرو در این جوامع قانون ارزش و قانون گرایش به کاهش نرخ سود مصداق دارند. اما در "سرمایه داری متاخر" یا "سرمایه داری سازمان یافته وتحت نظارت دولت " دولت عمدتا جایگزین سازوکار بازار شده است. هابرماس مشخصا ادعا میکند که در این جوامع از آنجا که بخش اعظم تولید به منظور مبادله نیست، و دولت نقش بسزایی در برنامه ریزی اقتصاد به منظور تولید ارزش مصرفی دارد، "شکل کالایی" کنار گذاشته شده است(35)
او چنین نتیجه گیری میکند: "در شرایط فعلی، من امکان از میان برداشتن دائمی بحران اقتصادی را غیر ممکن نمیدانم ، اما فقط به این صورت که الزامات هدایت کننده . . . یک سری گرایشهای دیگر به بحران را بیافریند. گرایش مداوم به بی نظمی در رشد سرمایه داری میتواند به صورتی اداری فراوری شود و مرحله به مرحله به سمت نظام سیاسی و اجتماعی-فرهنگی دگرگون شود"(36)
در اینجا هابرماس با استدلالی مشابه پولوک ادعا میکند که قانون ارزش و قانون گرایش به کاهش نرخ سود در نظام سرمایه داری متاخر مصداق ندارد. 1. از آنجا که اقتصاد بازار غالب نیست، قانون ارزش نیز حاکم نیست (37) 2. سرمایه داری متاخر با استفاده از پیشرفت در زمینه علم و فن آوری، توانسته قشر جدیدی از تکنیسن ها و مدیران را تعلیم دهد که به صورت غیر مستقیم ارزش اضافه می آفرینند. آنها با تعلیم دادن کارگران میزان تولید ارزش اضافه توسط آنها را با افزایش شدت کار کارگران و بدون افزایش ساعا ت کارشان بالا برذه اند. این افزایش ارزش اضافی نسبی همراه با کاهش ارزش سرمایه ثابت، قانون گرایش به کاهش نرخ سود را خنثی کرده است و مانع بحران اقتصادی میشود. (38)
همانطور که در بخش مربوط به تمایزات میان مارکس و پولوک خاطر نشان کردیم، درک مارکس از قانون ارزش و قانون گرایش به کاهش نرخ سود بسیار متفاوت بود و بسیاری از نکات مطرح شده توسط پولوک و هابرماس را نیز پیش بینی کرده و مورد بحث قرار داده بود.
هابرماس اما بر مبنای درکی مشابه با پولوک از قانون ارزش و قانون گرایش به کاهش نرخ سود، ادعا میکند که دلائل اقتصادی بحران در جوامع سرمایه داری متاخر حل شده و لذا گرایش به بحران از حوزه اقتصادی به حوزه اداری منتقل شده که موظف به توجیه نظام است. هنجارهای نظام با واقعیت بیگانگی انسانها در تضاد قرار میگیرد. بحران مشروعیت و بحران انگیزشی پدیدار میشود و این بحرانها در نهایت نظام سرمایه داری متاخر را به زیر سئوال میبرد. از اینرو او بخش پایانی بحران مشروعیت را به ایده های خود پیرامون کنش ارتباطی، گفتمان بدون اختناق، استدلال گفتمانی برای اثبات اعتبار ارزشها و در نهایت یک تئوری اجماع اختصاص میدهد. او که به هنگام انتشار بحران مشروعیت گرایش بیشتری به طیف چپ داشت، در این اثر هدف خود را در نهایت رسیدن به یک "جامعه پسا مدرن" و "پسا سرمایه داری" میداند که در آن شاهد "یک اصل تاریخی جدید سازماندهنده و نه نام دیگری برای توان تعجب آور نظام سرمایه داری کهنه" باشیم. (39)
ارزیابی آرائ پولوک و هابرماس از منظر بحران اقتصادی در حال رشد کنونی نگاهی بس انتقادی تر از ارزیابی های پیشین را میطلبد. آنچه که پولوک "اولویت سیاست" و هابرماس تغییر جایگاه بحران از حوزه اقصادی به حوزه اداری و فرهنگی مینامد در واقع اعتبار مقولاتی مانند ارزش، قانون ارزش و قانون گرایش به کاهش نرخ سود را نفی کرده . این نظریه، سرمایه داری دولتی را به عنوان حلال مشکلات اقتصادی به رسمیت شناخته و در نتیجه مقاومت با جامعه طبقاتی سرمایه داری متاخر را به امری سیاسی تقلیل داده است.
در پایان دهه اول قرن بیست و بکم، هنگامی که با ویرانگر ترین بحران سرمایه داری پس از رکود بزرگ سالهای 1930 روبرو شده ایم، نظریه "اولویت سیاست" و تعریف پولوک از سرمایه داری دولتی نه فقط جوابگوی سئوالهای ما نیست که گمراه کننده است. درک پدیده سرمایه داری دولتی و اندیشیدن به بدیلی مثبت در برابر آن بدون تجزیه و تحلیل تعریف مارکس از ارزش، قانون ارزش و قانون گرایش به کاهش نرخ سود امکانپذیر نیست. پرداختن به این مقولات به معنی فروکاست بحران به جبر باوری اقتصادی نیست بلکه رابطه ی شیوه تولید در جوامع سرمایه داری را با بحران، بیگانگی، تبعیض جنسی ، قومی ، نژادی و تضاد در حوزه سیاسی، اجتماعی و فرهنگی روشن تر میکند.
در بخش بعدی به تئوری سرمایه داری دولتی نزد تونی کلیف خواهم پرداخت.
فريدا آفاري
4 آوریل 2009
زیرنویسها:
1.
کارل مارکس. سرمایه: نقدی بر اقتصاد سیاسی. جلد یکم. ترجمه حسن مرتضوی. تهران: نشر آگاه، 1386
ص. 674
2.
Frederick Pollock. “State Capitalism: Its Possibilities and Limitations.” in Critical Theory and Society. Ed. Stephen Bronner and Douglas Kellner. New York: Routledge, 1989.
3.
Friedrich Pollock. “Die gegenwartige Lage des Kapitalismus und die Aussichten einer planwirtschaftliche Neuordnung,” in Friedrich Pollock: Stadien des Kapitalismus. Ed. H. Dubiel. Munich: Verlag C.H. Bech, 1975
نقل از
Barbara Brick and Moishe Postone. “Friedrich Pollock and the ‘Primacy of the Poliltical:’ A Critical Reexamination. In International Jouranl of Politics. V.6, # 3 (1976) pp. 3-28.
4.
Frederick Pollock. “State Capitalism: Its Possibilities and Limitations.” p.117.
5.
همانجا ص 95
6.
همانجا ص. 96، ص. 109، ص. 117
7.
همانجا ص. 101
8.
Friedrich Pollock. “Is National Socialism a New Order?” Studies in Philosophical and Social Sciences. v. 9, 1941. pp. 440-455
نقل از
Barbara Brick and Moishe Postone. “Friedrich Pollock and the ‘Primacy of the Poliltical:’ A Critical Reexamination. In International Journal of Politics. V.6, # 3 (1976) p. 4.
9.
Frederick Pollock. “State Capitalism: Its Possibilities and Limitations.” p.95.
10.
همانجا ص. 111-112
11.
همانجا ص. 114
12.
همانجا ص. 115
13.
همانجا ص. 102
14.
Karl Marx. Capital. Volume 1. Translated by Ben Fowkes. New York: Vintage Edition, 1976. p. 260
کارل مارکس. سرمایه. جلد یکم. ص.188
15.
Ibid. p. 261
همانجا ص. 189
16.
Karl Marx. Capital. Volume 2. Translated by David Fernbach. London: Penguin Books, 1992. pp. 113-115
17.
Karl Marx. Capital. Volume 3. Translated by David Fernbach. London: Penguin Books, 1991. pp. 317-320
18.
همانجا ص. 333
19.
همانجا صص. 338-348
20.
همانجا ص. 346
21.
همانجا ص. 356
22.
همانجا ص. 358
23.
همانجا
24.
Barbara Brick and Moishe Postone. “Friedrich Pollock and the ‘Primacy of the Poliltical:’ A Critical Reexamination. In International Jouranl of Politics. V.6, # 3 (1976) pp. 15-16
25.
همانجا ص. 15
26.
همانجا ص. 19
27.
همانجا ص. 21
28.
Douglas Kellner. Critical Theory, Marxism and Modernity. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1989. p. 62
29.
Rolf Wiggershaus, Die Frankfurter Schule. Munich: Hanser, 1986. pp. 316-317
نقل از
Douglas Kellner. Critical Theory, Marxism and Modernity. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1989. p. 78
30.
همانجا
31.
همانجا ص. 78 و ص. 244
32.
همانجا ص. 79
33.
Jurgen Habermas. Legitimation Crisis. Translated by Thomas McCarthy. Boston: Beacon Press, 1973. p. 17
34.
همانجا ص. 21
35.
همانجا ص. 39
36.
همانجا ص. 40
37.
همانجا ص. 52
38.
همانجا ص. 56
39.
همانجا ص. 17
شنبه ۴ آوریل ۲۰۰۹
جمعه ۱۳ مارس ۲۰۰۹
مقدمهي خسرو پارسا بر كتاب اسلحه، ميكروب و فولاد
اخيرا كتاب اسلحه، ميكروب و فولاد: سرنوشت جوامع انساني اثر جرد دايموند ترجمه حسن مرتضوي توسط انتشارات بازتابنگار در تهران با مقدمهاي از خسرو پارسا انتشار يافته است. نظر به اهميت موضوع اين مقدمه را از نو در اينجا ميآوريم:
خسرو پارسا
کلامي چند دربارهي اين کتاب
و نويسندهاش
از ميان همهي رشتههاي دانش بشري، دسترسي به دانشي که با بيشترين متغير همراه است از همه دشوارتر است. علوم دقيقه همواره از اين مزيت برخوردار بودهاند که به علت داشتن متغيرهاي کمتر توانستهاند دقت آزمايشها و مدلهاي خود را افزايش دهند و به نتايج مشخصتري برسند. علاوهبراين وجود آزمايشگاه و تجربه (عمدتاً با مواد غيرجاندار) امکان تکرار و تصحيح اشتباهات را براي پيگيران اين عرصهها يعني دانشمندان (scientists) آسانتر کرده است. به همين جهت است که اين علوم به پيشرفتهاي شگفتانگيزي دست يافتهاند. تقليلگرايي به عنوان روش اصلي اين علوم ــ با همهي محدوديتهايش ــ نتايج درخشاني به بار آورده است تا آنجا که کسي مانند ريچارد فاينمن بهطورنيمهجدي از پايان فيزيک سخن ميگويد.
اما رشتهيي ديگر از علوم ــ زيستشناسي ــ با همهي پيشرفتهاي عظيم هنوز در مراحل ابتدايي است. عرصهي جولان در آزمايشگاههاي زيستشناسي محدوديتهاي جدي دارد. با موجودات زنده سروکار دارد و با متغيرهاي بي شمار. اگر در فيزيک مسائل بسياري حل شده و جزء مسلمات است و عرصهي جدل محدود به پذيرفتن يا نپذيرفتن تئوريهاي خاصي است، در زيستشناسي اما جدال حتا در مورد ابتداييترين نظرها و مدلها وجود دارد. در اين عرصه تقليلگرايي که هنوز هم يک روش عمده است به سهولت کمبودهاي خود را نشان ميدهد. عرصه، عرصهي پيچيدهتري است و عوامل تأثيرگذار بيشمارتر.
آنچه اما از اين نيز پيچيدهتر است عرصهي بررسي آگاهي در موجودات زنده و بهويژه آگاهي متعالي در انسانهاست. آگاهي، روانشناسي، رفتارشناسي و موارد ديگر. در اين زمينهها دانستههاي ما گرچه کم نيستند ولي ميتوان بهجرات گفت که كاملاً ابتدايياند. و اگر هنوز به عرصههاي پيچيدهتر رويم، به عرصهي کنش متقابل آگاهيها (انسانها)، به رفتارهاي جمعي، و به جامعهشناسي متوجه ميشويم که مسأله چهقدر دشوارتر ميشود.
شايد نهايتهاي دشواري در عرصهي تاريخ است و بهويژه در بررسي پيشاتاريخ. در اين قلمروها هم عوامل تأثيرگذار بيشمار بودهاند و هم دانستههاي قطعي ما بسيار محدوداند. نه امکان تجربه هست و نه آزمايشگاه. و نه امکان اتکاء کامل به هيچيک از نوشتهها و نانوشتههاي گذشته. حتا بررسيهاي آثار باستاني (دستِ کم در مورد قدمت آنها) مورد جدل است. پس شايد بهتر بود اين قلمرو را به کلي کنار بگذاريم و از هرگونه کشف رمزي چشمپوشي کنيم. ولي مسألهي عمده اين است که اين عرصه اساسيترين عرصه در يافتن هويت ماست. هويت بشري. کيستيم و از کجا آمدهايم. و سرانجام، شايد، با دانستن آن، به کجا ميرويم. پرسشهاي ازلي و جاوداني بشر!
در بررسي اين قلمرو، پيشاتاريخ انساني، افراد پُرشماري کوششهاي بسيار کردهاند. تاريخنگاران، مردمشناسها، باستانشناسها و غيره. کارهاي بسيار ارزشمندي که در اين موارد به وجود آمده بدون ترديد آموزنده است. اما به نظر ميرسد در اين ميان شخصيت جَرِد دايموند ــ مانند سلفِ او کارل ساگان ــ ويژگي معيني دارد که اثرش را قابلتعمقتر از همه ميکند. او مانند ساگان، ابتدا به عنوان يک دانشمند در علوم دقيقه کار را شروع کرد. او كه متخصص بيولوژي، بيولوژي ملکولي، فيزيولوژي و بيوفيزيک است، دهها سال در آزمايشگاههاي فيزيولوژي دانشگاه هاروارد سرگرم پژوهش بود و سپس استاد كرسي فيزيولوژي دانشگاه كاليفرنيا (لُس آنجلس) شد. او به دقتِ يک دانشمند به مطالعهي تاريخ پرداخت و آنگاه براي شناخت بيشتر به دانشهايي روي آورد که براي چنين بررسي مورد نيازند، پس به باستانشناسي، تاريخ محيط زيست و بومشناسي و انسانشناسي پرداخت. اين رشتههاي متعدد را آموخت، جذب کرد ولي باز به همينها بسنده نکرد. براي مطالعهی پيشاتاريخ بايد عملاً به پيشاتاريخ ميرفت و به همين جهت سالهاي طولاني از عمر خود را در جوامع بدوي گينهي نو و ساير جوامع به کارِ يدي، مطالعهي روابط انسانها، زندگي در جنگلها و ميان قبائل، يادگيري زبانهاي مختلف، بررسي باستانشناسانه و... پرداخت. براي دسترسي به منابع مختلف علاوه بر انگليسي كه زبان اصلي او بود زبانهاي لاتين، فرانسوي، يوناني، آلماني، اسپانيايي، روسي، فنلاندي، فور (زبان مردم گينهي نو)، زبان ملانزي (در اقيانوس آرام)، اندونزيايي و ايتاليايي را آموخت. کمتر فردي را در جهان ميتوان سراغ کرد که جامعِ علوم مختلف بوده و اينهمه در صحنه حضور داشته باشد و عملاً به دنبال کشف پاسخ پرسشها باشد. حتا ساگان نيز که در جامعيت و حدّت انديشه کمنظير بود تا اين حد پيش نرفت.
اختصاص جايزهي پوليتزر به کتاب حاضر صرفاً اهميت آن را نشان نميدهد بلکه بزرگداشت دايموند را رسمي ميکند. جوائز پُرشمار ديگر، ستايشها و تجليلها از کارهاي وي چنان بوده است که او را لبهي تيزِ مغزهاي درخشان اين قرن خواندهاند.
به نظر من اما همهي اين ويژگيهاي دايموند در مقابل يک خصوصيت او رنگ ميبازد. ديد او از انسان، عشق و احترام عميق او به همهي انسانها، خارجبودن او از حيطهي طبقهبنديهاي کليشهيي انسانها به «بدوي» و «متمدن». يادگيري او از پيشاتاريخ نه صرفاً به منظور کنجکاوي در «از کجا آمدهايم»، بلکه همانطورکه خود ميگويد آموزشي است در فهم «به کجا ميرويم» و نيز نقش ما در تعيين اين راه. راهي که پيشساخته نيست بلکه ساختهشدني است. يك كودك رنجور آفريقايي در بستر مرگ او را تسخير ميكند ولي ميداند كه تنها ريشهيابي اين وضعيت به حل آن كمك ميكند.
بنابراين آنهايي که به راه مقدر ايمان دارند، آنهايي که خود را، نژاد خود را، ملت خود را برتر ميشمارند و حاضر به تجديد تفکر نيستند از اين کتاب طرفي برنخواهند بست. اين کتاب براي يادگرفتن است و بهکاربستن. دايموند خود آنچه را ميداند بهکار ميبندد و به همين دليل هماكنون علاوه بر استادي رشتهي جغرافيا و علوم زيستمحيطي در دانشگاه کاليفرنيا (لُس آنجلس) از فعالان مؤثر و گردانندگان چندين مؤسسهي زيستمحيطي بينالمللي است. مقالهها و سخنرانيهاي متعدد او از انرژي ذهني و بدني شگفتانگيزي حکايت ميکند.
يكي دو قرن است که روشنفکران ما به مسألهي عقبماندن جوامعي مانند ايران از غرب واقف شدهاند. تزهاي مختلف و راهکارهاي گوناگون پيشنهاد شده است. در دو دههي اخير کتابها و رسالههاي پُرشماري در اين زمينه نگاشته شده که برخي نکتههاي مهمي دارند. کنفرانسها و سمينارهايي که بهطورمستقيم يا غيرمستقيم به اين مسأله پرداختهاند همه حاکي از جنبوجوشي است موجه در اين زمينه. برخي از مطالعات تا حدي جدي است. تا حدي چون غالب آنها در بررسي از يک «تز» شروع کرده و سپس از خلال رويدادهاي تاريخي «مصداق»هاي آن را جستوجو کردهاند.
پارهيي تزها جاي تعمق دارند ولي پارهيي بهکل ياوه هستند. «تئوري ترس»: اگر ما ترس به خود راه ندهيم چنين و چنان خواهد شد! «تئوري استقلال»: اگر هر کسي احساس استقلال کند جامعه عوض خواهد شد (نويسندهي کتاب استقلال اين مسأله را به «نوکرها» هم تعميم داده ــ شوخي نيست ــ که نوکري که مستقل باشد چهقدر بهتر است!) متفکري مدعي شده است که جادهي ترقي را غربيها مانند تريلي اشغال کردهاند و راه عبور به کسي نميدهند (به اين متفکر پُرآوازه پيغام دادم که تريلي را با بولدوزر اشتباه گرفته است. ظاهراً آنها ــ غربيها ــ جادهي ترقي را ميسازند)...
سخناني مانند احالهي هر پديدهيي ــ از جمله عقبماندگي ــ به تقدير و خواست خدا، سخناني مانند «ما ايرانيها» اساساً عقبماندهايم، بد هستيم، و کذا، و يا برعکس ما ايرانيها نوادگان کوروشيم، باهوشترين ملتايم و باز کذا، کم نبوده است. سخن، تز، بررسي نيمهجدي و اندکجدي نيز کم نبوده است.
کتاب حاضر گرچه بهطورخاص مربوط به ايران نيست ولي در مورد سير تحولات بشريت افق و چشماندازي ميگشايد که ما را از محدودهي مليت و نژاد فراتر ميبرد و در سطح بالاتري پاسخ ما را ميدهد. به جامعهي بشري در يک کل واحد مينگرد و رويدادها و حوادث را با توجيه «واقعيتِ کنوني» يا مقدر و غايتگرايانه تحليل نميکند. دايموند در يک مثال بهيادماندني نشان ميدهد مردمي واحد که بنا بر ضرورت محيطي به دو سوي مختلف مهاجرت کردند ــ و بدون اينکه از شرايط مقصد نهايي آگاه باشند ــ چهگونه فقط ظرف چند صد سال جوامع مختلفي با درجات متفاوت پيشرفت و سازماندهي به وجود آوردند. و جالبتر اينکه هنگامي که اين دو جامعهي متفاوتشده در مقابل هم قرار گرفتند چهگونه تا سرحد نابودي هم پيش رفتند. اگر نميتوان در آزمايشگاه محدود علوم دقيقه در مورد تحولات مسير بشر تجربه کرد، ميتوان از تجربهي تاريخ در آزمايشگاهي به عرض کرهي زمين و در طول هزاران سال آموخت. اين پيام دايموند است.
دايموند در بررسيهاي محيطزيستي بهدقت و بهتفصيل جغرافيا و وسعت سرزمين، گياهان کشاورزي، دانهها، حيوانات و دامها، ميکروبها، آبوهوا، کشفيات انسانها و همهي متغيرها را به دقت حيرتانگيزي بر حسب شواهد باستانشناسي و تاريخي بررسي ميکند. گاه خوانندهيي که متوجه تأثيرات اين عوامل نيست ممکن است از اينهمه صرف وقت دايموند متحير شود يا آنها را زائد بداند ولي درنهايت ميبيند که تأثير بخشي از آنها گاه تعيينکننده است. مسألهي تکوين ضروري سازمانها و سازماندهيهاي متفاوت از جوامع مساواتطلب اوليه و آثار آنها در درازمدت، مسألهي جنگها، مسألهي اقتصاد و مبادله و مناسبات توليدي، مسألهي پيدايش شخصيتها و حتا اثربخشي مثبت يا منفي برخي از تصميمها در مسير حوادث (مانند کتابسوزي امپراتور چين)، مسألهي رابطه يا عدم رابطهي ضرورت و آفرينندگي (که به نظر من بحث جدي اين امر گستردهتر از آن است که دايموند مطرح ميکند) و سرانجام مسألهي باورها و سنتها و عملکرد آنها در مسير تحولات، همه مورد بحث قرار ميگيرند. دايموند به مسألهي تشکيل دولت، نقش دولت متمرکز در پيشرفت يا برعکس در ايستايي جوامع ميپردازد. به نظر او مثلاً اگر جامعهي اسپانيا در زمان کريستف کلمب جامعهيي متمرکز بود او هرگز مجال و حمايت لازم را براي اکتشافات خود نمييافت. اين مسأله در عين صحت فقط اشاره به موضوعي دارد که به نظر من از اساسيترين مسائل در مسير حرکت جوامع است. مسألهي کارکرد جوامع غيرمتمركز مانند جوامع فئودالي در برابر جوامع متمرکز (مثلاً شيوهي توليد آسيايي) به آن اندازه مهم است که ميتوان باليدن علوم در خاورميانه در سدههاي سوم تا ششم هجري، و پس از آن رنسانس در اروپا و پيدايش سرمايهداري در جوامع فئودالي را بر مبناي آن توضيح داد (اميدوارم در فرصتي ديگر اين مسألهی مهم به بحث گذاشته شود). البته دايموند آگاهي خود را به اين مسائل طي جملات و عباراتي بيان ميکند وگرنه ممکن بود او يك دترمينيستِ محيطزيستي تلقي شود. گرچه اين کتاب جايي براي پرداختن تفصيلي به اين مسائل نبوده است، بااينوجود، و با همهي حجم خود ضرورتاً به هر هزار سالِ جوامع تنها چند صفحهيي اختصاص مييابد.
دايموند در جايي ديگر اشارهي گذرايي به خودخواهي ژنتيک کرده است که اساساً مورد بحث و جدل است و نبايد يکسره پذيرفته شود. او بهدرستي نژادپرستي را موضع احمقانهیي ميداند و ميگويد كه در بررسي عميق نه تنها هيچ شاهدي براي آن نيست بلكه همهی شواهد عليه آن است.
در پارهيي از موارد توضيحات قانعکنندهتري دربارهي برخي از حوادث پيشنهاد شده است. دايموند خود به اين موضوع اعتراف ميکند و به همين دليل بحث خود را بههيچوجه نهايي نميداند. از اين جمله است دليل شکست امپراتوري اينکاها با چندين دههزار نيرو در مقابل 200 ـ 300 اسپانيايي مهاجم. دايموند در مورد مسلحبودن و سوارکاربودن اسپانياييها توضيحاتي ميدهد ولي اين ابدا قانعکننده نيست. البته او اشارهيي هم به باورهاي اينکاها در عدممقاومت ميکند ولي به نظر ميرسد او از توضيح قانعکنندهتر جوليان جينز در کتاب «خاستگاه آگاهي» بياطلاع بوده است. جينز بهنحوقانعکنندهيي نشان ميدهد که اينکاها اسپانياييها را به عنوان خدايان (در ذهنِ دوجايگاهي خود) تصور کردند و اساساً با آنها نجنگيدند و نه اينکه بنا بر گفتهي فرماندهان خودستاي اسپانيولي «شکست خوردند». بههرحال اينها تفاوتهاي تعابير و تفاسير است و چه بهتر که خوانندهي جستوجوگر بر مبناي شواهد ارائهشده خود تصميم بگيرد. اينها بههيچوجه از اهميت کار دايموند نميکاهد بلکه سطح بحث را از حدود نژادپرستانهی پيشين يا پيروزي مقدر مؤمنان بر کفار، اعتلاء ميدهد.
بههرحال انتشار اين کتاب يک واقعه بوده است كه در مدت كوتاهي به 25 زبان ترجمه شد و ميليونها نسخه از آن به فروش رفت و ترجمهي آن به فارسي توسط آقاي حسن مرتضوي خدمتي است به جامعهي ما. هم به خاطر آموزش در روش تحقيق، افزايش دانش و سطح آگاهي، و هم بهويژه در اعتلاي بحثها در آنچه که دغدغهي خاطر همهي ماست. و به گفتهي دايموند «پرسش يالي» است. چرا اينگونهايم که هستيم. و شايد سرانجام كليدي باشد در امر چه بايد كرد براي ذهنهاي پوياتر.
خسرو پارسا
کلامي چند دربارهي اين کتاب
و نويسندهاش
از ميان همهي رشتههاي دانش بشري، دسترسي به دانشي که با بيشترين متغير همراه است از همه دشوارتر است. علوم دقيقه همواره از اين مزيت برخوردار بودهاند که به علت داشتن متغيرهاي کمتر توانستهاند دقت آزمايشها و مدلهاي خود را افزايش دهند و به نتايج مشخصتري برسند. علاوهبراين وجود آزمايشگاه و تجربه (عمدتاً با مواد غيرجاندار) امکان تکرار و تصحيح اشتباهات را براي پيگيران اين عرصهها يعني دانشمندان (scientists) آسانتر کرده است. به همين جهت است که اين علوم به پيشرفتهاي شگفتانگيزي دست يافتهاند. تقليلگرايي به عنوان روش اصلي اين علوم ــ با همهي محدوديتهايش ــ نتايج درخشاني به بار آورده است تا آنجا که کسي مانند ريچارد فاينمن بهطورنيمهجدي از پايان فيزيک سخن ميگويد.
اما رشتهيي ديگر از علوم ــ زيستشناسي ــ با همهي پيشرفتهاي عظيم هنوز در مراحل ابتدايي است. عرصهي جولان در آزمايشگاههاي زيستشناسي محدوديتهاي جدي دارد. با موجودات زنده سروکار دارد و با متغيرهاي بي شمار. اگر در فيزيک مسائل بسياري حل شده و جزء مسلمات است و عرصهي جدل محدود به پذيرفتن يا نپذيرفتن تئوريهاي خاصي است، در زيستشناسي اما جدال حتا در مورد ابتداييترين نظرها و مدلها وجود دارد. در اين عرصه تقليلگرايي که هنوز هم يک روش عمده است به سهولت کمبودهاي خود را نشان ميدهد. عرصه، عرصهي پيچيدهتري است و عوامل تأثيرگذار بيشمارتر.
آنچه اما از اين نيز پيچيدهتر است عرصهي بررسي آگاهي در موجودات زنده و بهويژه آگاهي متعالي در انسانهاست. آگاهي، روانشناسي، رفتارشناسي و موارد ديگر. در اين زمينهها دانستههاي ما گرچه کم نيستند ولي ميتوان بهجرات گفت که كاملاً ابتدايياند. و اگر هنوز به عرصههاي پيچيدهتر رويم، به عرصهي کنش متقابل آگاهيها (انسانها)، به رفتارهاي جمعي، و به جامعهشناسي متوجه ميشويم که مسأله چهقدر دشوارتر ميشود.
شايد نهايتهاي دشواري در عرصهي تاريخ است و بهويژه در بررسي پيشاتاريخ. در اين قلمروها هم عوامل تأثيرگذار بيشمار بودهاند و هم دانستههاي قطعي ما بسيار محدوداند. نه امکان تجربه هست و نه آزمايشگاه. و نه امکان اتکاء کامل به هيچيک از نوشتهها و نانوشتههاي گذشته. حتا بررسيهاي آثار باستاني (دستِ کم در مورد قدمت آنها) مورد جدل است. پس شايد بهتر بود اين قلمرو را به کلي کنار بگذاريم و از هرگونه کشف رمزي چشمپوشي کنيم. ولي مسألهي عمده اين است که اين عرصه اساسيترين عرصه در يافتن هويت ماست. هويت بشري. کيستيم و از کجا آمدهايم. و سرانجام، شايد، با دانستن آن، به کجا ميرويم. پرسشهاي ازلي و جاوداني بشر!
در بررسي اين قلمرو، پيشاتاريخ انساني، افراد پُرشماري کوششهاي بسيار کردهاند. تاريخنگاران، مردمشناسها، باستانشناسها و غيره. کارهاي بسيار ارزشمندي که در اين موارد به وجود آمده بدون ترديد آموزنده است. اما به نظر ميرسد در اين ميان شخصيت جَرِد دايموند ــ مانند سلفِ او کارل ساگان ــ ويژگي معيني دارد که اثرش را قابلتعمقتر از همه ميکند. او مانند ساگان، ابتدا به عنوان يک دانشمند در علوم دقيقه کار را شروع کرد. او كه متخصص بيولوژي، بيولوژي ملکولي، فيزيولوژي و بيوفيزيک است، دهها سال در آزمايشگاههاي فيزيولوژي دانشگاه هاروارد سرگرم پژوهش بود و سپس استاد كرسي فيزيولوژي دانشگاه كاليفرنيا (لُس آنجلس) شد. او به دقتِ يک دانشمند به مطالعهي تاريخ پرداخت و آنگاه براي شناخت بيشتر به دانشهايي روي آورد که براي چنين بررسي مورد نيازند، پس به باستانشناسي، تاريخ محيط زيست و بومشناسي و انسانشناسي پرداخت. اين رشتههاي متعدد را آموخت، جذب کرد ولي باز به همينها بسنده نکرد. براي مطالعهی پيشاتاريخ بايد عملاً به پيشاتاريخ ميرفت و به همين جهت سالهاي طولاني از عمر خود را در جوامع بدوي گينهي نو و ساير جوامع به کارِ يدي، مطالعهي روابط انسانها، زندگي در جنگلها و ميان قبائل، يادگيري زبانهاي مختلف، بررسي باستانشناسانه و... پرداخت. براي دسترسي به منابع مختلف علاوه بر انگليسي كه زبان اصلي او بود زبانهاي لاتين، فرانسوي، يوناني، آلماني، اسپانيايي، روسي، فنلاندي، فور (زبان مردم گينهي نو)، زبان ملانزي (در اقيانوس آرام)، اندونزيايي و ايتاليايي را آموخت. کمتر فردي را در جهان ميتوان سراغ کرد که جامعِ علوم مختلف بوده و اينهمه در صحنه حضور داشته باشد و عملاً به دنبال کشف پاسخ پرسشها باشد. حتا ساگان نيز که در جامعيت و حدّت انديشه کمنظير بود تا اين حد پيش نرفت.
اختصاص جايزهي پوليتزر به کتاب حاضر صرفاً اهميت آن را نشان نميدهد بلکه بزرگداشت دايموند را رسمي ميکند. جوائز پُرشمار ديگر، ستايشها و تجليلها از کارهاي وي چنان بوده است که او را لبهي تيزِ مغزهاي درخشان اين قرن خواندهاند.
به نظر من اما همهي اين ويژگيهاي دايموند در مقابل يک خصوصيت او رنگ ميبازد. ديد او از انسان، عشق و احترام عميق او به همهي انسانها، خارجبودن او از حيطهي طبقهبنديهاي کليشهيي انسانها به «بدوي» و «متمدن». يادگيري او از پيشاتاريخ نه صرفاً به منظور کنجکاوي در «از کجا آمدهايم»، بلکه همانطورکه خود ميگويد آموزشي است در فهم «به کجا ميرويم» و نيز نقش ما در تعيين اين راه. راهي که پيشساخته نيست بلکه ساختهشدني است. يك كودك رنجور آفريقايي در بستر مرگ او را تسخير ميكند ولي ميداند كه تنها ريشهيابي اين وضعيت به حل آن كمك ميكند.
بنابراين آنهايي که به راه مقدر ايمان دارند، آنهايي که خود را، نژاد خود را، ملت خود را برتر ميشمارند و حاضر به تجديد تفکر نيستند از اين کتاب طرفي برنخواهند بست. اين کتاب براي يادگرفتن است و بهکاربستن. دايموند خود آنچه را ميداند بهکار ميبندد و به همين دليل هماكنون علاوه بر استادي رشتهي جغرافيا و علوم زيستمحيطي در دانشگاه کاليفرنيا (لُس آنجلس) از فعالان مؤثر و گردانندگان چندين مؤسسهي زيستمحيطي بينالمللي است. مقالهها و سخنرانيهاي متعدد او از انرژي ذهني و بدني شگفتانگيزي حکايت ميکند.
يكي دو قرن است که روشنفکران ما به مسألهي عقبماندن جوامعي مانند ايران از غرب واقف شدهاند. تزهاي مختلف و راهکارهاي گوناگون پيشنهاد شده است. در دو دههي اخير کتابها و رسالههاي پُرشماري در اين زمينه نگاشته شده که برخي نکتههاي مهمي دارند. کنفرانسها و سمينارهايي که بهطورمستقيم يا غيرمستقيم به اين مسأله پرداختهاند همه حاکي از جنبوجوشي است موجه در اين زمينه. برخي از مطالعات تا حدي جدي است. تا حدي چون غالب آنها در بررسي از يک «تز» شروع کرده و سپس از خلال رويدادهاي تاريخي «مصداق»هاي آن را جستوجو کردهاند.
پارهيي تزها جاي تعمق دارند ولي پارهيي بهکل ياوه هستند. «تئوري ترس»: اگر ما ترس به خود راه ندهيم چنين و چنان خواهد شد! «تئوري استقلال»: اگر هر کسي احساس استقلال کند جامعه عوض خواهد شد (نويسندهي کتاب استقلال اين مسأله را به «نوکرها» هم تعميم داده ــ شوخي نيست ــ که نوکري که مستقل باشد چهقدر بهتر است!) متفکري مدعي شده است که جادهي ترقي را غربيها مانند تريلي اشغال کردهاند و راه عبور به کسي نميدهند (به اين متفکر پُرآوازه پيغام دادم که تريلي را با بولدوزر اشتباه گرفته است. ظاهراً آنها ــ غربيها ــ جادهي ترقي را ميسازند)...
سخناني مانند احالهي هر پديدهيي ــ از جمله عقبماندگي ــ به تقدير و خواست خدا، سخناني مانند «ما ايرانيها» اساساً عقبماندهايم، بد هستيم، و کذا، و يا برعکس ما ايرانيها نوادگان کوروشيم، باهوشترين ملتايم و باز کذا، کم نبوده است. سخن، تز، بررسي نيمهجدي و اندکجدي نيز کم نبوده است.
کتاب حاضر گرچه بهطورخاص مربوط به ايران نيست ولي در مورد سير تحولات بشريت افق و چشماندازي ميگشايد که ما را از محدودهي مليت و نژاد فراتر ميبرد و در سطح بالاتري پاسخ ما را ميدهد. به جامعهي بشري در يک کل واحد مينگرد و رويدادها و حوادث را با توجيه «واقعيتِ کنوني» يا مقدر و غايتگرايانه تحليل نميکند. دايموند در يک مثال بهيادماندني نشان ميدهد مردمي واحد که بنا بر ضرورت محيطي به دو سوي مختلف مهاجرت کردند ــ و بدون اينکه از شرايط مقصد نهايي آگاه باشند ــ چهگونه فقط ظرف چند صد سال جوامع مختلفي با درجات متفاوت پيشرفت و سازماندهي به وجود آوردند. و جالبتر اينکه هنگامي که اين دو جامعهي متفاوتشده در مقابل هم قرار گرفتند چهگونه تا سرحد نابودي هم پيش رفتند. اگر نميتوان در آزمايشگاه محدود علوم دقيقه در مورد تحولات مسير بشر تجربه کرد، ميتوان از تجربهي تاريخ در آزمايشگاهي به عرض کرهي زمين و در طول هزاران سال آموخت. اين پيام دايموند است.
دايموند در بررسيهاي محيطزيستي بهدقت و بهتفصيل جغرافيا و وسعت سرزمين، گياهان کشاورزي، دانهها، حيوانات و دامها، ميکروبها، آبوهوا، کشفيات انسانها و همهي متغيرها را به دقت حيرتانگيزي بر حسب شواهد باستانشناسي و تاريخي بررسي ميکند. گاه خوانندهيي که متوجه تأثيرات اين عوامل نيست ممکن است از اينهمه صرف وقت دايموند متحير شود يا آنها را زائد بداند ولي درنهايت ميبيند که تأثير بخشي از آنها گاه تعيينکننده است. مسألهي تکوين ضروري سازمانها و سازماندهيهاي متفاوت از جوامع مساواتطلب اوليه و آثار آنها در درازمدت، مسألهي جنگها، مسألهي اقتصاد و مبادله و مناسبات توليدي، مسألهي پيدايش شخصيتها و حتا اثربخشي مثبت يا منفي برخي از تصميمها در مسير حوادث (مانند کتابسوزي امپراتور چين)، مسألهي رابطه يا عدم رابطهي ضرورت و آفرينندگي (که به نظر من بحث جدي اين امر گستردهتر از آن است که دايموند مطرح ميکند) و سرانجام مسألهي باورها و سنتها و عملکرد آنها در مسير تحولات، همه مورد بحث قرار ميگيرند. دايموند به مسألهي تشکيل دولت، نقش دولت متمرکز در پيشرفت يا برعکس در ايستايي جوامع ميپردازد. به نظر او مثلاً اگر جامعهي اسپانيا در زمان کريستف کلمب جامعهيي متمرکز بود او هرگز مجال و حمايت لازم را براي اکتشافات خود نمييافت. اين مسأله در عين صحت فقط اشاره به موضوعي دارد که به نظر من از اساسيترين مسائل در مسير حرکت جوامع است. مسألهي کارکرد جوامع غيرمتمركز مانند جوامع فئودالي در برابر جوامع متمرکز (مثلاً شيوهي توليد آسيايي) به آن اندازه مهم است که ميتوان باليدن علوم در خاورميانه در سدههاي سوم تا ششم هجري، و پس از آن رنسانس در اروپا و پيدايش سرمايهداري در جوامع فئودالي را بر مبناي آن توضيح داد (اميدوارم در فرصتي ديگر اين مسألهی مهم به بحث گذاشته شود). البته دايموند آگاهي خود را به اين مسائل طي جملات و عباراتي بيان ميکند وگرنه ممکن بود او يك دترمينيستِ محيطزيستي تلقي شود. گرچه اين کتاب جايي براي پرداختن تفصيلي به اين مسائل نبوده است، بااينوجود، و با همهي حجم خود ضرورتاً به هر هزار سالِ جوامع تنها چند صفحهيي اختصاص مييابد.
دايموند در جايي ديگر اشارهي گذرايي به خودخواهي ژنتيک کرده است که اساساً مورد بحث و جدل است و نبايد يکسره پذيرفته شود. او بهدرستي نژادپرستي را موضع احمقانهیي ميداند و ميگويد كه در بررسي عميق نه تنها هيچ شاهدي براي آن نيست بلكه همهی شواهد عليه آن است.
در پارهيي از موارد توضيحات قانعکنندهتري دربارهي برخي از حوادث پيشنهاد شده است. دايموند خود به اين موضوع اعتراف ميکند و به همين دليل بحث خود را بههيچوجه نهايي نميداند. از اين جمله است دليل شکست امپراتوري اينکاها با چندين دههزار نيرو در مقابل 200 ـ 300 اسپانيايي مهاجم. دايموند در مورد مسلحبودن و سوارکاربودن اسپانياييها توضيحاتي ميدهد ولي اين ابدا قانعکننده نيست. البته او اشارهيي هم به باورهاي اينکاها در عدممقاومت ميکند ولي به نظر ميرسد او از توضيح قانعکنندهتر جوليان جينز در کتاب «خاستگاه آگاهي» بياطلاع بوده است. جينز بهنحوقانعکنندهيي نشان ميدهد که اينکاها اسپانياييها را به عنوان خدايان (در ذهنِ دوجايگاهي خود) تصور کردند و اساساً با آنها نجنگيدند و نه اينکه بنا بر گفتهي فرماندهان خودستاي اسپانيولي «شکست خوردند». بههرحال اينها تفاوتهاي تعابير و تفاسير است و چه بهتر که خوانندهي جستوجوگر بر مبناي شواهد ارائهشده خود تصميم بگيرد. اينها بههيچوجه از اهميت کار دايموند نميکاهد بلکه سطح بحث را از حدود نژادپرستانهی پيشين يا پيروزي مقدر مؤمنان بر کفار، اعتلاء ميدهد.
بههرحال انتشار اين کتاب يک واقعه بوده است كه در مدت كوتاهي به 25 زبان ترجمه شد و ميليونها نسخه از آن به فروش رفت و ترجمهي آن به فارسي توسط آقاي حسن مرتضوي خدمتي است به جامعهي ما. هم به خاطر آموزش در روش تحقيق، افزايش دانش و سطح آگاهي، و هم بهويژه در اعتلاي بحثها در آنچه که دغدغهي خاطر همهي ماست. و به گفتهي دايموند «پرسش يالي» است. چرا اينگونهايم که هستيم. و شايد سرانجام كليدي باشد در امر چه بايد كرد براي ذهنهاي پوياتر.
جمعه ۱۶ ژانویهٔ ۲۰۰۹
تئوريهاي مارکسيستي پيرامون سرمايه داري دولتي
بخش اول: هیلفردینگ، بوخارین، دونایفسکایا
نویسنده: فریدا آفاری
بحران اقتصادی 2008 به گفته اکثر اقتصاد دانان، بدترین رکود اقتصادی پس از "رکود بزرگ " سالهای 1930 قلمداد میشود. پیامدهای آن، این سئوال را مطرح کرده که آیا نظام سرمایه داری پایدار است؟ اقتصاد دانان و سیاستمداران برجسته اذعان میکنند که دخالت هرچه بیشتر دولت در اقتصاد، پایداری این نظام را تضمین خوهد کرد و بحران های اقتصادی را کاهش خواهد داد. (1)
رابطه تنگاتنگ میان دولت و نظام سرمایه داری مقوله ایست که از اوائل قرن بیستم توسط تئوریسینهای مارکسیست مورد بررسی قرار گرفته و از سوی آنها نخست "سرمایه داری انحصاری" وسپس "سرمایه داری دولتی" نامیده شده است. درکی دقیق و واضح از پدیده سرمایه داری دولتی و تئوریهای متفاوت مارکسیستی پیرامون آن در شرایط کنونی به دلایل متعددی لازم است:
1. سرمایه داری دولتی توانسته در برخی مقاطع تاریخی در قرن بیستم با سازوکارهایی از جمله ملی کردن صنایع و بانکها و همچنین ایجاد کار های دولتی، بحرانهای سرمایه داری را کاهش دهد. اما آیا سرمایه داری دولتی میتواند تضادهای درونی نظام سرمایه داری را تا حدی کاهش دهد که از بحرانهای ویرانگر جلوگیری کند؟
2. در شرایط کنونی ، ارائه بدیلی منسجم و ایجابی در برابر سرمایه داری از سوی تئوریسین های چپ تقریبا کنار گذاشته شده است . طرح هرگونه سئوال پیرامون امکان چنین بدیلی ایجابی، بدون ارزیابی تجربیات سرمایه داری دولتی در قرن بیستم امکانپذیر نیست.
3. تمایز میان سرمایه داری دولتی و سوسیالیسم در واقع نزد بسیاری از مارکسیستها و سوسیالیستها روشن نیست. هفتاد سال پس از انعقاد معاهده عدم خصومت میان استالین و هیتلر و شصت سال پس از صعود مائو در انقلاب چین، بخش اعظم آنچه از چپ مارکسیست در سطح جهانی باقی مانده است، هنوز شوروی تحت سلطه استالین یا چین تحت سلطه مائو را سوسیالیست دانسته یا در نهایت شورو ی سابق را تحت عنوان" اشتراک گرایی بوروکراتیک" یعنی نظامی نه سرمایه داری و نه سوسیالیست خصلت بندی میکند.
مقاله حاضر که بخش نخست سلسله مقالاتی خواهد بود، کوششیست برای پاسخ دادن به این سئوال که تمایزات میان سرمایه داری دولتی و سوسیالیسم مارکسی چیست؟ این کوشش خود آغازی خواهد بود برای سلسله مقالات دیگری پیرامون این سئوال که درک مارکس از جامعه ای پسا سرمایه داری و خصوصا نحوه گسست از شیوه تولید سرمایه داری چه بوده است؟
در بخش اول سلسله مقالاتی که به تمایزات میان سرمایه داری دولتی و سوسیالیسم مارکسی اختصاص داده شده، سه متفکر مورد بحث قرار خواهند گرفت: 1.رودلف هیلفردینگ، اقتصاد دان و یکی از تئوریسینهای اعظم بین الملل دوم. او بیش از هر تئوریسین دیگری بر درک مارکسیستها از سرمایه داری انحصاری تاثیر گذاشته است. 2. نیکولای بوخارین، یکی از تئوریسینهای اعظم انقلاب روسیه که پس از لنین دانشمندترین متفکر بلشویک محسوب میشد و از سال 1915 پدیده سرمایه داری دولتی را تحلیل کرده بود. 3. رایا دونایفسکایا، فیلسوف و اقتصاد دان انسان باور مارکسیست و اولین تئوریسینی که در سال 1941 بر مبنای بررسی سه"برنامه اقتصادی پنج ساله" شوروی و مقوله های کتاب سرمایه مارکس، دستنوشته های اقتصادی فلسفی او و نقد برنامه گوتا، این کشور را به عنوان یک نظام سرمایه داری دولتی شناسایی کرد.
در بخشهای بعدی این سلسله مقالات ، به تئوریهای فریدریش پولاک، تونی کلیف و شارل بتلهایم خواهم پرداخت.
هیلفردینگ و تئوری ثبات سرمایه داری
اگرچه رودلف هیلفردینگ(1877-1941)، اصطلاح سرمایه داری دولتی را یک ناسازه گویی میدانست، آرائ او شکل دهنده ی درک اکثر مارکسیست های قرن بیستم از پدیده ی سرمایه داری دولتی بوده است. این اقتصاددان مارکسیست و یکی از تئوریسینهای برجسته ی بین الملل دوم، در اثر خود سرمایه مالی : جدیدترین مرحله تکامل سرمایه داری(2) که در سال 1910 به چاپ رسید ، ویژگی سرمایه داری انحصاری را دو عامل دانست: 1. تراکم سرمایه و 2. رابطه ی تنگاتنگ میان بانکها و سرمایه صنعتی.
تراکم سرمایه به ایجاد کارتل ها و تراستهایی اشاره میکند که توسط یک رابطه زنجیره ای میان کمپانی های مادر و کمپانیهای زیردست، فرایند تولید ازمرحله تولید مواد خام مانند آهن تا محصولاتی مانند قطار وکشتی و خدماتی مانند سیستم راه آهن و کشتی رانی را در دست میگیرند و از این طریق میزان تولید ارزش برای کمپانی مادر را به صورتی سرسام آور افزایش میدهند. رابطه ی تنگاتنگ میان بانکها و سرمایه صنعتی حاکی از وجود نظام اعتباری است که به سرمایه داران اجازه میدهد تا با استفاده ازپس انداز دیگر طبقات جامعه و وجوهی که خود مستقیما در اختیار ندارند شرکتهای صنعتی خود را گسترش دهند.
ادوارد برنشتاین، یکی دیگر از تئوریسینهای بین الملل دوم، در سالهای 1890 در پاسخ به پدیده ی امپریالیسم ادعا کرده بود که تراکم هرچه بیشتر سرمایه، مبشر مرحله ی جدیدی از ثبات اقتصادی و صلح سیاسی خواهد بود چرا که کارتلها و تراست ها با استفاده از اقتصاد برنامه ریزی شده میتوانند به نوسانات بازار و بحرانهای سرمایه داری پایان دهند(3). هیلفردینگ در پاسخ به نظریه برنشتاین خاطر نشان کرد که سرمایه مالی با ایجاد شرکتهای فرا ملی و سود های کلان ناشی از سرمایه گذاری در کشورهای توسعه نیافته، هرچه بیشتر به گرایشهای امپریالیستی در سرمایه داری دامن میزند. به نظر او، از سویی پدیده ای مانند "کارتل عام" یا کنترل کل تولید سرمایه داری توسط یک کارتل امکانپذیر بود . از سوی دیگر جستجوی سرمایه داری برای میزان بیشتر نرخ سود به رقابت میان سرمایه داران، سیاستهای حفاظتی در سطح ملی و جنگهای امپریالیستی میان کارتل های سرمایه داری می انجامد.
اما در نهایت هیلفردینگ با این نظریه برنشتاین و کائوتسکی موافق بود که سرمایه داری پیشرفته با اقتصاد برنامه ریزی شده ی خود، نقش بازار و ناهماهنگی میان تولید و مصرف را کاهش خواهد داد وجهان را به صلح و سوسیالیسم نزدیکتر خواهد کرد. او در پایان کتاب سرمایه مالی مینویسد: "کارکرد اجتماعی کننده سرمایه مالی ، کار شاق تفوق بر سرمایه داری را شدیدا آسان میکند. هنگامی که سرمایه مالی عهده دار مهمترین شعبات تولید شود، کافی است که جامعه ، از طریق ارگان آگاه مجریه اش --دولتی که طبقه کارگربر آن چیره شده-- سرمایه مالی را تصرف کند تا عهده دار این شعبات تولید شود. . . "(4)
در سال 1915 یعنی یک سال پس از آغاز جنگ جهانی اول، هیلفردینگ تحت تاثیر تجربه جنگ و یاس خود نسبت به تحقق دمکراسی سوسیالیستی ، چنین جمع بندی کرد: "به جای پیروزی سوسیالیسم، امکان یک جامعه ی حقیقتا سازمان یافته، اما به شیوه ای سلسله مراتبی و نه مردم سالار، ظاهر شده است. در راس این جامعه نیروهای متحد سرمایه داری انحصاری و دولت قرار گرفته اند ، که توده های کارگر در یک سلسله مراتب به عنوان عوامل تولید تحت {کنترل م. } آنها مشغول به کارند. به جای پیروزی سوسیالیسم بر جامعه سرمایه داری ، ما سرمایه داری سازمان یافته ای خواهیم داشت که بهتر از گذشته میتواند نیازهای مادی توده ها را برآورده کند. "(5) هیلفردینگ این مرحله را "سرمایه داری سازمان یافته" و نتیجه ی منطقی "سرمایه داری مالی" دوره پیش از جنگ مینامید. این نتیجه گیری شباهت بسیاری به تئوری "امپریالیسم افراطی" کائوتسکی داشت که ادعا میکرد که با وحدت امپریالیستهای جهان، یک کارتل جهانی صلح آمیز جایگزین تنش های نظامی و سیاسی میان کشورها خواهد شد. (6)
با اینحال هیلفردینگ تا پایان عمرش در سال 1941 (7) از استفاده از اصطلاح "سرمایه داری دولتی " اجتناب ورزید و این اصطلاح را متناقض نامید چرا که به نظر او" اقتصاد سرمایه داری یعنی اقتصاد بازار و بنابراین یک اقتصاد غیر-بازاری بر مبنای همین تعریف غیر سرمایه داری است." (8) او شوروی و آلمان نازی را نه نمونه های سرمایه داری دولتی که "اقتصاد دولتی تمامیت خواه" میدانست که در آن سیاست نقش اصلی را ایفا میکرد و "اقتصاد، آن تقدمی را که در جامعه بورژوایی داشت از دست داده است."(9) این "اقتصاد دولتی تمامیت خواه" نه سرمایه داری محسوب میشد و نه سوسیالیسم.
بوخارین و بتوارگی اقتصاد برنامه ریزی شده
در سال 1914 ، جنگ جهانی اول توسط دولت آلمان و با حمایت اکثریت اعضائ سوسیال دمکرات پارلمان از جمله کارل کائوتسکی آغاز شد. (10) نیکولای بوخارین (1888-1938) تئوریسین مارکسیست روسی، یک سال پس از شروع جنگ ، اثر خود را با عنوان امپریالیسم و اقتصاد جهانی نوشت. (11). او در این اثر با استناد به کتاب سرمایه مالی هیلفردینگ ، نتیجه ی هیلفردینگ را درباره امکان بوجود آمدن یک کارتل جهانی صلح آمیز مورد حمله قرار داد . بوخارین نشان داد که نظام سرمایه داری به سبب نیاز به ارزش اضافه و نرخ سود هرچه بالاتر برای انباشت سرمایه، به سمت جهانی شدن و ایجاد کارتل های بین المللی حرکت میکند. در عین حال سرمایه داری در سطح ملی برای حفظ سرمایه خود موظف به اتخاذ سیاستهای حفاظتی در سطح داخلی و رقابت هرجه بیشتر با دیگر دولت های سرمایه داریست. این دو گرایش مخالف در نهایت به جنگ میانجامد.
اگرچه لنین اثر بوخارین را معرفی کرد و ستود، آن را ناقص میدانست و بر آن شد تا یک سال بعد، پس از تدارک 800 صفحه یادداشت پیرامون این موضوع، تحلیل خود را تحت عنوان امپریالیسم: بالاترین مرحله سرمایه داری (12) قلم زند. لنین بر این امر تاکید میکرد که سرمایه داری رقابتی، به ضد خود یعنی سرمایه داری انحصاری تبدیل شده است . مرحله جدید تراکم و تمرکز سرمایه و توسعه صنعت از طریق سیستم اعتباری بانکها، نیاز به افزایش نرخ و میزان سود برای انباشت سرمایه را هرچه بیشتر کرده و موجب رقابت نظامی بین کشورهای توسعه یافته برای تقسیم کردن جهان شده است . به عبارتی دیگر لنین سرمایه داری انحصاری را نه بخشی از تکامل مستمر سرمایه داری بلکه نمونه ای از یک دگرگونی به ضد، از رقابت به انحصار، میدید که در آن انحصار بر رقابت فائق نشده اما با آن همزیست شده و تضادهای سرمایه داری را وخیم تر کرده است.
لنین در عین حال دفاع از جنگ امپریالیستی توسط اکثریت رهبری بین الملل دوم را نیز نمونه تبدیل یک پدیده به ضد خود ، یعنی تبدیل قشری از پرولتاریا و رهبرانشان به ضد خود میدانست: "امپریالیسم منجر به سود انحصاری چشمگیری برای مشتی از کشورهای بسیار ثروتمند میشود و امکان اقتصادی رشوه دادن به اقشار فوقانی پرولتاریا را ایجاد کرده و لذا فرصت طلبی را پرورش میدهد."(13) لنین در پیروی از شیوه اندیشه مارکس، هر مرحله جدید در روابط تولیدی را محرک مرحله ی جدیدی از قیام توده ای میدید. بنابراین برخلاف بوخارین که جنبشهای خواستار خودمختاری و استقلال ملی علیه امپریالیسم را مغایر با مبارزه برای سوسیالیسم میدانست ، لنین این مبارزات را باسیل یا مخمر انقلاب اجتماعی میپنداشت(14).
رزا لوکزامبورگ چندین سال پیش از بوخارین و لنین، تحلیل خود از امپریالیسم و مرحله جدید سرمایه داری را در اثری تحت عنوان انباشت سرمایه (15) منتشر کرده بود. در این اثر که در سال 1913 به چاپ رسید، لوکزامبورگ منشاء امپریالیسم را نیاز سرمایه داری به پیدا کردن بازارهای جدید به منظور فروش محصولاتش تشخیص داده بود. لوکزامبورگ که خود را پیرو تئوری مصرف نامکفی میدانست، میپنداشت که سرمایه داری تنها با رخنه کردن در کشورهای غیر سرمایه داری و پیدا کردن مصرف کنندگان جدید در این کشورها میتوانست ادامه پیدا کند. اما نظریه او به سبب تضادش با نظریه مارکس که "کاهش نرخ سود" و نه مصرف نامکفی را نقطه ضعف اساسی سرمایه داری میدانست، از سوی دیگر مارکسیستها و خصوصا بوخارین مورد انتقاد قرار گرفته بود. (16)
در این بستر تاریخی و تئوریک، شاید بتوان گفت که دور اندیش ترین بعد تحلیل بوخارین از مرحله جدید سرمایه داری، استفاده مکرر او از اصطلاح "سرمایه داری دولتی" بود. او از این اصطلاح برای تعریف گرایش به تمرکز سرمایه در سطح ملی و وحدت آن با دولت استفاده میکرد. بوخارین در پایان اقتصاد جهانی و امپریالیسم چنین مینویسد: " شیوه تولید سرمایه داری بر مبنای انحصار وسایل تولید در دست طبقه سرمایه داران و در چارچوب کلی مبادله کالا نهاده شده است. در اصل هیچ فرقی نمیکند که قدرت دولت بیان مستقیم این انحصار باشد یا اینکه این انحصار به صورت "خصوصی" سازماندهی شده باشد. در هر دو صورت اقتصاد کالایی (در وحله نخست ، بازار جهانی) و مهمتر از آن روابط طبقاتی میان پرولتاریا و بورژوازی باقی میمانند (17).
مایکل هینز، نویسنده کتاب بوخارین وگذار از سرمایه داری به سوسیالیسم ادعا میکند که این تعریف از سرمایه داری دولتی میتوانست مبنایی برای ایجاد بدیلی تئوریک در برابر استالینیسم در سالهای بعد از انقلاب باشد (18) . آیا این ادعا درست است؟ برای پاسخ به این سئوال باید به مهمترین اثر بوخارین، اقتصاد دوره دگرگونی رجوع کرد. این اثرکه در طی سالهای جنگ داخلی در شوروی پس از انقلاب 1917 نوشته شده و در سال 1920 به چاپ رسیده، درک بوخارین از قدمهای مورد نیاز برای گسست از سرمایه داری و آفرینش یک جامعه سوسیالیستی در چارچوب تجربه مشخص شوروی را نمایان می سازد. ترجمه انگلیسی این اثر در برگیرنده یادداشتهای حاشیه ای و انتقادی لنین نیز هست(19).
بوخارین ادعا میکند که " به محض اینکه با یک اقتصاد اجتماعی سازمان یافته روبرو شویم ، کلیه "مشکلات" بنیادی اقتصاد سیاسی ، مشکلات ارزش ، قیمت، سود، ناپدید میشوند." (20). استدلال بوخارین بر این مبنا نهاده شده که تولید کالا و قانون ارزش فقط در یک اقتصاد بی نظم امکان پذیر است ، در صورتی که سرمایه مالی با اقتصاد برنامه ریزی شده اش بی نظمی تولید در نظام سرمایه داری را لغو کرده(21) و نوع جدیدی از روابط تولیدی را آفریده. لنین در یادداشتهای حاشیه ای خود با این نظر مخالفت ورزیده و مینویسد "تولید کالایی نیز یک اقتصاد "سازمان یافته" است"(22) و " سرمایه مالی بی نظمی تولید را لغو نکرده"(23) .
بوخارین خصوصا میپنداشت که تمایز اساسی میان سرمایه داری سازمان یافته و سوسیالیسم، در ملی کردن وسائل تولید خلاصه میشود .(24) . به عبارت دیگر، او تغییر در روابط مالکیت را با تغییر در روابط تولیدی برابر میدانست(25). از منظر او اقتصاد سازمان یافته و لغو مالکیت خصوصی وسائل تولید به صورت خودکار منجر به لغو ارزش اضافه و سود میشد. به این صورت نظام کار مزدی نیز لغو میشد. " بنابراین نظام سرمایه داری دولتی به صورت دیالکتیکی خود را به معکوس خویش دگرگون میکند، یعنی شکل دولتی سوسیالیسم کارگری."(26)
کتاب اقتصاد دوره دگرگونی ، پس از شکست انقلاب سال 1919 در آلمان ، یعنی هنگامی منتشر شد که امکان حمایت از انقلاب روسیه توسط یک انقلاب پرولتری در آلمان تقریبا مردود قلمداد میشد. بوخارین به این نتیجه رسیده بود که "انباشت " از طریق تولید کشاورزی تنها راه برای صنعتی کردن روسیه خواهد بود. او ادعا میکرد که این نوع "انباشت بدوی سوسیالیستی" (27) ، "نفی دیالکتیکی"(28) انباشت بدوی سرمایه داری است چرا که بنا بر استثمار توده های کارگر نهاده نشده است. لنین در یادداشتهای حاشیه ای خود به عبارت "انباشت بدوی سوسیالیستی" شدیدا ایراد گرفته و آن را "تهوع آور"(29) مینامد. او همچنین در مورد استفاده بوخارین از عبارت "نفی دیالکتیکی سرمایه داری" چنین مینویسد: <<اگر این امردر وحله نخست بر مبنای واقعیات ثابت نشده باشد نمیتوان از {عبارت م. } "نفی دیالکتیکی" استفاده کرد.>> (30)
یکی دیگر از آثار قابل توجه بوخارین که درک او را از اقتصاد سوسیالیستی روشن تر میکند ، کتابیست که در سال 1924 در پاسخ به انباشت سرمایه: یک ضد نقد از لوکزامبورگ نوشته بود. او در این اثر که امپریالیسم و انباشت سرمایه (31) نام داشت ، تئوری" مصرف نامکفی" لوکزامبورگ را کاملا رد میکند و بر این امر تاکید میکند که در یک جامعه سرمایه داری دولتی، بحران تولید مازاد به سبب اقتصاد برنامه ریزی شده امکان پذیر نیست.
در حین طرح این بحث، بوخارین تفسیر خود را از نقاط مشترک و نقاط متمایز میان سرمایه داری کلاسیک، سرمایه داری دولتی و سوسیالیسم چنین طرح میکند:"{در نظام سرمایه داری م. } کاهش سهم مصرف اجتماعی در مقایسه با سهم وسائل تولید یک واقعیت است. اما مشکل سرمایه داری بر این واقعیت نهاده نشده (امری که حتی بیشتر "خصلت" سوسیالیسم است). مشکل این است که ساختار بی نظم سرمایه داری که در آن تولید کنترل نمیشود یعنی فقدان تناسب اجتماعی به طور کل. . . .ناگزیر به سمت شرایطی پیش میرود که در آن تولید. . .فرای حدود تناسب مورد نیاز کشیده میشود. . .(32). او در صفحات بعد ادامه میدهد: "سرمایه داری دولتی:. . . ظهور بحران {تولید مازاد م. } امکانپذیر نیست چون مصرف متقابل کلیه شعبات تولید و متشابها مصرف از سوی مصرف کنندگان، سرمایه دارها و کارگران، از آغاز حساب شده است . به جای "بی نظمی تولید" –برنامه ای که از نقطه نظر سرمایه منطقی محسوب میشود. . . جامعه سوسیالیستی: اگر "نوع ناب" جامعه سوسیالیستی را در نظر بگیریم ، بحرانی رخ نخواهد داد، میزان وسائل تولید اما سریع تر از میزان آن تحت حکومت سرمایه داری افزایش خواهد یافت "(33).
در امپریالیسم و اقتصاد جهانی، بوخارین بر تضاد ناشی از کاهش نرخ سود در سرمایه داری تاکید ورزیده و این تضاد و لذا نیاز سرمایه داری به کاهش اجرت کارگر را تضاد اصلی این نظام مینامد . در امپریالیسم و انباشت سرمایه نیز او لوکزامبورگ را به سبب نادیده گرفتن این تضاد به عنوان منشاء بحران در سرمایه داری به باد انتقاد میکشد. در عین حال بوخارین در جدال با تئوری مصرف نامکفی نزد لوکزامبورگ خاطر نشان میکند که سرمایه داری دولتی میتواند با محاسبه رابطه تولید و مصرف، از بحرانهای سرمایه داری کلاسیک جلوگیری کند.
بوخارین در این میان ادعایی را مطرح میکند که بسیار سئوال برانگیز است. او ادعا میکند که تفوق وسائل تولید بر وسائل مصرف ، یعنی آنچه مارکس یکی از ویژگی های سرمایه داری میپنداشت، همچنین یکی از خصوصیات جامعه سوسیالیستی خواهد بود. بوخارین حتی میپندارد که در یک جامعه سوسیالیستی، نسبت این تفوق بیشتر خواهد شد. در بخش بعدی به این مسئله خواهیم پرداخت که چرا از منظر مارکس، تفوق وسائل تولید بر وسائل مصرفی، یکی از خصوصیات ویژه سرمایه داریست و از شیوه تولید سرمایه داری ناشی میشود.(34)
در این شکی نیست که بوخارین به سبب عقب افتادگی روسیه در زمینه فن آوری در آن زمان و نیاز آن جامعه به صنعتی شدن، به این نتیجه متضاد با مارکس رسیده بود. در عین حال موضع مارکس نیز به معنی مخالفت او با صنعتی شدن جامعه نبود. مورد اختلاف اینجا تفاوت میان شیوه تولید سرمایه داری و درک مارکس از شیوه تولید سوسیالیستی بود. بوخارین به جای اذعان این نظر مخالف، تضاد میان تفسیر خود و درک مارکس را لاپوشانی کرده و بسط نمیدهد.
بر مبنای بررسی سه اثر عمده ی بوخارین، اقتصاد جهانی و امپریالیسم، اقتصاد دوره دگرگونی، و امپریالیسم و انباشت سرمایه، نمیتوان نتیجه گیری کرد که آرائ او درباره سرمایه داری دولتی میتوانسته مبنایی برای نقدی منسجم از شوروی به عنوان یک نظام سرمایه داری دولتی باشد. در حقیقت بوخارین با برابر دانستن سرمایه داری با مالکیت خصوصی وسائل تولید و بازار، تعریف سوسیالیسم را به اقتصاد سازمان یافته و دولتی شدن وسائل تولید تحت نام حکومت پرولتاریا محدود کرد و از منظر تئوریک راه را برای صعود استالین هموار نمود.
رایا دونایفسکایا و قانون ارزش
پیتر هیودیس در مقدمه خود بر مجموعه مقالاتی تحت عنوان تئوری سرمایه داری دولتی نزد انسان باوری مارکسیستی مینویسد: "استفاده از اصطلاح سرمایه داری دولتی برای خصلت بندی روسیه، اولین بار در سال 1919 توسط برخی آنارشیستها و گروههایی مانند حزب سوسیالیست بریتانیا انجام شد. در اوائل سالهای 1930، کمونیستهای شورایی و برخی ترتسکیستهای دگر اندیش در اروپا از این اصطلاح استفاده میکردند. با این حال "سرمایه داری دولتی" نزد کلیه این گرایشها چیزی بیش از یک توهین سیاسی نبود چرا که هیچ یک سعی نکردند وجود آن را بر مبنای یک تحلیل جامع از اقتصاد روسیه ثابت کنند."(35)
در سالهای 1930 جناحهای ترتسکیست مخالف با خصلت توتالیتر فزاینده شوروی ، در پیروی از لئون تروتسکی، شوروی را یک دولت کارگری منحط میدانستند. در میان حامیان ترتسکی، تئوری اشتراک گرایی بوروکراتیک برای اولین بار توسط کریستیان راکوفسکی، انقلابی بلغارستانی-رومانیایی و یکی از رهبران حزب بلشویک ارائه شد. این تئوری که ماهیت شوروی را نه سوسیالیست و نه سرمایه داری میدانست توسط برونو ریتزی و ماکس شاختمان نیز ترویج شد و منجر به انشعابی میان جناحهای ترتسکیست و تشکیل گرایشی شد که ماهیت شوروی را اشتراک گرایی بوروکراتیک میدانست.
در طی این سالها ، "رکود بزرگ" در ایالات متحده و بحران اقتصادی در اروپا باعث شد که گرایشهایی از جمله مکتب فرانکفورت مسحور اقتصاد برنامه ریزی شده در شوروی شوند و از انتقادی بنیادی از نظام شوروی اجتناب ورزند. دادگاههای فرمایشی استالین و اعدام بخش اعظم رهبران بلشویک از جمله بوخارین نیز صرفا منجر به نقدی از سیاست روبنایی و نه پایه های اقتصادی شوروی شده بود. اما معاهده عدم خصومت میان شوروی و آلمان نازی ، آغاز جنگ جهانی دوم از سوی آلمان را امکانپذیر ساخت و نقطه عطفی را رقم زد.
در سال 1939 رایا دونایفسکایا تئوریسین مارکسیست اوکرایینی-آمریکایی و منشی سابق ترتسکی در مکزیک، به سبب مخالفتش با انعقاد پیمان عدم خصومت میان شوروی و آلمان نازی، از دفاع از موضع ترتسکی یعنی خصلت بندی شوروی به مثابه یک دولت کارگری منحط سرباز زد. او اولین تئوریسینی بود که بین سالهای 1939 تا 1946 با استناد بر سه "برنامه اقتصادی پنج ساله" شوروی و کتاب سرمایه و دستنوشته های اقتصادی فلسفی 1844 مارکس که برای اولین بار توسط او به انگلیسی ترجمه شد، تحلیلی مبسوط از شوروی به عنوان یک اقتصاد سرمایه داری دولتی ارائه کرد. او همچنین به این نتیجه رسید که سرمایه داری دولتی نه فقط خصلت اقتصاد شوروی بلکه خصلت مرحله جدید اقتصاد جهانیست.
در سال 1941 انتشار اولین بخش تحلیل او تحت عنوان "اتحاد جماهیر شوروی یک جامعه سرمایه داری است" (36) منجر به آشنایی او با سی ال آر جیمز((C.L.R. James، مارکسیست آفریقایی-ترینیدادی-انگلیسی شد. جیمز که تا آن زمان عضو جناح مدافع ترتسکی بود، مستقلا به این نتیجه رسیده بود که ماهیت شوروی سرمایه داری دولتیست. این دو پس از این ملاقات دست به تشکیل گرایشی تحت عنوان "جانسون فارست"
Johnson-Forest Tendency زدند . یک زن تئوریسین مارکسیست چینی – آمریکایی به نام گریس لی (Grace Lee ( نیز سپس به رهبری این گرایش پیوست. این وحدت نخست به صورت یک گرایش اپوزیسیون در" حزب کارگران" ماکس شاختمان فعالیت میکرد و در نهایت در سال 1951 از ترتسکیسم گسست تا گرایش مستقل خود را بیافریند. در سال 1955 همکاری این سه متفکر به سبب اختلافات فلسفی آنان پیرامون مارکسیسم به پایان رسید
از آنجا که تحلیل مشخص گرایش جانسون فارست از اقتصاد شوروی به عنوان سرمایه داری دولتی توسط دونایفسکایا نوشته شده بود و پس از انشعاب در سال 1955 نیز صرفا توسط او بسط یافت، من در ادامه این مقاله به تئوری سرمایه داری دولتی نزد او میپردازم.
دونایفسکایا برخلاف هیلفردینگ و بوخارین ، ویژگی متمایز سرمایه داری را مالکیت خصوصی وسائل تولید و همچنین روابط مبادلاتی، خرید و فروش، و بازار نمیدانست.(37) او با استناد به کتاب سرمایه مارکس ادعا میکرد که ویژگی متمایز سرمایه داری تنها یک عامل است: استخراج ارزش اضافه تحت سلطه سرمایه خصوصی یا سرمایه دولتی. به عبارتی دیگر، در نظام سرمایه داری، کارگر ارزشی بیش از آنچه خود دریافت میکند می آفریند و همواره بخشی از کار کارگر بدون دریافت اجرت معادل، بی پرداخت میماند. نتیجه این نوع مناسبات تولیدی رابطه ایست کژدیسه میان آنچه مارکس "کار زنده" یا انسان و "کار مرده" یا ارزش مینامد. به سبب این مناسبات تولیدی ، تولید ارزش برنیازهای انسانی تفوق پیدا میکند. تفوق سرمایه ثابت بر سرمایه متغیر و تفوق تولید وسائل تولید بر تولید وسائل مصرفی پیامدهای این رابطه کژدیسه تلقی میشوند.(38)
دونایفسکایا همچنین سرمایه داری را نظامی بی برنامه تلقی نمیکرد بلکه با استناد بر چاپ فرانسوی جلد یکم سرمایه که توسط مارکس بسط داده شده بود و همچنین جلد دوم و سوم سرمایه ، بر این نکته تاکید میکرد که حتی اگر کل اقتصاد یک کشور در دست "یک سرمایه دار واحد یا یک شرکت سرمایه داری واحد"(39) قرار گیرد، و حتی اگر تجارت خارجی نیز کنار گذاشته شود، آنچه مارکس "قانون ارزش" مینامید کماکان بر جامعه حکمفرما خواهد بود. مارکس قانون ارزش را در فصل اول سرمایه چنین تعریف کرده بود: "زمان کار لازم از لحاظ اجتماعی عبارت است از زمان کاری که برای تولید هر نوع ارزش مصرفی در شرایط متعارف تولید، در جامعه ای معین و با میزان مهارت میانگین و شدت کار رایج در آن جامعه لازم است. مثلا پس از رواج ماشینهای بافندگی با نیروی بخاردر انگلستان، کار لازم برای تبدیل مقدار معینی نخ به پارچه به نصف کاهش یافت. در حقیقت کارگر پارچه ی دستباف انگلیسی برای تولید همین مقدار پارچه به زمان کاری برابر با گذشته نیاز داشت ، اما اکنون محصول ساعات کار فردی اش بیانگر نصف ساعت کار اجتماعی است و در نتیجه ارزش آن به نصف ارزش سابق خود کاهش می یابد."(40) دونایفسکایا این تعریف از قانون ارزش را میپذیرفت و آن را به این صورت باز تعریف میکرد: استخراج حداکثر از کارگر و پرداخت حداقل به او. (41)
الف: ماهیت اقتصاد شوروی
برای درک بنیاد تئوری سرمایه داری دولتی نزد دونایفسکایا، مطالعه دو مجموعه مقالات ضروریست: . الف) مقالاتی که بین سالهای 1941 تا 1946 بر مبنای بررسی سه" برنامه اقتصادی پنج ساله" شوری پیرامون ماهیت اقتصاد شوروی نوشته است. ب) ترجمه و تفسیر او از مقاله ای به قلم اقتصاددانان برجسته شوروی، مورخ سال 1944. در این مقاله، اقتصاددانان شوروی برای اولین بار اذعان نمودند که قانون ارزش در شوروی نیز حاکم است.
1. سه "برنامه اقتصادی پنج ساله"
در این مقالات که طی سالهای 1942 تا 1946 تحت عنوان "ماهیت اقتصاد شوروی" در مجله New International (42) به چاپ رسیده ، با استناد به آماری که شوروی در مورد سه " برنامه اقتصادی پنج ساله" خود چاپ کرده، نشان داده میشود که بین سالهای 1928 یعنی اولین سال اعمال "برنامه پنج ساله اقتصادی" توسط استالین و سال 1940 یعنی دوره میانی سومین "برنامه پنج ساله" و یک سال پیش از ورود شوروی به جنگ جهانی دوم، واقعیت زندگی توده های مردم در شوروی از این قرار بوده: از یک سو سطح زندگی توده های مردم و حقوق واقعی 50 درصد کاهش یافته بود و از سویی دیگر ثروت ملی جامعه از 6 بلیون روبل به 178 بلیون روبل رسیده بود. تولید وسائل تولید، 50 درصد بیش از تولید وسائل مصرفی افزایش یافته بود و هزینه ارتش نیز از 9 درصد کل بودجه در سال 1933 به 32 درصد کل بودجه کشور در سال 1940 افزایش یافته بود. نکته قابل توجه دیگر این است که بنا بر آمار رسمی، در سال 1939 تنها دو درصد از جمعیت که شامل مدیران کارخانه ها، مدیران مزارع اشتراکی، مهندسین، دانشمندان و سیاستمداران میشدند، فرایند تولید را مدیریت میکردند.
بر مبنای تحلیل دونایفسکایا، ارزش اضافه یا آنچه اقتصاد دانان شوروی "انباشت سوسیالیستی" برای صنعتی کردن و نظامی کردن کشور میدانستند مشخصا به شکلهای زیر استخراج میشد:
*. مالیات بر ارزش افزوده که مالیات بر مصرف کالا و خدمات است و در هر مرحله از مبادله پرداخت شده و به قیمت کالا در مرحله بعدی مبادله افزوده میشود. برای مثال کارگری که یک روبل برای نان روزانه خانواده اش میپرداخت در حقیقت 25 درصد این مبلغ را برای جبران هزینه تولید نان و 75 درصد این مبلغ را به عنوان مالیات به دولت میپرداخت.
*. پرداخت پاداش به مدیرانی که هزینه تولید یعنی هزینه کارگران را کاهش داده و میزان تولید را افزایش میدادند.
*. پس از شکست فاجعه بار اشتراکی کردن اجباری مزارع که توسط اولین "برنامه اقتصادی پنج ساله" اعمال و منجر به شورش دهقانان و قحطی در سرتاسر کشور شد، در سال 1932 دولت به دهقانان اجازه داد که 20 درصد از محصولات مزارع اشتراکی خود را در بازار آزاد به فروش بگذارند. این پدیده منجر به انباشت سرمایه توسط قشر نازکی از مدیران مزارع اشتراکی شد که از زمینهای حاصلخیز و قراردادهای دولتی برای تولید محصولات صنعتی و پزشکی بهره مند بودند. از یک سو در آمد دولت افزایش یافت و از سوی دیگر اختلاف طبقاتی میان دهقانان شدیدتر شد.
*. بین سالهای 1928 و 1940 شوراهای مستقل کارگری که بر فرایند تولید نظارت میکردند منحل شدند و اتحادیه های کارگری تحت کنترل کامل دولت قرار گرفتند. در مقابله با کم کاری و مقاومت کارگری در برابر میزان تولیدی که بر مبنای برنامه های پنج ساله برای هر کارخانه تعیین شده بود ، قوانین ضد "کارگریزی" تصویب شد. کارگران را به جرم یک روز غیبت یا بیش از 15 دقیقه تاخیر موظف به "کار اصلاحی" با حقوق کمتر یا ممنوع الاستخدام میکردند. در نهایت ، کارگران سرکش بنا بر قانون مصوب سال 1933 به اردوگاههای کار اجباری اعزام میشدند و سازمان امنیت تازه تاسیس ن.ک . و. د. نیز مسئول اداره این اردوگاهها شد. لغو سیستم کوپنی برای دریافت حداقل مایحتاج ، انکار وجود کارگران بیکار و لذا عدم نیاز به پرداخت حقوق بیکاری، وادار کردن میزان معینی از جوانان دهقان به کار در شهرها با حداقل حقوق و مزایا، همه ترفندهایی بودند برای کاهش هزینه تولید و افزایش میزان تولید.
*. استاخانوفیسم با وادار کردن کارگران به تسریع هرچه بیشتر بازده تولید تحت شرایطی بدون وسیله و دستیار، میزان تولید را به قیمت نابود کردن سلامت کارگران بالا میبرد . این شگرد به معدود کارگران "نمونه" اجازه میداد تا تحت شرایطی کنترل شده با دستیار و وسائل جدید که توسط دولت در اختیار آنها قرار داده میشد، یک بار در انظار عمومی رکورد تولید را بشکنند و به عنوان معیار برای افزایش بازده تولید توسط توده های کارگران ستایش شوند. این کارگران نمونه که به پیروی از یک کارگر معدنچی به نام استاخانوف به لقب استاخانوفی مزین میشدند، سپس فورا به رتبه مدیریت ارتقاء مقام می یافتند و با کار کمتر از حقوق و مزایای بیشتری برخوردار میشدند.
*. قانون اساسی جدید شوروی در سال 1936 نظام کار مزدی را قانونی اعلام کرد. این نظام که مارکس آن را "مناسب ترین {شکل مزد م. } برای شیوه تولید سرمایه داری" نامیده (43)، اجرت کارگر را منوط به بازده او می کند و نه مدت زمان و شدت کارش.
حامیان تئوری اشتراک گرایی بوروکراتیک، وجود بسیاری از این واقعیتها را در شوروی اذعان میکردند و در نتیجه آن کشور را سوسیالیستی نمیدانستند. با اینحال میپنداشتند که عدم وجود رسمی خرید و فروش نیروی کار در شوروی، ماهیت اقتصاد آن را از سرمایه داری متمایز کرده بود . اما دونایفسکایا با استناد به مارکس بر این امر تاکید میکرد که وجه تمایز سرمایه داری نه خرید و فروش نیروی کار در بازار بلکه تولید ارزش و ارزش اضافه توسط نیروی کار انسان است. (44)
2. اقتصاددانان شوروی ، قانون ارزش و "نقد برنامه گوتا"
این درک از تولید ارزش به عنوان ویژگی متمایز سرمایه داری، در مناظرات دونایفسکایا با اقتصاددانان شوروی و برخی اقتصاد دانان آمریکایی در سالهای 1944 و 1945 روشن تر شد. در سال 1944 اقتصاددانان برجسته شوروی در مقاله ای تحت عنوان "سئوالاتی پیرامون تدریس اقتصاد سیاسی" در مجله
Pod Znamenem Marxizma
اذعان کردند که قانون ارزش به آنصورتی که مارکس تعریف کرده ، در شوروی نیز حکمفرماست . آنها در عین حال ادعا میکردند که وجود قانون ارزش، سوسیالیسم را نفی نکرده است.
این مقاله برای اولین بار توسط دونایفسکایا از زبان روسی به انگلیسی ترجمه شد و همراه با تفسیر و نقد او در مجله American Economic Review در ماه سپتامبر سال 1944 به چاپ رسید. این ترجمه و تفسیر به سبب اهمیتش در ماه بعد در صفحه اول روزنامه نیویورک تایمز نیز مورد بحت قرار گرفت. سپس بحث گسترده ای پیرامون این موضوع میان او و اقتصاددانی مانند پل باران، اسکار لانگ و لئو روگین در صفحات American Economic Review صورت گرفت (45). در اینجا باید به دو نکته کلیدی در این بحث اشاره کرد.
**نویسندگان مقاله "سئوالاتی پیرامون تدریس اقتصاد سیاسی" برای اثبات نظریه شان پیرامون عدم وجود تضاد میان قانون ارزش و درک مارکس از سوسیالیسم ، به بخشی از نقد برنامه گوتا نوشته مارکس استناد میکردند.
در آن بخش مورد بحث از نقد برنامه گوتا، مارکس به جامعه پسا سرمایه داری پرداخته و این جامعه را به دو مرحله تقسیم میکند. در " مرحله اول" یعنی جامعه ای کمونیستی که جدیدا از سرمایه داری گسسته، پس از اختصاص بخشی از تولید ملی به بازسازی زیرساختار جامعه، بازسازی وسائل تولید، بیمه ، هزینه ی بهداشت وآموزش و پرورش و خدمات اجتماعی برای افراد ناتوان، باقیمانده تولید ملی در میان تولید کنندگان توزیع میشود. معیار توزیع در این مرحله از جامعه کمونیستی، مدت زمان و شدت کار تولید کنندگان خواهد بود. وانگهی ، تولید کنندگان بر مبنای مدت زمان و شدت کارشان وسائل مصرفی و نه پول دریافت میکنند.
مارکس ادامه میدهد که تنها در "مرحله دوم" جامعه کمونیستی یعنی هنگامی که نیروهای تولیدی وسیع تر و جامعه تکامل یافته تر شده باشد و به سبب" رشد همه جانبه انسانها"، کار نه صرفا یک وسیله برای زندگی بلکه هدف اصلی زندگی قلمداد شود، تحقق اصل "از هرکس بر مبنای تواناییش و به هرکس بر مبنای نیازش." (46)
امکانپذیر است.
مارکس همچنین در نقد برنامه گوتا مینویسد که در "مرحله اول" جامعه کمونیستی، شیوه تولید منحصر به فرد جامعه سرمایه داری، یعنی استخراج ارزش اضافه لغو خواهد شد. به عبارتی دیگر او میپنداشته که با استفاده از مدت زمان و شدت کار هر تولید کننده به عنوان مبنای دریافت سهمی از وسائل مصرفی، اصل "مبادله برابر" تحقق می یابد. یعنی اصلی که سرمایه داری ادعای آن را میکند اما با عدم پرداخت اجرت بخشی از کار کارگر و تبدیل آن به ارزش اضافه، به آن عمل نمیکند. مارکس ادعا میکند که برخلاف جامعه سرمایه داری که در آن "مبادله برابر" یا برابری حقوق با مدت زمان و شدت کار، در مورد فرد فرد تولیدکنندگان جامعه صادق نیست، در "مرحله اول" جامعه کمونیستی این مبادله برابر تحقق می یابد.(47).
دونایفسکایا در پاسخ خود به نویسندگان مقاله "سئوالاتی پیرامون تدریس اقتصاد سیاسی" بر این نکته تاکید میکند که اقتصاددانان روسی به خطا پرداخت اجرت بر مبنای "مدت زمان و شدت کار" را با مفهوم سرمایه داری پرداخت اجرت بر مبنای ارزش و بازده کار همانند دانسته اند (48). وانگهی اقتصاددانان شوروی پرداخت را به معنی پرداخت پول تفسیر میکنند ، در صورتی که منظور مارکس از پرداخت، سهمی از وسائل مصرفی بوده. این سهم توسط کوپنی که قابل گردش نیست و در نتیجه نمیتوان با آن سرمایه گذاری کرد، به تولید کننده به عوض کارش پرداخت میشود (49).
**اقتصاددانان نویسنده مقاله "سئوالاتی پیرامون تدریس اقتصاد سیاسی " همچنین ادعا میکردند که تولید کالا از زمان تولید برای مبادله آغاز شده است و بنابراین تولید کالایی یا تولید ارزش، مختص به سرمایه داری نیست و پس از گسست از سرمایه داری نیز ادامه خواهد داشت. بر این مبنا نتیجه گرفته بودند که استادان اقتصاد سیاسی در شوروی میبایست فصل اول سرمایه که به قانون ارزش، تولید کالایی و بتوارگی کالا اختصاص دارد را در وحله اول کنار گذاشته و تدریس کتاب سرمایه را با آن آغاز نکنند.
دونایفسکایا در پاسخ به این ادعا، پس از اشاره به نقد مارکس برآدولف واگنر، نقدی که درآن مارکس قانون ارزش را فقط با جامعه سرمایه داری مترادف دانسته (50) چنین مینویسد: "در جوامع بدوی، برده داری یا فئودالی که در آن کالا به صورتی تصادفی یا در مقامی ثانوی وجود داشت، روابط اجتماعی، هرگونه که تلقی شوند، در هر صورت شفاف بودند. تنها در جامعه سرمایه داری است که این روابط اجتماعی "شکل موهوم رابطه ای میان اشیائ را کسب میکنند." از اینرو مارکس کالا را "در رسیده ترین مرحله {تکامل م. } اش تحلیل میکند. او قابلیت های تئوریک کالا را از نقطه آغاز تاریخی آن جدا میکند." (51).
در این فراز، بار دیگر دونایفسکایا این نکته را خاطر نشان می سازد که در جوامع پیشا سرمایه داری روابط انسانها اگرچه نابرابر اما شفاف بود ، در صورتی که در جامعه سرمایه داری رابطه ای نابرابر در مقطع تولید، رابطه ای برابر قلمداد میشود.
در مجموع، تحلیل دونایفسکایا از ماهیت سرمایه داری دولتی در شوروی، تولید ارزش اضافه را به عنوان خصوصیت منحصر به فرد سرمایه داری میشمارد . او در پیروی از مارکس ادعا میکند که شیوه تولید زندگی مادی ، تعیین کننده زندگی اجتماعی، سیاسی و قانونی خواهد بود. بنابراین، شکل سیاسی تمامیت خواه دولت شوروی و اعمال جنایتکارانه داخلی و خارجی استالین و طبقه حاکم آن کشور را نه انحطاطی سیاسی بلکه پیامد شیوه تولید سرمایه داری دولتی تلقی می کند.
در مقایسه با این رویکرد، ترتسکی ظهور ضد انقلاب در شورو ی و حاکمیت تمامیت خواه استالین را صرفا یک پدیده سیاسی میپنداشت. همانطور که به آن اشاره شد، تعریف او از سرمایه داری در مالکیت خصوصی وسائل تولید و اقتصاد بازار خلاصه میشد. بنابراین از منظر او، ضد انقلاب در شوروی که فاقد این دو خصوصیت بود نمیتوانست ناشی از روابط تولیدی باشد. تئوری اشتراک گرایی بوروکراتیک نیز از آنجا که تعریفی مشابه ترتسکی از سرمایه داری داشت، نمیتوانست شوروی را سرمایه داری بنامد. در نتیجه این گرایش نیز شوروی را نه سرمایه داری و نه سوسیالیست میدانست.
ب. اشکال متفاوت سرمایه داری دولتی
دونایفسکایا سرمایه داری دولتی را نمایانگر مرحله ای جدید در فرایند تراکم و تمرکز سرمایه می دانست. مرحله ای که ویژگی آن "الغاء هرگونه تمایز میان سیاست (دولت) و تولید (اقتصاد)" بود.(52) او در نوشته های خود به پدیده هایی مانند اقتصاد آلمان نازی، "نیودیل" روزولت، برنامه اقئصادی ژاپن در سالهای 1942 تا 1945 تحت نام "قلمرو ثروت مشترک آسیای شرقی گسترده" و برنامه اقتصادی مائو و دانگ شیائو پینگ در چین پس از انقلاب 1949، به عنوان مظاهر متفاوت سرمایه داری دولتی اشاره کرده است. کتابهای او، مارکسیسم و آزادی و فلسفه و انقلاب به اشکال متفاوت سرمایه داری دولتی در شوروی، اروپای شرقی، چین و ایالات متحده آمریکا پرداخته است.
سرمایه داری دولتی در زمان او از آنچه که بوخارین و لنین در اوائل قرن بیستم تحلیل کرده بودند بسیار توسعه یافته تر بود. برخلاف دوران پیش از جنگ جهانی دوم که در آن 5 قدرت جهانی برای تقسیم کردن جهان با یکدیگر در حال مبارزه بودند، دنیای پس از جنگ جهانی دوم با تمرکز و تراکم هرچه بیشتر سرمایه تعریف میشد و به جهانی دو قطبی تبدیل شده بود.
در دوران پس از جنگ جهانی دوم، او خصوصا به نحوه استفاده از شیوه تولید خودکار سازی در آمریکا پرداخت. این شیوه که به منظور استخراج هرچه بیشتر ارزش اضافه از کارگران مورد استفاده قرار گرفته بود، با افزایش شدت کار کارگر، از یک سو او را خسته و بیمار میکرد و از سویی دیگر میزان بیکاری را افزایش میداد. اعتصابات معدنچیان وست ویرجینیا و کارگران اتوموبیل سازی دیترویت در سالهای 1950 محدود به افزایش مزد نبود. این اعتصابات که اکثرا علیرغم مخالفت رهبران اتحادیه های کارگری انجام میشد، نحوه زنجیر شدن کارگر به ماشین ومیزان بیشتر سانحات در محل کار تحت نظام خودکارسازی را به زیر سئوال میبرد. به نظر دونایفسکایا، این سئوالات معنی جدیدی به نقد مارکس از کار بیگانه شده می بخشید.
او در آخرین نوشته هایش در سال 1987 مقوله کار بیگانه شده یا کار ارزش آفرین در شیوه تولید سرمایه داری را کماکان مبنا و اساس نقد خود از سرمایه داری دولتی میدانست. در سالهای 1980 هنگامی که اقتصاد دانان برجسته آمریکایی مانند پیتر دروکر به این نتیجه رسیده بودند که تولید ارزش دیگر نیازمند تولید صنعتی نیست (53) او چنین نوشت: "ایدئولوگها . . . باید به این مسئله واقف باشند که با "جدا کردن" تولید صنعتی از کل اقتصاد و {جدا کردن م. } سرمایه از سرمایه گذاری در تولید، و فروکاست سرمایه گذاری به پول صرف، چیزی به جز پول مداری(که به اصطلاح مردود شناخته شده ) باقی نمیماند.(54)
اکنون با مشاهده نتایج فاجعه بار پول مداری و سفته بازی در بحران اقتصادی فعلی، این نقد از پیتر دروکر هرچه بیشتر مصداق پیدا می کند.
سرمایه داری دولتی: ثبات اقتصادی یا بحران؟
در بخش اول این مقاله دیدیم که از منظر رودلف هیلفردینگ، دخالت فزاینده دولت در اقتصاد سرمایه داری و پدیده اقتصاد برنامه ریزی شده در قرن بیستم به ثبات سرمایه داری می انجامد، و میتواند نیازهای مادی توده های مردم را برآورده کند. همچنین دیدیم که بوخارین اگرچه کاهش نرخ سود در نظام سرمایه داری را منشاء بحران های آن میدانست، در اثر خود اقتصاد دوره دگرگونی به این نتیجه رسید که با ظهور اقتصاد برنامه ریزی شده در چارچوب الغاء مالکیت خصوصی وسائل تولید، <<کلیه "مشکلات" بنیادی اقتصاد سیاسی، مشکلات ارزش، قیمت، سود، ناپدید میشوند. >>(رجوع شود به زیرنویس شماره 20)
دونایفسکایا نیز در مارکسیسم و آزادی به این سئوال میپردازد. به نظر او، سرمایه داری دولتی میتواند "از نوع عادی بحرانهای تجارتی جلوگیری کند. اما هنگامی که بحرانها ظهور کنند، خشن تر و ویرانگر تر خواهند بود."(55) او با استناد به مارکس ادعا میکند که نظام سرمایه داری، چه در چارچوب مالکیت خصوصی وسائل تولید و چه در چارچوب مالکیت دولتی وسائل تولید، نیازمند بسط هرچه بیشتر میزان ارزش اضافه استخراج شده از کار انسان است، یا به عبارتی دیگر استخراج حداکثرکار از کارگر و پرداخت حداقل به اورا میطلبد. در نتیجه هنگامی که حقوق و مزایای توده های مردم افزایش می یابد، نرخ سود و نرخ انباشت سرمایه کاهش می یابد و در نتیجه بحران و کسادی پدیدار میشود. بحرانی که نتیجه آن بیکاری در سطحی وسیع، کاهش حقوق و کاهش عظیمی در خدمات اجتماعیست.
در مقالات بعدی به نظرات دیگر تئوریسینهای مارکسیست در این مورد خواهم پرداخت.
فریدا آفاری
ژانویه 2009
زیرنویسها
1.
Paul Krugman. “What To Do” in New York Times. V.55, no. 20, Dec. 18, 2008
George Soros. “The Crisis and What to Do About It” in the New York Review of Books. V. 55, no. 19, Dec. 4, 2008.
2.
Rudolf Hilferding. Finance Capital: A Study of the Latest Phase of Capitalist Development. Edited with an introduction by Tom Bottomore. Translated by Morris Watnich and Sam Gordon. London: Routledge and Kegan Paul, 1981.
3.
M.L. Howard and J.E. King. “Rudolf Hilferding” in European Economists of the Early Twentieth Century. Edited by Warren J. Samuels. Edward Elgar, 2003. p. 124.
4.
همانجا، ص. 128
5.
همانجا، ص. 129
6.
همانجا، ص. 131
7.
هیلفردینگ که تا سال 1933 عضو سوسیال دمکرات پارلمان آلمان بود، در سال 1933 پس از به قدرت رسیدن هیتلر از آلمان گریخت. او در سال 1941 هنگامی که در فرانسه پناه گرفته بود توسط ارتش نازی دستگیر شد و به قتل رسید.
8.
M.L. Howard and J.E. King. p. 138
9.
همانجا
10.
هیلفردینگ که در آن زمان عضو سوسیال دمکرات پارلمان بود، به لایحه اعطای هزینه مالی برای شروع جنگ جهانی اول رای مثبت نداد و موضعی میانه رو اختیار کرد.
11.
Nikolai Bukharin. Imperialism and World Economy. Introduction by V.I. Lenin. New York: Howard Fertig, 1966.
12.
V.I. Lenin. Imperialism, The Highest Stage of Capitalism. Collected Works. Vol. 22.
13.
همانجا
14.
Kevin Anderson. Lenin, Hegel and Western Marxism: A Critical Study. Urbana: University of Illinois Press, 1995. pp. 124-134.
اندرسون به تاثیر مطالعات هگلی لنین در سال 1914 بر تحلیل او از امپریالیسم پرداخته و چنین مینویسد: " در مجموع، لنین تئوری امپریالیسم بوخارین را به عنوان یک تئوری یک بعدی به دلایل زیر مورد انتقاد قرار میداد:
1. از منظر بوخارین، امپریالیسم هیچ شکل بخصوصی از اپوزیسیون را نمی آفریند و در عوض اپوزیسیون را میبلعد. 2. از منظر بوخارین، سرمایه داری انحصاری و امپریالیسم، اشکال کمابیش نابی به شمار می آیند که سرمایه داری رقابتی قدیمی را جایگزین کرده اند، و نه اشکال متنوعی که بنا بر استدلال لنین نمایانگر همزیستی رقابت با انحصار می باشند.
در اصل لنین، بوخارین را به جرم داشتن روایتی چپ گرا تر از موضع کائوتسکی متهم میکرد. موضعی که میپندارد امپریالیسم و تمرکز سرمایه از طریق برنامه ریزی مرکزی، نوعی وحدت اقتصادی می آفریند که دارای توازن و ثباتی خواهد بود که آن را برای به دست گرفتن تمام و کمال قدرت توسط سوسیالیسم آماده میکند. "(ص. 126)
پس از انقلاب روسیه، بوخارین موضع خویش پیرامون مبارزات ملی را بازاندیشید و از این مبارزات دفاع کرد.
15.
Rosa Luxemburg. Accumulation of Capital. Introduction by Joan Robinson. Translated by Agnes Schwarzschild. New York: Modern Reader Paperbacks, 1968.
16.
رجوع شود به گزیده هایی از رزا لوکزامبورگ. به کوشش پیتر هیودیس و کوین اندرسون. ترجمه حسن مرتضوی. تهران: نشر نیکا 1386.
17.
Nikolai Bukharin. Imperialism and World Economy. P. 157
18.
Michael Haynes. Nikolai Bukharin and the Transition from Capitalism to Socialism. New York: Holmes and Meier, 1985.
19.
Nikolai Bukharin. Economics of the Transformation Period. With Lenin’s Critical Remarks. New York: Bergman Publishers, 1971.
20.
همانجا، ص. 11
21.
همانجا، ص. 15
22.
همانجا، ص. 212
23.
همانجا، ص. 213
24.
همانجا، ص. 115
25.
Paresh Chattopadhyay. “Worlds Apart: Socialism in Marx and in Early Bolshevism.”
http://libcom.org/library/socialism-marx-early-bolshevism-chattopadhyay
.26.
Nikolai Bukharin. Economics of the Transformation Period. p. 79
27.
همانجا، ص. 111
28.
همانجا، ص. 117
29.
همانجا، ص. 217
30.
همانجا
31.
ترجمه انگلیسی این دو اثر در یک مجلد منتشر شده است.
Rosa Luxemburg. The Accumulation of Capital—An Anti- Critique. Nikolai Bukharin. Imperialism and the Accumulation of Capital. Edited with an introduction by Kenneth Tarbuck. Translated by Rudolf Wichman. New York: Monthly Review Press, 1972.
32.
همانجا، صص. 216-217
33. همانجا، صص. 226-228
43.
Capital. Translated by Ben Fowkes. Vintage Edition, 1976. p. 762
سرمایه: نقدی بر اقتصاد سیاسی. جلد یکم. ترجمه حسن مرتضوی. تهران: نشر آگاه ،1386. ص. 659
53.
Peter Hudis, Editor. The Marxist-Humanist Theory of State Capitalism: Selected Writings by Raya Dunayevskaya. Chicago, 1992. p. xi.
این مجلد، تحلیلهای آغازین دونایفسکایا از پدیده سرمایه داری دولتی و دیگر تحلیلهای او در این زمینه را که طی سالهای 1942 تا 1987 نوشته شده و تابحال در دیگر کتب او انتشار نیافته، به خواننده ارائه میکند.
63.
این مقاله تحت نام مستعار او، فردی فارست به چاپ رسید.
Freddie Forest. “The Union of Soviet Socialist Republics is a Capitalist Society.” Workers’ Party Internal Discussion Bulletin. New York, March 1941.
37.
Raya Dunayevskaya Collection. Wayne State University Archives of Labor and Urban Affairs. Detroit, Michigan. pp.9281-9298, pp. 17047-17059.
.38
رایا دونایفسکایا. مارکسیسم و آزادی. ترجمه حسن مرتضوی و فریدا آفاری. تهران: نشر دیگر. 1385. صص. 135-182.
39.
کارل مارکس. سرمایه. جلد یکم. ترجمه حسن مرتضوی. ص.674
40.
همانجا، ص. 69
41.
Marxist Humanist Theory of State Capitalism. p. 87
42.
همانجا صص. 35-82./ بازچاپ از
New International. Dec 1942, Jan. 1943, Feb. 1943, Dec. 1946. Jan. 1947.
43.
Karl Marx.
Capital. Volume 1. Translated by Ben Fowkes. Vintage Edition, 1976. p.698
کارل مارکس. سرمایه. جلد یکم. ترجمه حسن مرتضوی. ص. 596
44.
رایا دونایفسکایا. مارکسیسم و آزادی. ص. 172/ نقل از
Karl Marx.
Capital. Volume 2. Chicago: Charles H. Kerr, 1915. pp. 132-133
45.
Anonymous.
“Teaching of Economics in The Soviet Union.” Translated by Raya Dunayevskaya. American Economic Review. V. 34, no. 3 (Sept. 1944) pp. 501-530.
Raya Dunayevskaya. “A New Revision of Marxian Economics.” Ibid. pp. 531-537.
Paul Baran. “New Trends in Russian Economic Thinking?” American Economic Review. V. 34, no. 4(Dec. 1944) pp. 862-871.
Leo Rogin. “Marx and Engels on Distribution in a Socialist Society.” American Economic Review. V.35, no. 1(March 1945) pp. 137-143.
Oscar Lange. “Marxian Economics in the Soviet Union.” Ibid. pp. 127-133.
Raya Dunayevskaya. “Revision or Reaffirmation of Marxism? A Rejoinder.” American Economic Review. V. 35, no. 4 (Sept 1945) pp. 660-664.
46.
Karl Marx. Critique of the Gotha Program. New York, International Publishers, 1977. p. 10
47.
همانجا، ص. 9
48.
درک من از تمایز میان این دو معیار و بسیاری نکات دیگر در نقد برنامه گوتا، وامدار سه متفکر مارکسیست است:
پیتر هیودیس ، دپارتمان فلسفه Loyola University of Chicago .
اندرو کلایمن، دپارتمان اقتصاد Pace University, New York
تادایوکی تسوشیما، استاد ژاپنی فقید. رجوع شود به ترجمه انگلیسی مقاله او تحت عنوان << شناخت "گواهی کار" بر مبنای تئوری ارزش>>:
http://www.marxists.org/subject/japan/tsushima/labor-certificates.htm
49.
Marxist-Humanist Theory of State Capitalism, p. 87
/بازچاپ از
.American Economic Review, Op.Cit. pp. 531-537.
50.
http://www.marxists.org/archive/marx/works/1881/01/wagner.htm
51.
Marxist-Humanist Theory of State Capitalism, p. 87
52.
Raya Dunayevskaya. Marxism and Freedom. New York: Humanity Books, 2000. p.258.
.
53.
Peter Drucker. “The Changed World Economy” Foreign Affairs. Spring 1986
54.
Marxist-Humanist Theory of State Capitalism. p. 150
55.
Raya Dunayevskaya. Marxism and Freedom. p. 236
نویسنده: فریدا آفاری
بحران اقتصادی 2008 به گفته اکثر اقتصاد دانان، بدترین رکود اقتصادی پس از "رکود بزرگ " سالهای 1930 قلمداد میشود. پیامدهای آن، این سئوال را مطرح کرده که آیا نظام سرمایه داری پایدار است؟ اقتصاد دانان و سیاستمداران برجسته اذعان میکنند که دخالت هرچه بیشتر دولت در اقتصاد، پایداری این نظام را تضمین خوهد کرد و بحران های اقتصادی را کاهش خواهد داد. (1)
رابطه تنگاتنگ میان دولت و نظام سرمایه داری مقوله ایست که از اوائل قرن بیستم توسط تئوریسینهای مارکسیست مورد بررسی قرار گرفته و از سوی آنها نخست "سرمایه داری انحصاری" وسپس "سرمایه داری دولتی" نامیده شده است. درکی دقیق و واضح از پدیده سرمایه داری دولتی و تئوریهای متفاوت مارکسیستی پیرامون آن در شرایط کنونی به دلایل متعددی لازم است:
1. سرمایه داری دولتی توانسته در برخی مقاطع تاریخی در قرن بیستم با سازوکارهایی از جمله ملی کردن صنایع و بانکها و همچنین ایجاد کار های دولتی، بحرانهای سرمایه داری را کاهش دهد. اما آیا سرمایه داری دولتی میتواند تضادهای درونی نظام سرمایه داری را تا حدی کاهش دهد که از بحرانهای ویرانگر جلوگیری کند؟
2. در شرایط کنونی ، ارائه بدیلی منسجم و ایجابی در برابر سرمایه داری از سوی تئوریسین های چپ تقریبا کنار گذاشته شده است . طرح هرگونه سئوال پیرامون امکان چنین بدیلی ایجابی، بدون ارزیابی تجربیات سرمایه داری دولتی در قرن بیستم امکانپذیر نیست.
3. تمایز میان سرمایه داری دولتی و سوسیالیسم در واقع نزد بسیاری از مارکسیستها و سوسیالیستها روشن نیست. هفتاد سال پس از انعقاد معاهده عدم خصومت میان استالین و هیتلر و شصت سال پس از صعود مائو در انقلاب چین، بخش اعظم آنچه از چپ مارکسیست در سطح جهانی باقی مانده است، هنوز شوروی تحت سلطه استالین یا چین تحت سلطه مائو را سوسیالیست دانسته یا در نهایت شورو ی سابق را تحت عنوان" اشتراک گرایی بوروکراتیک" یعنی نظامی نه سرمایه داری و نه سوسیالیست خصلت بندی میکند.
مقاله حاضر که بخش نخست سلسله مقالاتی خواهد بود، کوششیست برای پاسخ دادن به این سئوال که تمایزات میان سرمایه داری دولتی و سوسیالیسم مارکسی چیست؟ این کوشش خود آغازی خواهد بود برای سلسله مقالات دیگری پیرامون این سئوال که درک مارکس از جامعه ای پسا سرمایه داری و خصوصا نحوه گسست از شیوه تولید سرمایه داری چه بوده است؟
در بخش اول سلسله مقالاتی که به تمایزات میان سرمایه داری دولتی و سوسیالیسم مارکسی اختصاص داده شده، سه متفکر مورد بحث قرار خواهند گرفت: 1.رودلف هیلفردینگ، اقتصاد دان و یکی از تئوریسینهای اعظم بین الملل دوم. او بیش از هر تئوریسین دیگری بر درک مارکسیستها از سرمایه داری انحصاری تاثیر گذاشته است. 2. نیکولای بوخارین، یکی از تئوریسینهای اعظم انقلاب روسیه که پس از لنین دانشمندترین متفکر بلشویک محسوب میشد و از سال 1915 پدیده سرمایه داری دولتی را تحلیل کرده بود. 3. رایا دونایفسکایا، فیلسوف و اقتصاد دان انسان باور مارکسیست و اولین تئوریسینی که در سال 1941 بر مبنای بررسی سه"برنامه اقتصادی پنج ساله" شوروی و مقوله های کتاب سرمایه مارکس، دستنوشته های اقتصادی فلسفی او و نقد برنامه گوتا، این کشور را به عنوان یک نظام سرمایه داری دولتی شناسایی کرد.
در بخشهای بعدی این سلسله مقالات ، به تئوریهای فریدریش پولاک، تونی کلیف و شارل بتلهایم خواهم پرداخت.
هیلفردینگ و تئوری ثبات سرمایه داری
اگرچه رودلف هیلفردینگ(1877-1941)، اصطلاح سرمایه داری دولتی را یک ناسازه گویی میدانست، آرائ او شکل دهنده ی درک اکثر مارکسیست های قرن بیستم از پدیده ی سرمایه داری دولتی بوده است. این اقتصاددان مارکسیست و یکی از تئوریسینهای برجسته ی بین الملل دوم، در اثر خود سرمایه مالی : جدیدترین مرحله تکامل سرمایه داری(2) که در سال 1910 به چاپ رسید ، ویژگی سرمایه داری انحصاری را دو عامل دانست: 1. تراکم سرمایه و 2. رابطه ی تنگاتنگ میان بانکها و سرمایه صنعتی.
تراکم سرمایه به ایجاد کارتل ها و تراستهایی اشاره میکند که توسط یک رابطه زنجیره ای میان کمپانی های مادر و کمپانیهای زیردست، فرایند تولید ازمرحله تولید مواد خام مانند آهن تا محصولاتی مانند قطار وکشتی و خدماتی مانند سیستم راه آهن و کشتی رانی را در دست میگیرند و از این طریق میزان تولید ارزش برای کمپانی مادر را به صورتی سرسام آور افزایش میدهند. رابطه ی تنگاتنگ میان بانکها و سرمایه صنعتی حاکی از وجود نظام اعتباری است که به سرمایه داران اجازه میدهد تا با استفاده ازپس انداز دیگر طبقات جامعه و وجوهی که خود مستقیما در اختیار ندارند شرکتهای صنعتی خود را گسترش دهند.
ادوارد برنشتاین، یکی دیگر از تئوریسینهای بین الملل دوم، در سالهای 1890 در پاسخ به پدیده ی امپریالیسم ادعا کرده بود که تراکم هرچه بیشتر سرمایه، مبشر مرحله ی جدیدی از ثبات اقتصادی و صلح سیاسی خواهد بود چرا که کارتلها و تراست ها با استفاده از اقتصاد برنامه ریزی شده میتوانند به نوسانات بازار و بحرانهای سرمایه داری پایان دهند(3). هیلفردینگ در پاسخ به نظریه برنشتاین خاطر نشان کرد که سرمایه مالی با ایجاد شرکتهای فرا ملی و سود های کلان ناشی از سرمایه گذاری در کشورهای توسعه نیافته، هرچه بیشتر به گرایشهای امپریالیستی در سرمایه داری دامن میزند. به نظر او، از سویی پدیده ای مانند "کارتل عام" یا کنترل کل تولید سرمایه داری توسط یک کارتل امکانپذیر بود . از سوی دیگر جستجوی سرمایه داری برای میزان بیشتر نرخ سود به رقابت میان سرمایه داران، سیاستهای حفاظتی در سطح ملی و جنگهای امپریالیستی میان کارتل های سرمایه داری می انجامد.
اما در نهایت هیلفردینگ با این نظریه برنشتاین و کائوتسکی موافق بود که سرمایه داری پیشرفته با اقتصاد برنامه ریزی شده ی خود، نقش بازار و ناهماهنگی میان تولید و مصرف را کاهش خواهد داد وجهان را به صلح و سوسیالیسم نزدیکتر خواهد کرد. او در پایان کتاب سرمایه مالی مینویسد: "کارکرد اجتماعی کننده سرمایه مالی ، کار شاق تفوق بر سرمایه داری را شدیدا آسان میکند. هنگامی که سرمایه مالی عهده دار مهمترین شعبات تولید شود، کافی است که جامعه ، از طریق ارگان آگاه مجریه اش --دولتی که طبقه کارگربر آن چیره شده-- سرمایه مالی را تصرف کند تا عهده دار این شعبات تولید شود. . . "(4)
در سال 1915 یعنی یک سال پس از آغاز جنگ جهانی اول، هیلفردینگ تحت تاثیر تجربه جنگ و یاس خود نسبت به تحقق دمکراسی سوسیالیستی ، چنین جمع بندی کرد: "به جای پیروزی سوسیالیسم، امکان یک جامعه ی حقیقتا سازمان یافته، اما به شیوه ای سلسله مراتبی و نه مردم سالار، ظاهر شده است. در راس این جامعه نیروهای متحد سرمایه داری انحصاری و دولت قرار گرفته اند ، که توده های کارگر در یک سلسله مراتب به عنوان عوامل تولید تحت {کنترل م. } آنها مشغول به کارند. به جای پیروزی سوسیالیسم بر جامعه سرمایه داری ، ما سرمایه داری سازمان یافته ای خواهیم داشت که بهتر از گذشته میتواند نیازهای مادی توده ها را برآورده کند. "(5) هیلفردینگ این مرحله را "سرمایه داری سازمان یافته" و نتیجه ی منطقی "سرمایه داری مالی" دوره پیش از جنگ مینامید. این نتیجه گیری شباهت بسیاری به تئوری "امپریالیسم افراطی" کائوتسکی داشت که ادعا میکرد که با وحدت امپریالیستهای جهان، یک کارتل جهانی صلح آمیز جایگزین تنش های نظامی و سیاسی میان کشورها خواهد شد. (6)
با اینحال هیلفردینگ تا پایان عمرش در سال 1941 (7) از استفاده از اصطلاح "سرمایه داری دولتی " اجتناب ورزید و این اصطلاح را متناقض نامید چرا که به نظر او" اقتصاد سرمایه داری یعنی اقتصاد بازار و بنابراین یک اقتصاد غیر-بازاری بر مبنای همین تعریف غیر سرمایه داری است." (8) او شوروی و آلمان نازی را نه نمونه های سرمایه داری دولتی که "اقتصاد دولتی تمامیت خواه" میدانست که در آن سیاست نقش اصلی را ایفا میکرد و "اقتصاد، آن تقدمی را که در جامعه بورژوایی داشت از دست داده است."(9) این "اقتصاد دولتی تمامیت خواه" نه سرمایه داری محسوب میشد و نه سوسیالیسم.
بوخارین و بتوارگی اقتصاد برنامه ریزی شده
در سال 1914 ، جنگ جهانی اول توسط دولت آلمان و با حمایت اکثریت اعضائ سوسیال دمکرات پارلمان از جمله کارل کائوتسکی آغاز شد. (10) نیکولای بوخارین (1888-1938) تئوریسین مارکسیست روسی، یک سال پس از شروع جنگ ، اثر خود را با عنوان امپریالیسم و اقتصاد جهانی نوشت. (11). او در این اثر با استناد به کتاب سرمایه مالی هیلفردینگ ، نتیجه ی هیلفردینگ را درباره امکان بوجود آمدن یک کارتل جهانی صلح آمیز مورد حمله قرار داد . بوخارین نشان داد که نظام سرمایه داری به سبب نیاز به ارزش اضافه و نرخ سود هرچه بالاتر برای انباشت سرمایه، به سمت جهانی شدن و ایجاد کارتل های بین المللی حرکت میکند. در عین حال سرمایه داری در سطح ملی برای حفظ سرمایه خود موظف به اتخاذ سیاستهای حفاظتی در سطح داخلی و رقابت هرجه بیشتر با دیگر دولت های سرمایه داریست. این دو گرایش مخالف در نهایت به جنگ میانجامد.
اگرچه لنین اثر بوخارین را معرفی کرد و ستود، آن را ناقص میدانست و بر آن شد تا یک سال بعد، پس از تدارک 800 صفحه یادداشت پیرامون این موضوع، تحلیل خود را تحت عنوان امپریالیسم: بالاترین مرحله سرمایه داری (12) قلم زند. لنین بر این امر تاکید میکرد که سرمایه داری رقابتی، به ضد خود یعنی سرمایه داری انحصاری تبدیل شده است . مرحله جدید تراکم و تمرکز سرمایه و توسعه صنعت از طریق سیستم اعتباری بانکها، نیاز به افزایش نرخ و میزان سود برای انباشت سرمایه را هرچه بیشتر کرده و موجب رقابت نظامی بین کشورهای توسعه یافته برای تقسیم کردن جهان شده است . به عبارتی دیگر لنین سرمایه داری انحصاری را نه بخشی از تکامل مستمر سرمایه داری بلکه نمونه ای از یک دگرگونی به ضد، از رقابت به انحصار، میدید که در آن انحصار بر رقابت فائق نشده اما با آن همزیست شده و تضادهای سرمایه داری را وخیم تر کرده است.
لنین در عین حال دفاع از جنگ امپریالیستی توسط اکثریت رهبری بین الملل دوم را نیز نمونه تبدیل یک پدیده به ضد خود ، یعنی تبدیل قشری از پرولتاریا و رهبرانشان به ضد خود میدانست: "امپریالیسم منجر به سود انحصاری چشمگیری برای مشتی از کشورهای بسیار ثروتمند میشود و امکان اقتصادی رشوه دادن به اقشار فوقانی پرولتاریا را ایجاد کرده و لذا فرصت طلبی را پرورش میدهد."(13) لنین در پیروی از شیوه اندیشه مارکس، هر مرحله جدید در روابط تولیدی را محرک مرحله ی جدیدی از قیام توده ای میدید. بنابراین برخلاف بوخارین که جنبشهای خواستار خودمختاری و استقلال ملی علیه امپریالیسم را مغایر با مبارزه برای سوسیالیسم میدانست ، لنین این مبارزات را باسیل یا مخمر انقلاب اجتماعی میپنداشت(14).
رزا لوکزامبورگ چندین سال پیش از بوخارین و لنین، تحلیل خود از امپریالیسم و مرحله جدید سرمایه داری را در اثری تحت عنوان انباشت سرمایه (15) منتشر کرده بود. در این اثر که در سال 1913 به چاپ رسید، لوکزامبورگ منشاء امپریالیسم را نیاز سرمایه داری به پیدا کردن بازارهای جدید به منظور فروش محصولاتش تشخیص داده بود. لوکزامبورگ که خود را پیرو تئوری مصرف نامکفی میدانست، میپنداشت که سرمایه داری تنها با رخنه کردن در کشورهای غیر سرمایه داری و پیدا کردن مصرف کنندگان جدید در این کشورها میتوانست ادامه پیدا کند. اما نظریه او به سبب تضادش با نظریه مارکس که "کاهش نرخ سود" و نه مصرف نامکفی را نقطه ضعف اساسی سرمایه داری میدانست، از سوی دیگر مارکسیستها و خصوصا بوخارین مورد انتقاد قرار گرفته بود. (16)
در این بستر تاریخی و تئوریک، شاید بتوان گفت که دور اندیش ترین بعد تحلیل بوخارین از مرحله جدید سرمایه داری، استفاده مکرر او از اصطلاح "سرمایه داری دولتی" بود. او از این اصطلاح برای تعریف گرایش به تمرکز سرمایه در سطح ملی و وحدت آن با دولت استفاده میکرد. بوخارین در پایان اقتصاد جهانی و امپریالیسم چنین مینویسد: " شیوه تولید سرمایه داری بر مبنای انحصار وسایل تولید در دست طبقه سرمایه داران و در چارچوب کلی مبادله کالا نهاده شده است. در اصل هیچ فرقی نمیکند که قدرت دولت بیان مستقیم این انحصار باشد یا اینکه این انحصار به صورت "خصوصی" سازماندهی شده باشد. در هر دو صورت اقتصاد کالایی (در وحله نخست ، بازار جهانی) و مهمتر از آن روابط طبقاتی میان پرولتاریا و بورژوازی باقی میمانند (17).
مایکل هینز، نویسنده کتاب بوخارین وگذار از سرمایه داری به سوسیالیسم ادعا میکند که این تعریف از سرمایه داری دولتی میتوانست مبنایی برای ایجاد بدیلی تئوریک در برابر استالینیسم در سالهای بعد از انقلاب باشد (18) . آیا این ادعا درست است؟ برای پاسخ به این سئوال باید به مهمترین اثر بوخارین، اقتصاد دوره دگرگونی رجوع کرد. این اثرکه در طی سالهای جنگ داخلی در شوروی پس از انقلاب 1917 نوشته شده و در سال 1920 به چاپ رسیده، درک بوخارین از قدمهای مورد نیاز برای گسست از سرمایه داری و آفرینش یک جامعه سوسیالیستی در چارچوب تجربه مشخص شوروی را نمایان می سازد. ترجمه انگلیسی این اثر در برگیرنده یادداشتهای حاشیه ای و انتقادی لنین نیز هست(19).
بوخارین ادعا میکند که " به محض اینکه با یک اقتصاد اجتماعی سازمان یافته روبرو شویم ، کلیه "مشکلات" بنیادی اقتصاد سیاسی ، مشکلات ارزش ، قیمت، سود، ناپدید میشوند." (20). استدلال بوخارین بر این مبنا نهاده شده که تولید کالا و قانون ارزش فقط در یک اقتصاد بی نظم امکان پذیر است ، در صورتی که سرمایه مالی با اقتصاد برنامه ریزی شده اش بی نظمی تولید در نظام سرمایه داری را لغو کرده(21) و نوع جدیدی از روابط تولیدی را آفریده. لنین در یادداشتهای حاشیه ای خود با این نظر مخالفت ورزیده و مینویسد "تولید کالایی نیز یک اقتصاد "سازمان یافته" است"(22) و " سرمایه مالی بی نظمی تولید را لغو نکرده"(23) .
بوخارین خصوصا میپنداشت که تمایز اساسی میان سرمایه داری سازمان یافته و سوسیالیسم، در ملی کردن وسائل تولید خلاصه میشود .(24) . به عبارت دیگر، او تغییر در روابط مالکیت را با تغییر در روابط تولیدی برابر میدانست(25). از منظر او اقتصاد سازمان یافته و لغو مالکیت خصوصی وسائل تولید به صورت خودکار منجر به لغو ارزش اضافه و سود میشد. به این صورت نظام کار مزدی نیز لغو میشد. " بنابراین نظام سرمایه داری دولتی به صورت دیالکتیکی خود را به معکوس خویش دگرگون میکند، یعنی شکل دولتی سوسیالیسم کارگری."(26)
کتاب اقتصاد دوره دگرگونی ، پس از شکست انقلاب سال 1919 در آلمان ، یعنی هنگامی منتشر شد که امکان حمایت از انقلاب روسیه توسط یک انقلاب پرولتری در آلمان تقریبا مردود قلمداد میشد. بوخارین به این نتیجه رسیده بود که "انباشت " از طریق تولید کشاورزی تنها راه برای صنعتی کردن روسیه خواهد بود. او ادعا میکرد که این نوع "انباشت بدوی سوسیالیستی" (27) ، "نفی دیالکتیکی"(28) انباشت بدوی سرمایه داری است چرا که بنا بر استثمار توده های کارگر نهاده نشده است. لنین در یادداشتهای حاشیه ای خود به عبارت "انباشت بدوی سوسیالیستی" شدیدا ایراد گرفته و آن را "تهوع آور"(29) مینامد. او همچنین در مورد استفاده بوخارین از عبارت "نفی دیالکتیکی سرمایه داری" چنین مینویسد: <<اگر این امردر وحله نخست بر مبنای واقعیات ثابت نشده باشد نمیتوان از {عبارت م. } "نفی دیالکتیکی" استفاده کرد.>> (30)
یکی دیگر از آثار قابل توجه بوخارین که درک او را از اقتصاد سوسیالیستی روشن تر میکند ، کتابیست که در سال 1924 در پاسخ به انباشت سرمایه: یک ضد نقد از لوکزامبورگ نوشته بود. او در این اثر که امپریالیسم و انباشت سرمایه (31) نام داشت ، تئوری" مصرف نامکفی" لوکزامبورگ را کاملا رد میکند و بر این امر تاکید میکند که در یک جامعه سرمایه داری دولتی، بحران تولید مازاد به سبب اقتصاد برنامه ریزی شده امکان پذیر نیست.
در حین طرح این بحث، بوخارین تفسیر خود را از نقاط مشترک و نقاط متمایز میان سرمایه داری کلاسیک، سرمایه داری دولتی و سوسیالیسم چنین طرح میکند:"{در نظام سرمایه داری م. } کاهش سهم مصرف اجتماعی در مقایسه با سهم وسائل تولید یک واقعیت است. اما مشکل سرمایه داری بر این واقعیت نهاده نشده (امری که حتی بیشتر "خصلت" سوسیالیسم است). مشکل این است که ساختار بی نظم سرمایه داری که در آن تولید کنترل نمیشود یعنی فقدان تناسب اجتماعی به طور کل. . . .ناگزیر به سمت شرایطی پیش میرود که در آن تولید. . .فرای حدود تناسب مورد نیاز کشیده میشود. . .(32). او در صفحات بعد ادامه میدهد: "سرمایه داری دولتی:. . . ظهور بحران {تولید مازاد م. } امکانپذیر نیست چون مصرف متقابل کلیه شعبات تولید و متشابها مصرف از سوی مصرف کنندگان، سرمایه دارها و کارگران، از آغاز حساب شده است . به جای "بی نظمی تولید" –برنامه ای که از نقطه نظر سرمایه منطقی محسوب میشود. . . جامعه سوسیالیستی: اگر "نوع ناب" جامعه سوسیالیستی را در نظر بگیریم ، بحرانی رخ نخواهد داد، میزان وسائل تولید اما سریع تر از میزان آن تحت حکومت سرمایه داری افزایش خواهد یافت "(33).
در امپریالیسم و اقتصاد جهانی، بوخارین بر تضاد ناشی از کاهش نرخ سود در سرمایه داری تاکید ورزیده و این تضاد و لذا نیاز سرمایه داری به کاهش اجرت کارگر را تضاد اصلی این نظام مینامد . در امپریالیسم و انباشت سرمایه نیز او لوکزامبورگ را به سبب نادیده گرفتن این تضاد به عنوان منشاء بحران در سرمایه داری به باد انتقاد میکشد. در عین حال بوخارین در جدال با تئوری مصرف نامکفی نزد لوکزامبورگ خاطر نشان میکند که سرمایه داری دولتی میتواند با محاسبه رابطه تولید و مصرف، از بحرانهای سرمایه داری کلاسیک جلوگیری کند.
بوخارین در این میان ادعایی را مطرح میکند که بسیار سئوال برانگیز است. او ادعا میکند که تفوق وسائل تولید بر وسائل مصرف ، یعنی آنچه مارکس یکی از ویژگی های سرمایه داری میپنداشت، همچنین یکی از خصوصیات جامعه سوسیالیستی خواهد بود. بوخارین حتی میپندارد که در یک جامعه سوسیالیستی، نسبت این تفوق بیشتر خواهد شد. در بخش بعدی به این مسئله خواهیم پرداخت که چرا از منظر مارکس، تفوق وسائل تولید بر وسائل مصرفی، یکی از خصوصیات ویژه سرمایه داریست و از شیوه تولید سرمایه داری ناشی میشود.(34)
در این شکی نیست که بوخارین به سبب عقب افتادگی روسیه در زمینه فن آوری در آن زمان و نیاز آن جامعه به صنعتی شدن، به این نتیجه متضاد با مارکس رسیده بود. در عین حال موضع مارکس نیز به معنی مخالفت او با صنعتی شدن جامعه نبود. مورد اختلاف اینجا تفاوت میان شیوه تولید سرمایه داری و درک مارکس از شیوه تولید سوسیالیستی بود. بوخارین به جای اذعان این نظر مخالف، تضاد میان تفسیر خود و درک مارکس را لاپوشانی کرده و بسط نمیدهد.
بر مبنای بررسی سه اثر عمده ی بوخارین، اقتصاد جهانی و امپریالیسم، اقتصاد دوره دگرگونی، و امپریالیسم و انباشت سرمایه، نمیتوان نتیجه گیری کرد که آرائ او درباره سرمایه داری دولتی میتوانسته مبنایی برای نقدی منسجم از شوروی به عنوان یک نظام سرمایه داری دولتی باشد. در حقیقت بوخارین با برابر دانستن سرمایه داری با مالکیت خصوصی وسائل تولید و بازار، تعریف سوسیالیسم را به اقتصاد سازمان یافته و دولتی شدن وسائل تولید تحت نام حکومت پرولتاریا محدود کرد و از منظر تئوریک راه را برای صعود استالین هموار نمود.
رایا دونایفسکایا و قانون ارزش
پیتر هیودیس در مقدمه خود بر مجموعه مقالاتی تحت عنوان تئوری سرمایه داری دولتی نزد انسان باوری مارکسیستی مینویسد: "استفاده از اصطلاح سرمایه داری دولتی برای خصلت بندی روسیه، اولین بار در سال 1919 توسط برخی آنارشیستها و گروههایی مانند حزب سوسیالیست بریتانیا انجام شد. در اوائل سالهای 1930، کمونیستهای شورایی و برخی ترتسکیستهای دگر اندیش در اروپا از این اصطلاح استفاده میکردند. با این حال "سرمایه داری دولتی" نزد کلیه این گرایشها چیزی بیش از یک توهین سیاسی نبود چرا که هیچ یک سعی نکردند وجود آن را بر مبنای یک تحلیل جامع از اقتصاد روسیه ثابت کنند."(35)
در سالهای 1930 جناحهای ترتسکیست مخالف با خصلت توتالیتر فزاینده شوروی ، در پیروی از لئون تروتسکی، شوروی را یک دولت کارگری منحط میدانستند. در میان حامیان ترتسکی، تئوری اشتراک گرایی بوروکراتیک برای اولین بار توسط کریستیان راکوفسکی، انقلابی بلغارستانی-رومانیایی و یکی از رهبران حزب بلشویک ارائه شد. این تئوری که ماهیت شوروی را نه سوسیالیست و نه سرمایه داری میدانست توسط برونو ریتزی و ماکس شاختمان نیز ترویج شد و منجر به انشعابی میان جناحهای ترتسکیست و تشکیل گرایشی شد که ماهیت شوروی را اشتراک گرایی بوروکراتیک میدانست.
در طی این سالها ، "رکود بزرگ" در ایالات متحده و بحران اقتصادی در اروپا باعث شد که گرایشهایی از جمله مکتب فرانکفورت مسحور اقتصاد برنامه ریزی شده در شوروی شوند و از انتقادی بنیادی از نظام شوروی اجتناب ورزند. دادگاههای فرمایشی استالین و اعدام بخش اعظم رهبران بلشویک از جمله بوخارین نیز صرفا منجر به نقدی از سیاست روبنایی و نه پایه های اقتصادی شوروی شده بود. اما معاهده عدم خصومت میان شوروی و آلمان نازی ، آغاز جنگ جهانی دوم از سوی آلمان را امکانپذیر ساخت و نقطه عطفی را رقم زد.
در سال 1939 رایا دونایفسکایا تئوریسین مارکسیست اوکرایینی-آمریکایی و منشی سابق ترتسکی در مکزیک، به سبب مخالفتش با انعقاد پیمان عدم خصومت میان شوروی و آلمان نازی، از دفاع از موضع ترتسکی یعنی خصلت بندی شوروی به مثابه یک دولت کارگری منحط سرباز زد. او اولین تئوریسینی بود که بین سالهای 1939 تا 1946 با استناد بر سه "برنامه اقتصادی پنج ساله" شوروی و کتاب سرمایه و دستنوشته های اقتصادی فلسفی 1844 مارکس که برای اولین بار توسط او به انگلیسی ترجمه شد، تحلیلی مبسوط از شوروی به عنوان یک اقتصاد سرمایه داری دولتی ارائه کرد. او همچنین به این نتیجه رسید که سرمایه داری دولتی نه فقط خصلت اقتصاد شوروی بلکه خصلت مرحله جدید اقتصاد جهانیست.
در سال 1941 انتشار اولین بخش تحلیل او تحت عنوان "اتحاد جماهیر شوروی یک جامعه سرمایه داری است" (36) منجر به آشنایی او با سی ال آر جیمز((C.L.R. James، مارکسیست آفریقایی-ترینیدادی-انگلیسی شد. جیمز که تا آن زمان عضو جناح مدافع ترتسکی بود، مستقلا به این نتیجه رسیده بود که ماهیت شوروی سرمایه داری دولتیست. این دو پس از این ملاقات دست به تشکیل گرایشی تحت عنوان "جانسون فارست"
Johnson-Forest Tendency زدند . یک زن تئوریسین مارکسیست چینی – آمریکایی به نام گریس لی (Grace Lee ( نیز سپس به رهبری این گرایش پیوست. این وحدت نخست به صورت یک گرایش اپوزیسیون در" حزب کارگران" ماکس شاختمان فعالیت میکرد و در نهایت در سال 1951 از ترتسکیسم گسست تا گرایش مستقل خود را بیافریند. در سال 1955 همکاری این سه متفکر به سبب اختلافات فلسفی آنان پیرامون مارکسیسم به پایان رسید
از آنجا که تحلیل مشخص گرایش جانسون فارست از اقتصاد شوروی به عنوان سرمایه داری دولتی توسط دونایفسکایا نوشته شده بود و پس از انشعاب در سال 1955 نیز صرفا توسط او بسط یافت، من در ادامه این مقاله به تئوری سرمایه داری دولتی نزد او میپردازم.
دونایفسکایا برخلاف هیلفردینگ و بوخارین ، ویژگی متمایز سرمایه داری را مالکیت خصوصی وسائل تولید و همچنین روابط مبادلاتی، خرید و فروش، و بازار نمیدانست.(37) او با استناد به کتاب سرمایه مارکس ادعا میکرد که ویژگی متمایز سرمایه داری تنها یک عامل است: استخراج ارزش اضافه تحت سلطه سرمایه خصوصی یا سرمایه دولتی. به عبارتی دیگر، در نظام سرمایه داری، کارگر ارزشی بیش از آنچه خود دریافت میکند می آفریند و همواره بخشی از کار کارگر بدون دریافت اجرت معادل، بی پرداخت میماند. نتیجه این نوع مناسبات تولیدی رابطه ایست کژدیسه میان آنچه مارکس "کار زنده" یا انسان و "کار مرده" یا ارزش مینامد. به سبب این مناسبات تولیدی ، تولید ارزش برنیازهای انسانی تفوق پیدا میکند. تفوق سرمایه ثابت بر سرمایه متغیر و تفوق تولید وسائل تولید بر تولید وسائل مصرفی پیامدهای این رابطه کژدیسه تلقی میشوند.(38)
دونایفسکایا همچنین سرمایه داری را نظامی بی برنامه تلقی نمیکرد بلکه با استناد بر چاپ فرانسوی جلد یکم سرمایه که توسط مارکس بسط داده شده بود و همچنین جلد دوم و سوم سرمایه ، بر این نکته تاکید میکرد که حتی اگر کل اقتصاد یک کشور در دست "یک سرمایه دار واحد یا یک شرکت سرمایه داری واحد"(39) قرار گیرد، و حتی اگر تجارت خارجی نیز کنار گذاشته شود، آنچه مارکس "قانون ارزش" مینامید کماکان بر جامعه حکمفرما خواهد بود. مارکس قانون ارزش را در فصل اول سرمایه چنین تعریف کرده بود: "زمان کار لازم از لحاظ اجتماعی عبارت است از زمان کاری که برای تولید هر نوع ارزش مصرفی در شرایط متعارف تولید، در جامعه ای معین و با میزان مهارت میانگین و شدت کار رایج در آن جامعه لازم است. مثلا پس از رواج ماشینهای بافندگی با نیروی بخاردر انگلستان، کار لازم برای تبدیل مقدار معینی نخ به پارچه به نصف کاهش یافت. در حقیقت کارگر پارچه ی دستباف انگلیسی برای تولید همین مقدار پارچه به زمان کاری برابر با گذشته نیاز داشت ، اما اکنون محصول ساعات کار فردی اش بیانگر نصف ساعت کار اجتماعی است و در نتیجه ارزش آن به نصف ارزش سابق خود کاهش می یابد."(40) دونایفسکایا این تعریف از قانون ارزش را میپذیرفت و آن را به این صورت باز تعریف میکرد: استخراج حداکثر از کارگر و پرداخت حداقل به او. (41)
الف: ماهیت اقتصاد شوروی
برای درک بنیاد تئوری سرمایه داری دولتی نزد دونایفسکایا، مطالعه دو مجموعه مقالات ضروریست: . الف) مقالاتی که بین سالهای 1941 تا 1946 بر مبنای بررسی سه" برنامه اقتصادی پنج ساله" شوری پیرامون ماهیت اقتصاد شوروی نوشته است. ب) ترجمه و تفسیر او از مقاله ای به قلم اقتصاددانان برجسته شوروی، مورخ سال 1944. در این مقاله، اقتصاددانان شوروی برای اولین بار اذعان نمودند که قانون ارزش در شوروی نیز حاکم است.
1. سه "برنامه اقتصادی پنج ساله"
در این مقالات که طی سالهای 1942 تا 1946 تحت عنوان "ماهیت اقتصاد شوروی" در مجله New International (42) به چاپ رسیده ، با استناد به آماری که شوروی در مورد سه " برنامه اقتصادی پنج ساله" خود چاپ کرده، نشان داده میشود که بین سالهای 1928 یعنی اولین سال اعمال "برنامه پنج ساله اقتصادی" توسط استالین و سال 1940 یعنی دوره میانی سومین "برنامه پنج ساله" و یک سال پیش از ورود شوروی به جنگ جهانی دوم، واقعیت زندگی توده های مردم در شوروی از این قرار بوده: از یک سو سطح زندگی توده های مردم و حقوق واقعی 50 درصد کاهش یافته بود و از سویی دیگر ثروت ملی جامعه از 6 بلیون روبل به 178 بلیون روبل رسیده بود. تولید وسائل تولید، 50 درصد بیش از تولید وسائل مصرفی افزایش یافته بود و هزینه ارتش نیز از 9 درصد کل بودجه در سال 1933 به 32 درصد کل بودجه کشور در سال 1940 افزایش یافته بود. نکته قابل توجه دیگر این است که بنا بر آمار رسمی، در سال 1939 تنها دو درصد از جمعیت که شامل مدیران کارخانه ها، مدیران مزارع اشتراکی، مهندسین، دانشمندان و سیاستمداران میشدند، فرایند تولید را مدیریت میکردند.
بر مبنای تحلیل دونایفسکایا، ارزش اضافه یا آنچه اقتصاد دانان شوروی "انباشت سوسیالیستی" برای صنعتی کردن و نظامی کردن کشور میدانستند مشخصا به شکلهای زیر استخراج میشد:
*. مالیات بر ارزش افزوده که مالیات بر مصرف کالا و خدمات است و در هر مرحله از مبادله پرداخت شده و به قیمت کالا در مرحله بعدی مبادله افزوده میشود. برای مثال کارگری که یک روبل برای نان روزانه خانواده اش میپرداخت در حقیقت 25 درصد این مبلغ را برای جبران هزینه تولید نان و 75 درصد این مبلغ را به عنوان مالیات به دولت میپرداخت.
*. پرداخت پاداش به مدیرانی که هزینه تولید یعنی هزینه کارگران را کاهش داده و میزان تولید را افزایش میدادند.
*. پس از شکست فاجعه بار اشتراکی کردن اجباری مزارع که توسط اولین "برنامه اقتصادی پنج ساله" اعمال و منجر به شورش دهقانان و قحطی در سرتاسر کشور شد، در سال 1932 دولت به دهقانان اجازه داد که 20 درصد از محصولات مزارع اشتراکی خود را در بازار آزاد به فروش بگذارند. این پدیده منجر به انباشت سرمایه توسط قشر نازکی از مدیران مزارع اشتراکی شد که از زمینهای حاصلخیز و قراردادهای دولتی برای تولید محصولات صنعتی و پزشکی بهره مند بودند. از یک سو در آمد دولت افزایش یافت و از سوی دیگر اختلاف طبقاتی میان دهقانان شدیدتر شد.
*. بین سالهای 1928 و 1940 شوراهای مستقل کارگری که بر فرایند تولید نظارت میکردند منحل شدند و اتحادیه های کارگری تحت کنترل کامل دولت قرار گرفتند. در مقابله با کم کاری و مقاومت کارگری در برابر میزان تولیدی که بر مبنای برنامه های پنج ساله برای هر کارخانه تعیین شده بود ، قوانین ضد "کارگریزی" تصویب شد. کارگران را به جرم یک روز غیبت یا بیش از 15 دقیقه تاخیر موظف به "کار اصلاحی" با حقوق کمتر یا ممنوع الاستخدام میکردند. در نهایت ، کارگران سرکش بنا بر قانون مصوب سال 1933 به اردوگاههای کار اجباری اعزام میشدند و سازمان امنیت تازه تاسیس ن.ک . و. د. نیز مسئول اداره این اردوگاهها شد. لغو سیستم کوپنی برای دریافت حداقل مایحتاج ، انکار وجود کارگران بیکار و لذا عدم نیاز به پرداخت حقوق بیکاری، وادار کردن میزان معینی از جوانان دهقان به کار در شهرها با حداقل حقوق و مزایا، همه ترفندهایی بودند برای کاهش هزینه تولید و افزایش میزان تولید.
*. استاخانوفیسم با وادار کردن کارگران به تسریع هرچه بیشتر بازده تولید تحت شرایطی بدون وسیله و دستیار، میزان تولید را به قیمت نابود کردن سلامت کارگران بالا میبرد . این شگرد به معدود کارگران "نمونه" اجازه میداد تا تحت شرایطی کنترل شده با دستیار و وسائل جدید که توسط دولت در اختیار آنها قرار داده میشد، یک بار در انظار عمومی رکورد تولید را بشکنند و به عنوان معیار برای افزایش بازده تولید توسط توده های کارگران ستایش شوند. این کارگران نمونه که به پیروی از یک کارگر معدنچی به نام استاخانوف به لقب استاخانوفی مزین میشدند، سپس فورا به رتبه مدیریت ارتقاء مقام می یافتند و با کار کمتر از حقوق و مزایای بیشتری برخوردار میشدند.
*. قانون اساسی جدید شوروی در سال 1936 نظام کار مزدی را قانونی اعلام کرد. این نظام که مارکس آن را "مناسب ترین {شکل مزد م. } برای شیوه تولید سرمایه داری" نامیده (43)، اجرت کارگر را منوط به بازده او می کند و نه مدت زمان و شدت کارش.
حامیان تئوری اشتراک گرایی بوروکراتیک، وجود بسیاری از این واقعیتها را در شوروی اذعان میکردند و در نتیجه آن کشور را سوسیالیستی نمیدانستند. با اینحال میپنداشتند که عدم وجود رسمی خرید و فروش نیروی کار در شوروی، ماهیت اقتصاد آن را از سرمایه داری متمایز کرده بود . اما دونایفسکایا با استناد به مارکس بر این امر تاکید میکرد که وجه تمایز سرمایه داری نه خرید و فروش نیروی کار در بازار بلکه تولید ارزش و ارزش اضافه توسط نیروی کار انسان است. (44)
2. اقتصاددانان شوروی ، قانون ارزش و "نقد برنامه گوتا"
این درک از تولید ارزش به عنوان ویژگی متمایز سرمایه داری، در مناظرات دونایفسکایا با اقتصاددانان شوروی و برخی اقتصاد دانان آمریکایی در سالهای 1944 و 1945 روشن تر شد. در سال 1944 اقتصاددانان برجسته شوروی در مقاله ای تحت عنوان "سئوالاتی پیرامون تدریس اقتصاد سیاسی" در مجله
Pod Znamenem Marxizma
اذعان کردند که قانون ارزش به آنصورتی که مارکس تعریف کرده ، در شوروی نیز حکمفرماست . آنها در عین حال ادعا میکردند که وجود قانون ارزش، سوسیالیسم را نفی نکرده است.
این مقاله برای اولین بار توسط دونایفسکایا از زبان روسی به انگلیسی ترجمه شد و همراه با تفسیر و نقد او در مجله American Economic Review در ماه سپتامبر سال 1944 به چاپ رسید. این ترجمه و تفسیر به سبب اهمیتش در ماه بعد در صفحه اول روزنامه نیویورک تایمز نیز مورد بحت قرار گرفت. سپس بحث گسترده ای پیرامون این موضوع میان او و اقتصاددانی مانند پل باران، اسکار لانگ و لئو روگین در صفحات American Economic Review صورت گرفت (45). در اینجا باید به دو نکته کلیدی در این بحث اشاره کرد.
**نویسندگان مقاله "سئوالاتی پیرامون تدریس اقتصاد سیاسی" برای اثبات نظریه شان پیرامون عدم وجود تضاد میان قانون ارزش و درک مارکس از سوسیالیسم ، به بخشی از نقد برنامه گوتا نوشته مارکس استناد میکردند.
در آن بخش مورد بحث از نقد برنامه گوتا، مارکس به جامعه پسا سرمایه داری پرداخته و این جامعه را به دو مرحله تقسیم میکند. در " مرحله اول" یعنی جامعه ای کمونیستی که جدیدا از سرمایه داری گسسته، پس از اختصاص بخشی از تولید ملی به بازسازی زیرساختار جامعه، بازسازی وسائل تولید، بیمه ، هزینه ی بهداشت وآموزش و پرورش و خدمات اجتماعی برای افراد ناتوان، باقیمانده تولید ملی در میان تولید کنندگان توزیع میشود. معیار توزیع در این مرحله از جامعه کمونیستی، مدت زمان و شدت کار تولید کنندگان خواهد بود. وانگهی ، تولید کنندگان بر مبنای مدت زمان و شدت کارشان وسائل مصرفی و نه پول دریافت میکنند.
مارکس ادامه میدهد که تنها در "مرحله دوم" جامعه کمونیستی یعنی هنگامی که نیروهای تولیدی وسیع تر و جامعه تکامل یافته تر شده باشد و به سبب" رشد همه جانبه انسانها"، کار نه صرفا یک وسیله برای زندگی بلکه هدف اصلی زندگی قلمداد شود، تحقق اصل "از هرکس بر مبنای تواناییش و به هرکس بر مبنای نیازش." (46)
امکانپذیر است.
مارکس همچنین در نقد برنامه گوتا مینویسد که در "مرحله اول" جامعه کمونیستی، شیوه تولید منحصر به فرد جامعه سرمایه داری، یعنی استخراج ارزش اضافه لغو خواهد شد. به عبارتی دیگر او میپنداشته که با استفاده از مدت زمان و شدت کار هر تولید کننده به عنوان مبنای دریافت سهمی از وسائل مصرفی، اصل "مبادله برابر" تحقق می یابد. یعنی اصلی که سرمایه داری ادعای آن را میکند اما با عدم پرداخت اجرت بخشی از کار کارگر و تبدیل آن به ارزش اضافه، به آن عمل نمیکند. مارکس ادعا میکند که برخلاف جامعه سرمایه داری که در آن "مبادله برابر" یا برابری حقوق با مدت زمان و شدت کار، در مورد فرد فرد تولیدکنندگان جامعه صادق نیست، در "مرحله اول" جامعه کمونیستی این مبادله برابر تحقق می یابد.(47).
دونایفسکایا در پاسخ خود به نویسندگان مقاله "سئوالاتی پیرامون تدریس اقتصاد سیاسی" بر این نکته تاکید میکند که اقتصاددانان روسی به خطا پرداخت اجرت بر مبنای "مدت زمان و شدت کار" را با مفهوم سرمایه داری پرداخت اجرت بر مبنای ارزش و بازده کار همانند دانسته اند (48). وانگهی اقتصاددانان شوروی پرداخت را به معنی پرداخت پول تفسیر میکنند ، در صورتی که منظور مارکس از پرداخت، سهمی از وسائل مصرفی بوده. این سهم توسط کوپنی که قابل گردش نیست و در نتیجه نمیتوان با آن سرمایه گذاری کرد، به تولید کننده به عوض کارش پرداخت میشود (49).
**اقتصاددانان نویسنده مقاله "سئوالاتی پیرامون تدریس اقتصاد سیاسی " همچنین ادعا میکردند که تولید کالا از زمان تولید برای مبادله آغاز شده است و بنابراین تولید کالایی یا تولید ارزش، مختص به سرمایه داری نیست و پس از گسست از سرمایه داری نیز ادامه خواهد داشت. بر این مبنا نتیجه گرفته بودند که استادان اقتصاد سیاسی در شوروی میبایست فصل اول سرمایه که به قانون ارزش، تولید کالایی و بتوارگی کالا اختصاص دارد را در وحله اول کنار گذاشته و تدریس کتاب سرمایه را با آن آغاز نکنند.
دونایفسکایا در پاسخ به این ادعا، پس از اشاره به نقد مارکس برآدولف واگنر، نقدی که درآن مارکس قانون ارزش را فقط با جامعه سرمایه داری مترادف دانسته (50) چنین مینویسد: "در جوامع بدوی، برده داری یا فئودالی که در آن کالا به صورتی تصادفی یا در مقامی ثانوی وجود داشت، روابط اجتماعی، هرگونه که تلقی شوند، در هر صورت شفاف بودند. تنها در جامعه سرمایه داری است که این روابط اجتماعی "شکل موهوم رابطه ای میان اشیائ را کسب میکنند." از اینرو مارکس کالا را "در رسیده ترین مرحله {تکامل م. } اش تحلیل میکند. او قابلیت های تئوریک کالا را از نقطه آغاز تاریخی آن جدا میکند." (51).
در این فراز، بار دیگر دونایفسکایا این نکته را خاطر نشان می سازد که در جوامع پیشا سرمایه داری روابط انسانها اگرچه نابرابر اما شفاف بود ، در صورتی که در جامعه سرمایه داری رابطه ای نابرابر در مقطع تولید، رابطه ای برابر قلمداد میشود.
در مجموع، تحلیل دونایفسکایا از ماهیت سرمایه داری دولتی در شوروی، تولید ارزش اضافه را به عنوان خصوصیت منحصر به فرد سرمایه داری میشمارد . او در پیروی از مارکس ادعا میکند که شیوه تولید زندگی مادی ، تعیین کننده زندگی اجتماعی، سیاسی و قانونی خواهد بود. بنابراین، شکل سیاسی تمامیت خواه دولت شوروی و اعمال جنایتکارانه داخلی و خارجی استالین و طبقه حاکم آن کشور را نه انحطاطی سیاسی بلکه پیامد شیوه تولید سرمایه داری دولتی تلقی می کند.
در مقایسه با این رویکرد، ترتسکی ظهور ضد انقلاب در شورو ی و حاکمیت تمامیت خواه استالین را صرفا یک پدیده سیاسی میپنداشت. همانطور که به آن اشاره شد، تعریف او از سرمایه داری در مالکیت خصوصی وسائل تولید و اقتصاد بازار خلاصه میشد. بنابراین از منظر او، ضد انقلاب در شوروی که فاقد این دو خصوصیت بود نمیتوانست ناشی از روابط تولیدی باشد. تئوری اشتراک گرایی بوروکراتیک نیز از آنجا که تعریفی مشابه ترتسکی از سرمایه داری داشت، نمیتوانست شوروی را سرمایه داری بنامد. در نتیجه این گرایش نیز شوروی را نه سرمایه داری و نه سوسیالیست میدانست.
ب. اشکال متفاوت سرمایه داری دولتی
دونایفسکایا سرمایه داری دولتی را نمایانگر مرحله ای جدید در فرایند تراکم و تمرکز سرمایه می دانست. مرحله ای که ویژگی آن "الغاء هرگونه تمایز میان سیاست (دولت) و تولید (اقتصاد)" بود.(52) او در نوشته های خود به پدیده هایی مانند اقتصاد آلمان نازی، "نیودیل" روزولت، برنامه اقئصادی ژاپن در سالهای 1942 تا 1945 تحت نام "قلمرو ثروت مشترک آسیای شرقی گسترده" و برنامه اقتصادی مائو و دانگ شیائو پینگ در چین پس از انقلاب 1949، به عنوان مظاهر متفاوت سرمایه داری دولتی اشاره کرده است. کتابهای او، مارکسیسم و آزادی و فلسفه و انقلاب به اشکال متفاوت سرمایه داری دولتی در شوروی، اروپای شرقی، چین و ایالات متحده آمریکا پرداخته است.
سرمایه داری دولتی در زمان او از آنچه که بوخارین و لنین در اوائل قرن بیستم تحلیل کرده بودند بسیار توسعه یافته تر بود. برخلاف دوران پیش از جنگ جهانی دوم که در آن 5 قدرت جهانی برای تقسیم کردن جهان با یکدیگر در حال مبارزه بودند، دنیای پس از جنگ جهانی دوم با تمرکز و تراکم هرچه بیشتر سرمایه تعریف میشد و به جهانی دو قطبی تبدیل شده بود.
در دوران پس از جنگ جهانی دوم، او خصوصا به نحوه استفاده از شیوه تولید خودکار سازی در آمریکا پرداخت. این شیوه که به منظور استخراج هرچه بیشتر ارزش اضافه از کارگران مورد استفاده قرار گرفته بود، با افزایش شدت کار کارگر، از یک سو او را خسته و بیمار میکرد و از سویی دیگر میزان بیکاری را افزایش میداد. اعتصابات معدنچیان وست ویرجینیا و کارگران اتوموبیل سازی دیترویت در سالهای 1950 محدود به افزایش مزد نبود. این اعتصابات که اکثرا علیرغم مخالفت رهبران اتحادیه های کارگری انجام میشد، نحوه زنجیر شدن کارگر به ماشین ومیزان بیشتر سانحات در محل کار تحت نظام خودکارسازی را به زیر سئوال میبرد. به نظر دونایفسکایا، این سئوالات معنی جدیدی به نقد مارکس از کار بیگانه شده می بخشید.
او در آخرین نوشته هایش در سال 1987 مقوله کار بیگانه شده یا کار ارزش آفرین در شیوه تولید سرمایه داری را کماکان مبنا و اساس نقد خود از سرمایه داری دولتی میدانست. در سالهای 1980 هنگامی که اقتصاد دانان برجسته آمریکایی مانند پیتر دروکر به این نتیجه رسیده بودند که تولید ارزش دیگر نیازمند تولید صنعتی نیست (53) او چنین نوشت: "ایدئولوگها . . . باید به این مسئله واقف باشند که با "جدا کردن" تولید صنعتی از کل اقتصاد و {جدا کردن م. } سرمایه از سرمایه گذاری در تولید، و فروکاست سرمایه گذاری به پول صرف، چیزی به جز پول مداری(که به اصطلاح مردود شناخته شده ) باقی نمیماند.(54)
اکنون با مشاهده نتایج فاجعه بار پول مداری و سفته بازی در بحران اقتصادی فعلی، این نقد از پیتر دروکر هرچه بیشتر مصداق پیدا می کند.
سرمایه داری دولتی: ثبات اقتصادی یا بحران؟
در بخش اول این مقاله دیدیم که از منظر رودلف هیلفردینگ، دخالت فزاینده دولت در اقتصاد سرمایه داری و پدیده اقتصاد برنامه ریزی شده در قرن بیستم به ثبات سرمایه داری می انجامد، و میتواند نیازهای مادی توده های مردم را برآورده کند. همچنین دیدیم که بوخارین اگرچه کاهش نرخ سود در نظام سرمایه داری را منشاء بحران های آن میدانست، در اثر خود اقتصاد دوره دگرگونی به این نتیجه رسید که با ظهور اقتصاد برنامه ریزی شده در چارچوب الغاء مالکیت خصوصی وسائل تولید، <<کلیه "مشکلات" بنیادی اقتصاد سیاسی، مشکلات ارزش، قیمت، سود، ناپدید میشوند. >>(رجوع شود به زیرنویس شماره 20)
دونایفسکایا نیز در مارکسیسم و آزادی به این سئوال میپردازد. به نظر او، سرمایه داری دولتی میتواند "از نوع عادی بحرانهای تجارتی جلوگیری کند. اما هنگامی که بحرانها ظهور کنند، خشن تر و ویرانگر تر خواهند بود."(55) او با استناد به مارکس ادعا میکند که نظام سرمایه داری، چه در چارچوب مالکیت خصوصی وسائل تولید و چه در چارچوب مالکیت دولتی وسائل تولید، نیازمند بسط هرچه بیشتر میزان ارزش اضافه استخراج شده از کار انسان است، یا به عبارتی دیگر استخراج حداکثرکار از کارگر و پرداخت حداقل به اورا میطلبد. در نتیجه هنگامی که حقوق و مزایای توده های مردم افزایش می یابد، نرخ سود و نرخ انباشت سرمایه کاهش می یابد و در نتیجه بحران و کسادی پدیدار میشود. بحرانی که نتیجه آن بیکاری در سطحی وسیع، کاهش حقوق و کاهش عظیمی در خدمات اجتماعیست.
در مقالات بعدی به نظرات دیگر تئوریسینهای مارکسیست در این مورد خواهم پرداخت.
فریدا آفاری
ژانویه 2009
زیرنویسها
1.
Paul Krugman. “What To Do” in New York Times. V.55, no. 20, Dec. 18, 2008
George Soros. “The Crisis and What to Do About It” in the New York Review of Books. V. 55, no. 19, Dec. 4, 2008.
2.
Rudolf Hilferding. Finance Capital: A Study of the Latest Phase of Capitalist Development. Edited with an introduction by Tom Bottomore. Translated by Morris Watnich and Sam Gordon. London: Routledge and Kegan Paul, 1981.
3.
M.L. Howard and J.E. King. “Rudolf Hilferding” in European Economists of the Early Twentieth Century. Edited by Warren J. Samuels. Edward Elgar, 2003. p. 124.
4.
همانجا، ص. 128
5.
همانجا، ص. 129
6.
همانجا، ص. 131
7.
هیلفردینگ که تا سال 1933 عضو سوسیال دمکرات پارلمان آلمان بود، در سال 1933 پس از به قدرت رسیدن هیتلر از آلمان گریخت. او در سال 1941 هنگامی که در فرانسه پناه گرفته بود توسط ارتش نازی دستگیر شد و به قتل رسید.
8.
M.L. Howard and J.E. King. p. 138
9.
همانجا
10.
هیلفردینگ که در آن زمان عضو سوسیال دمکرات پارلمان بود، به لایحه اعطای هزینه مالی برای شروع جنگ جهانی اول رای مثبت نداد و موضعی میانه رو اختیار کرد.
11.
Nikolai Bukharin. Imperialism and World Economy. Introduction by V.I. Lenin. New York: Howard Fertig, 1966.
12.
V.I. Lenin. Imperialism, The Highest Stage of Capitalism. Collected Works. Vol. 22.
13.
همانجا
14.
Kevin Anderson. Lenin, Hegel and Western Marxism: A Critical Study. Urbana: University of Illinois Press, 1995. pp. 124-134.
اندرسون به تاثیر مطالعات هگلی لنین در سال 1914 بر تحلیل او از امپریالیسم پرداخته و چنین مینویسد: " در مجموع، لنین تئوری امپریالیسم بوخارین را به عنوان یک تئوری یک بعدی به دلایل زیر مورد انتقاد قرار میداد:
1. از منظر بوخارین، امپریالیسم هیچ شکل بخصوصی از اپوزیسیون را نمی آفریند و در عوض اپوزیسیون را میبلعد. 2. از منظر بوخارین، سرمایه داری انحصاری و امپریالیسم، اشکال کمابیش نابی به شمار می آیند که سرمایه داری رقابتی قدیمی را جایگزین کرده اند، و نه اشکال متنوعی که بنا بر استدلال لنین نمایانگر همزیستی رقابت با انحصار می باشند.
در اصل لنین، بوخارین را به جرم داشتن روایتی چپ گرا تر از موضع کائوتسکی متهم میکرد. موضعی که میپندارد امپریالیسم و تمرکز سرمایه از طریق برنامه ریزی مرکزی، نوعی وحدت اقتصادی می آفریند که دارای توازن و ثباتی خواهد بود که آن را برای به دست گرفتن تمام و کمال قدرت توسط سوسیالیسم آماده میکند. "(ص. 126)
پس از انقلاب روسیه، بوخارین موضع خویش پیرامون مبارزات ملی را بازاندیشید و از این مبارزات دفاع کرد.
15.
Rosa Luxemburg. Accumulation of Capital. Introduction by Joan Robinson. Translated by Agnes Schwarzschild. New York: Modern Reader Paperbacks, 1968.
16.
رجوع شود به گزیده هایی از رزا لوکزامبورگ. به کوشش پیتر هیودیس و کوین اندرسون. ترجمه حسن مرتضوی. تهران: نشر نیکا 1386.
17.
Nikolai Bukharin. Imperialism and World Economy. P. 157
18.
Michael Haynes. Nikolai Bukharin and the Transition from Capitalism to Socialism. New York: Holmes and Meier, 1985.
19.
Nikolai Bukharin. Economics of the Transformation Period. With Lenin’s Critical Remarks. New York: Bergman Publishers, 1971.
20.
همانجا، ص. 11
21.
همانجا، ص. 15
22.
همانجا، ص. 212
23.
همانجا، ص. 213
24.
همانجا، ص. 115
25.
Paresh Chattopadhyay. “Worlds Apart: Socialism in Marx and in Early Bolshevism.”
http://libcom.org/library/socialism-marx-early-bolshevism-chattopadhyay
.26.
Nikolai Bukharin. Economics of the Transformation Period. p. 79
27.
همانجا، ص. 111
28.
همانجا، ص. 117
29.
همانجا، ص. 217
30.
همانجا
31.
ترجمه انگلیسی این دو اثر در یک مجلد منتشر شده است.
Rosa Luxemburg. The Accumulation of Capital—An Anti- Critique. Nikolai Bukharin. Imperialism and the Accumulation of Capital. Edited with an introduction by Kenneth Tarbuck. Translated by Rudolf Wichman. New York: Monthly Review Press, 1972.
32.
همانجا، صص. 216-217
33. همانجا، صص. 226-228
43.
Capital. Translated by Ben Fowkes. Vintage Edition, 1976. p. 762
سرمایه: نقدی بر اقتصاد سیاسی. جلد یکم. ترجمه حسن مرتضوی. تهران: نشر آگاه ،1386. ص. 659
53.
Peter Hudis, Editor. The Marxist-Humanist Theory of State Capitalism: Selected Writings by Raya Dunayevskaya. Chicago, 1992. p. xi.
این مجلد، تحلیلهای آغازین دونایفسکایا از پدیده سرمایه داری دولتی و دیگر تحلیلهای او در این زمینه را که طی سالهای 1942 تا 1987 نوشته شده و تابحال در دیگر کتب او انتشار نیافته، به خواننده ارائه میکند.
63.
این مقاله تحت نام مستعار او، فردی فارست به چاپ رسید.
Freddie Forest. “The Union of Soviet Socialist Republics is a Capitalist Society.” Workers’ Party Internal Discussion Bulletin. New York, March 1941.
37.
Raya Dunayevskaya Collection. Wayne State University Archives of Labor and Urban Affairs. Detroit, Michigan. pp.9281-9298, pp. 17047-17059.
.38
رایا دونایفسکایا. مارکسیسم و آزادی. ترجمه حسن مرتضوی و فریدا آفاری. تهران: نشر دیگر. 1385. صص. 135-182.
39.
کارل مارکس. سرمایه. جلد یکم. ترجمه حسن مرتضوی. ص.674
40.
همانجا، ص. 69
41.
Marxist Humanist Theory of State Capitalism. p. 87
42.
همانجا صص. 35-82./ بازچاپ از
New International. Dec 1942, Jan. 1943, Feb. 1943, Dec. 1946. Jan. 1947.
43.
Karl Marx.
Capital. Volume 1. Translated by Ben Fowkes. Vintage Edition, 1976. p.698
کارل مارکس. سرمایه. جلد یکم. ترجمه حسن مرتضوی. ص. 596
44.
رایا دونایفسکایا. مارکسیسم و آزادی. ص. 172/ نقل از
Karl Marx.
Capital. Volume 2. Chicago: Charles H. Kerr, 1915. pp. 132-133
45.
Anonymous.
“Teaching of Economics in The Soviet Union.” Translated by Raya Dunayevskaya. American Economic Review. V. 34, no. 3 (Sept. 1944) pp. 501-530.
Raya Dunayevskaya. “A New Revision of Marxian Economics.” Ibid. pp. 531-537.
Paul Baran. “New Trends in Russian Economic Thinking?” American Economic Review. V. 34, no. 4(Dec. 1944) pp. 862-871.
Leo Rogin. “Marx and Engels on Distribution in a Socialist Society.” American Economic Review. V.35, no. 1(March 1945) pp. 137-143.
Oscar Lange. “Marxian Economics in the Soviet Union.” Ibid. pp. 127-133.
Raya Dunayevskaya. “Revision or Reaffirmation of Marxism? A Rejoinder.” American Economic Review. V. 35, no. 4 (Sept 1945) pp. 660-664.
46.
Karl Marx. Critique of the Gotha Program. New York, International Publishers, 1977. p. 10
47.
همانجا، ص. 9
48.
درک من از تمایز میان این دو معیار و بسیاری نکات دیگر در نقد برنامه گوتا، وامدار سه متفکر مارکسیست است:
پیتر هیودیس ، دپارتمان فلسفه Loyola University of Chicago .
اندرو کلایمن، دپارتمان اقتصاد Pace University, New York
تادایوکی تسوشیما، استاد ژاپنی فقید. رجوع شود به ترجمه انگلیسی مقاله او تحت عنوان << شناخت "گواهی کار" بر مبنای تئوری ارزش>>:
http://www.marxists.org/subject/japan/tsushima/labor-certificates.htm
49.
Marxist-Humanist Theory of State Capitalism, p. 87
/بازچاپ از
.American Economic Review, Op.Cit. pp. 531-537.
50.
http://www.marxists.org/archive/marx/works/1881/01/wagner.htm
51.
Marxist-Humanist Theory of State Capitalism, p. 87
52.
Raya Dunayevskaya. Marxism and Freedom. New York: Humanity Books, 2000. p.258.
.
53.
Peter Drucker. “The Changed World Economy” Foreign Affairs. Spring 1986
54.
Marxist-Humanist Theory of State Capitalism. p. 150
55.
Raya Dunayevskaya. Marxism and Freedom. p. 236
دوشنبه ۲۰ اکتبر ۲۰۰۸
معرفي کتاب "از هگل تا نيچه"
از هگل تا نيچه
نويسنده: کارل لوويت
مترجم: حسن مرتضوي
نشر نيکا، 1387
http://www.kargozaaran.com/ShowNews.php?34722
نويسنده: کارل لوويت
مترجم: حسن مرتضوي
نشر نيکا، 1387
http://www.kargozaaran.com/ShowNews.php?34722
سهشنبه ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۸
نگاهی به سیر تکامل اندیشه مارتین لوتر کینگ در رابطه با جنبش حقوق سیاهپوستان آمریکا
مارتين لوتر کينگ جونيور عليرغم مخالفت خود با خداناباوري مارکس، کتاب سرمايه او را مطالعه کرده و از اين اثر تاثير پذيرفته بود. او در سالهاي پاياني عمر خود، نظام سرمايه داري را به زير سئوال برده بود. در مقاله حاضر که در تاريخ 16 اسفند 1386 در روزنامه ي کارگزاران منتشر شده است، رابطه جنبش حقوق مدني سياهپوستان آمريکا با سير تکامل انديشه کينگ مورد بررسي قرار ميگيرد.
نويسنده: فریدا آفاری
شهرت و محبوبیت جدید باراک حسین اوباما به عنوان نامزد انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا، یاد مارتین لوتر کینگ، رهبر جنبش حقوق مدنی سیاهپوستان آمریکا و امیدهای او را برای جامعه ی سیاهپوستان این کشور بار دیگر زنده کرده است. طرح نام و میراث کینگ در این مقطع فرصت خوبی را برای نگاهی دوباره به زندگی و اندیشه ی او ایجاد کرده است.
سال 2008 چهلمین سالگرد ترور مارتین لوتر کینگ است. سال هاست که روز تولد او در ايالات متحده تعطیلی رسمی اعلام شده، اما بسیاری از مراسمی که به بزرگداشت او اختصاص داده ميشوند، صرفاً به نقلقول از سخنرانی او با عنوان «رويايي در سر دارم» بسنده ميكنند و به عمق فلسفهی او و تکاملی که در اندیشهاش در نتيجهي شرکت در جنبش حقوق مدنی رخ داد، توجه نميكنند.
مارتین لوتر کینگ در سال 1929 در شهر آتلانتا در ایالت جنوبی جورجیا به دنیا آمد. پدر او کشیش باپتیست (پروتستان) و مادرش معلم مدرسه بود. دورهی نوجوانی و جوانی کینگ همزمان بود با جنگ جهانی دوم، صنعتی شدن اقتصاد جنوب آمریکا و بازگشت سربازان سیاهپوست از جنگ که به آنها اعتماد به نفس بیشتری برای مقابله با نظام تفکیک نژادی آمریکا را داده بود. دورهی بعد از جنگ با رشد جنبشهای ضداستعماری در آفریقا و آسیا نيز همزمان بود.
کینگ در این بستر تاریخی به دانشگاه رفت و پس از پژوهش در رشتهی فلسفه، با تردیدهای خود دربارهي ورود به سلك روحانيت دست و پنجه نرم کرد. به مطالعات خود در رشتهي فلسفه ادامه داد و پس از دریافت لیسانس و فوقلیسانس در رشتهی الهیات بار دیگر به فلسفه بازگشت و به اخذ درجهی دکترا در این رشته نائل شد. در نهایت به این نتیجه رسید که برای مبارزه با نژادپرستی و سازماندهی تودههای سیاهپوست جنوب آمریکا باید از طریق شبکهی کلیساهای سیاهپوستان عمل کند . بنابراين، در سال 1953 پس از ازدواج با کورتا اسکات (Coretta Scott) زني فرهیخته و هنرمند با پیشینهای مشابه، در کلیسايي در شهر مونتگمری در ایالت آلاباما كشيش شد. (James Haskins. The Life and Death of Martin Luther King, Jr. (Beech Tree Books, 1992) p. 26.)
دو واقعه مسیر زندگی کینگ را عوض کرد. در سال 1954 بعد از سالها مبارزهي سیاهپوستان، دادگاه عالی ایالات متحده برای اولین بارعلیه اعمالِ سياست تفکیک نژادی در مدارس رای داد. اين دادگاه در پروندهاي به نام Brown vs. Topeka Board of Education چنين رای داد که اصل «جدا اما برابر»، که در سال 1896 توسط دادگاه عالی قانونی اعلام شده بود، دیگر قانونی محسوب نمیشود: «آیا تفکیک نژادی کودکان در مدارس دولتی حتی هنگامی که تسهیلات و دیگر عوامل " ملموس" برابرند ، کودکان اقلیت را از فرصتهای برابر در زمینه آموزش و پرورش محروم میکند؟ ما معتقدیم که جواب مثبت است. تفکیک نژادی کودکان هم سن که قابلیت های مشابهی دارند منجر به ایجاد احساس حقارت در رابطه با جایگاهشان در جامعه میشود و این احساس ممکن است به نحوی بر اذهان و قلب های آنها تاثیر بگذارد که اصلاح ناپذیر باشد.» دادگاه عالی با آنکه اصل "جدا اما برابر" را فقط در زمینه ی آموزش و پرورش محکوم کرده بود ، با این رای راه را برای لغو سیاست تفکیک نژادی در زمینهی مسکن، وسائل حمل و نقل، دستشویی ها، فوارههای آب، رستورانها و سایر اماکن عمومی نیز گشود.
جنبش تحریم اتوبوسهای مونتگمری توسط سیاهپوستان در سال 1955 مبارزه با تفکیک نژادی را از عرصهی دادگاه به خیابانها کشاند. پيشتر بارها سیاهپوستان به شكل فردی در برابر تفکیک نژادی اتوبوسها در جنوب آمریکا مقاومت کرده بودند، اما اینبار شرایط عینی و ذهنی باعث شد که مقاومت زني خیاط و فعال حقوق مدنی به نام رزا پارکز (Rosa Parks) در مقابل رسم دادن جای خود در اتوبوس به یک مسافر سفیدپوست، به جنبشی تودهای برای تحریم اتوبوسها بيانجامد. رزا پارکز یکی از سازماندهندگان جنبش حقوق مدنی بر آن بود که با این عمل از پیش اندیشیده شده، راه را برای یک شکایت قانونی و اعمال رای دادگاه عالی بگشاید. جنبش خودجوش توده ای که در حمایت از عمل او در مونتگمری آغاز شد به یک تحریم 11 ماهه اتوبوسهای شهر انجامید. این جنبش، مارتین لوتر کینگ را سخنگوی خود كرد. سرانجام دادگاه عالی ایالات متحده در نوامبر 1956 تفکیک نژادی در اتوبوسهای مونتگمری را غیرقانونی اعلام کرد.
در آن زمان نظریهپردازان آمریکا اهمیت زيادي به جنبش مونتگمری ندادند. حتی هنگامی که رایا دونایفسکایا، فیلسوف انسانباور مارکسیست، در اثر خود مارکسیسم و آزادی (1958)، این جنبش را همتراز با انقلاب مجارستان و مظهر یک فلسفهی جدید انسانباور دانست، بسیاری از روشنفکران آن دوره به او خندیدند. اما بعدها تاریخ ثابت کرد که این جنبش نقطهی عطف بود و مارتین لوتر کینگ نیز در یکی از سخنرانیهایش در سال 1965 نوشت: «ده سال پیش در این شهر فلسفهی جدیدي از بطن مبارزهی سیاهپوستان زاده شد . . . نتیجه ی این مبارزه چیزی بیش از لغو تفکیک نژادی در اتوبوسها بود. ایدهای جدید و قویتر از اسلحه یا باتوم زاده شد.»(Call To Conscience (Time Warner, 2001) p. 120) (خطاب به وجدان، تايم وارنر، 2001، ص. 120)
کینگ که این ایده را مترادف با برابری و برادری انسانها از هر نژاد، قوم و کشور میدانست، اعتقاد داشت كه بايد از طریق نافرمانی مدنی و مبارزات صلحآميز در این مسیر قدم برداشت. او در سال 1957 به رهبری سازمان جدیدی به نام «کنفرانس رهبران مسیحی جنوب» (Southern Christian Leadership Conference) انتخاب شد و سپس به شهر آتلانتا بازگشت تا فعالیت خود را به صورت گسترده تری ادامه دهد.
در اوائل سالهای 1960، جنبش خودجوش جوانان سیاهپوست در جنوب آمریکا با تحصن در رستورانهای عمومی، که سياست تفکیک نژادی در آنها اعمال ميشد، مبارزه را گستردهتر کردند و «کمیتهي هماهنگی مبارزات صلحآميز دانشجویی» (Student Non-Violent Coordinating Committee) را به عنوان بخشی از «كنفرانس رهبران ...» تشكيل دادند. این جنبش به همبستگی میان جوانان سیاهپوست جنوب و قشری از جوانان سفیدپوست شمال انجاميد که در اتحاد با يكديگر و با انجام حرکتی نمادين با عنوان سفرهای آزادی (Freedom Rides) كوشيدند سياست تفكيك نژادي در اتوبوسهای مسافربری را، که بین ایالات جنوبی سفر میکردند، با تشكيل گروههاي همسفر سياه و سفيد بياثر سازند. پس ازیک سال مبارزه و حملات وحشيانهي فراوان به این جوانان از سوی نژادپرستان جنوبی، وزارت راه و ترابری مجبور شد سياست تفکیک نژادی در وسائل حمل و نقل عمومی ایالات متحده را غیرقانونی اعلام کند.
اما مبارزهي سیاهپوستان، كه در شرایط اسفناکی به سر میبردند، بيوقفه بود. تعجبي ندارد که مرحلهي بعدی مبارزه در شهر بیرمینگهام یعنی صنعتیترین شهر در جنوب ايالات متحد آغاز شد. در بهار1962 سازمان «كنفرانس رهبران...» که مدتها به مبارزه برای اعمال حق رای سیاهپوستان دامن زده بود، فراخوان تظاهراتي را در بیرمینگهام صادر کرد. با اینکه سیاهپوستان بعد از جنگ داخلی آمریکا در سالهاي1861ـ1865 و اعلامیهي الغای بردگی و تصویب متممهای 14 و 15 و 19 قانون اساسی آمریکا از حق رأی برخوردار شده بودند، اما در عمل در ایالتهای جنوبی از طریق تصويب مالیاتي مخصوص برای رأیدهندگان و همچنین پیششرط گذراندن آزمون سوادآموزی از استفاده از حق رأی خود منع شده بودند.
مارتین لوتر کینگ با وجود فرمان شهرداری بیرمینگهام که شرکت در تظاهرات را غیرقانونی اعلام کرده بود، و با وجود مخالفت کشیشان سیاهپوست و سفیدپوست، در این تظاهرات شرکت کرد و دستگیر و به زندان انداخته شد. در آنجا نامهای بلند بالا، خطاب به کشیشان همترازش، نوشت که بعدها به عنوان «نامه ای از زندان بیرمینگهام» شهرت یافت. او در این نامه نوشت: «هر قانونی که شخصیت انسان را تعالی بخشد عادلانه است. هر قانونی که شخصیت انسان را خوار کند غیرعادلانه است . . . به قول فیلسوف یهودی، مارتین بوبر، تفکیک نژادی رابطهی "من و یک شئ" را جایگزین رابطه ی "من و شما" میکند و درنهایت انسانها را به سطح اشیاء تنزل میدهد . . . هرگز نباید فراموش کنیم که تمامي اقدامات آدولف هیتلر در آلمان "قانونی" بود و آنچه آزادیخواهان مجاری در مجارستان انجام دادند "غیرقانونی" محسوب میشد.»
با این فراخوان مبارزهي سیاهپوستان در بیرمینگهام شدت پیدا کرد و حتی با حملهی پلیس شهر به تظاهرات کودکان و دستور شهردار، بول کانر، در استفاده از سگهای هار و آبپاش آتش نشانی هم پایان نیافت. برعکس، نمايش صحنهی حملهی پلیس به کودکان و جوانان در تلویزیون تاثیر عمیقی بر سفیدپوستان شمال گذاشت. در این مرحله جنبش حقوق مدنی سیاهپوستان به جنبشي سراسری تبدیل شد، چنان که در تظاهرات اوت 1963 در مقابل کاخ سفید جمعیتی مركب از 200000 نفر، که نیمی سیاهپوست و نیمی سفیدپوست بودند، شرکت کردند. کینگ در آنجا سخنرانی معروفش را با عنوان «رويايي در سر دارم» ایراد کرد. اما این تظاهرات عظیم نیز به تصویب قانونی برای اعمال حق رای نيانجاميد. سیاهپوستان هنوز از بدیهیترین حقوق محروم بودند.
سرانجام چند رويداد مهم بین سالهای 1963 تا 1965 دولت ایالات متحده را وادار کرد تا حق رأی سیاهپوستان را درعمل امکانپذیر کند. در 15 سپتامبر 1963 بمبگذاری در یک کلیسای سیاهپوستان در بیرمینگهام سبب قتل 4 دختربچه شد. در نوامبر 1963 پرزیدنت جان اف کندی ترور شد. در تابستان 1964 چند تن از فعالین جوان سیاهپوست و سفیدپوست یهودی شمالی که برای ثبتنام رأیدهندگان سیاهپوست و ایجاد «مدارس آزادی» به ایالت می سی سی پی رفته بودند به قتل رسیدند. در سپتامبر 1964 جایزهي صلح نوبل به مارتین لوتر کینگ اعطا شد و در مارس 1965 کینگ و همکارش رالف آبرناتی از شهر سلما تا شهر مونتگمری يك راهپيمايي برای حق رأی برگزار كردند که بسیاری از فعالان سفیدپوست از شمال نیز در آن شرکت کردند. كينگ در این راهپیمایی برای اولین بار آشکارا علیه جنگ ویتنام نیز سخن گفت.
پرزیدنت لیندن جانسون در اوت 1965 قانونی را با عنوان «قانون حق رأی 1965» امضا کرد. سرانجام 100 سال پس از جنگ داخلی و تصویب متمم14 و 15 قانون اساسی، سیاهپوستان عملاً اجازه يافتند رأی دهند. این قانون برای انتخاب مجموعهاي از سیاستمداران سیاهپوست در سطح شهری، منطقهای، ایالتی و فدرال نيز مبنا قرار گرفت.
اما دقیقاً در همین مقطع که جانسون انتظار داشت جنبش حقوق مدنی سیاهپوستان خاموش شود، شعلههای آن در شمال ایالات متحده برافروخته شد. در 11 اوت 1965 ساکنان محلهی سیاهپوستنشین واتز (Watts) در لوسآنجلس شورش كردند. حملهی پلیس به رانندهاي سیاهپوست، که عملی مرسوم از جانب پلیس بود، انگیزهی بلاواسطهی این شورش شمرده ميشد، اما علت گستردهتر آن شرایط اسفناک زندگی سیاهپوستان در گتوهای شمال بود. سیاهپوستان شمال میتوانستند رأی بدهند و در رستورانها در کنار سفیدپوستان غذا بخورند، اما توانايي مالی آن را نداشتند. بنابراين، تفکیک نژادی در زمینهی مسکن، تحصیل، بهداشت و استفاده از اماکن عمومی درعمل در شمال نیز قاعده بود، نه استثناء.
مارتین لوتر کینگ به این نتیجه رسید که مبارزه برای دریافت حق رای بدون پیکار با فقر، شرایط زندگی سیاهپوستان را تغيير نخواهد داد. بنابراين، در سال 1966 به فعالیت در شهر شیکاگو در شمال پرداخت و با ایجاد ستادی در یکی از گتوهای آن به مبارزه با شهرداری و صاحبان زمین و املاك، که سياست تفکیک نژادی را اِعمال میکردند، پرداخت. او خواستار مسکن مناسب، مزد بالاتر و غذای بهتر برای ساکنان محلات فقیرنشین شد. در این مرحله با حملات وحشيانهي سفیدپوستان نژادپرست شیکاگو به رهبری شهردار آن شهر روبرو شد.
از سوی دیگر «کمیتهي هماهنگی مبارزات صلحآميز دانشجویی» از راهبرد نافرمانی مدنی به شدت انتقاد كرد، چرا که این راهبرد نتوانسته بود اکثریت سفیدپوستان را به برخوردی انسانی با سیاهپوستان وادار كند و حتي در بسیاری موارد شرایط مبارزهي سیاهپوستان ناامنتر شده بود. بسیاری از جوانان سیاهپوست ازهمکاری با سفیدپوستان مأیوس شده بودند، چون فعالین جوان سفیدپوستی که در اوائل سالهای 1960 با آنها همکاری کرده بودند، پس از سال 1965 و رشد جنبش ضدجنگ ویتنام تمامي انرژی خود را به آن جنبش معطوف و جنبش حقوق سیاهپوستان را رها کرده بودند. این حرکت در شرایطی صورت میگرفت که تعداد جوانان سیاهپوست به علت فقر و نداشتن معافیت دانشجویی به نسبتی بالاتر از جوانان سفیدپوست به خدمت نظام احضار شده و جان خود را در جنگ ویتنام از دست داده بودند.
همهي این عوامل باعث شد تا جنبشی جداییطلب و مخالف با ادغام سیاهپوستان در جامعه درمیان سازمان «کمیتهي هماهنگی مبارزات صلحآميز دانشجویی» و دیگر جوانان سیاهپوست رشد كند که استوكلي كارمايكل (Stokely Carmichael) با شعار «قدرت سیاه» خود را رهبر آن اعلام کرد.
مارتین لوتر کینگ در رودررویی با این رخدادها بسیار ریشهبینتر شد. از سویی، به شدت و آشکارا به مبارزه با جنگ ویتنام پرداخت. از سوی دیگر، پس از شورشهای سیاهپوستان در شهرهای شمالی دیترویت، هارلم و نیوآرک در سال 1967 به این نتیجه رسید که جنبش سیاهپوستان فقط در صورتی میتواند موفق شود که بخشی از جنبش وسیعتر تهيدستان سفیدپوست و رنگینپوست ایالات متحده باشد. از اينرو، در سخنرانیاش خطاب به یازدهمین نشستِ سالانهي «کنفرانس رهبران مسیحی جنوب» در اوت 1967 چنین گفت: «ما از اینجا به بعد چه مسیری را بايد برگزینیم؟ . . . باید بپرسیم چرا 40 میلیون فقیر در آمریکا وجود دارند. هنگامی که این سئوال را مطرح میکنیم اقتصاد سرمایهداری را زیر سئوال ميبريم . . . به ما میگویند که به فقرای مایوس در بازار زندگی کمک کنیم. اما یک روز باید به این مسئله واقف شویم که آن ساختاری که فقیر تولید میکند، باید از بیخ و بن از نو ساخته شود . . . مملکتی که مردم را از نظر اقتصادی استثمار میکند، ناگزیر سرمایهگذاری خارجی و غیره نیز خواهد داشت و ناگزیر از نیروی نظامياش برای دفاع از آ ن (سرمایه) استفاده خواهد كرد.» (خطاب به وجدان، صص. 192ـ195)
كينگ در اين مقطع فراخوان «پیکار فقرا» را صادر و تاریخ آوریل 1968 را برای اولین راهپیمایی این جنبش در واشنگتن دی سی تعیین کرد. هدف این جنبش کار بهتر، مزد بیشتر، درآمد برای ناتوانان و تعیین حقوق ابتدایی برای بهبود اقتصادی تهيدستان بود. تلاش کینگ و سفرهای او به شهرهای مختلف آمریکا برای همبستگی با فقرای سیاه و سفید و رنگینپوست بسیارموثر بود و جنبش نیرومندی را تشکیل داد.
مارتين لوتركينگ در 4 آوریل 1968، چند روز پيش از برگزاري راهپیمایی واشنگتن دی سی، برای همبستگی با اعتصاب رفتگران شهرممفیس به آنجا سفر کرد و يك روز پيش از سخنرانی براي کارگران، توسط سفیدپوستي نژادپرست بهنام جیمز ارل ری (James Earl Ray) ترور شد. اگرچه قاتل او را به سرعت يافتند اما پشتيبانان اصلي این قاتل شناسایی و محاکمه نشدند.
پس از پخش خبر ترور کینگ، شورشهای متعددی در130 شهر ایالات متحده رخ داد و در بسیاری از مناطق حکومت نظامی اعلام شد. اما این شورشها نسبتا کوتاه بودند و به زودی جای خود را به یأس دادند. «راهپیمایی فقرا» در واشنگتن دی سی با شرکت جمعیت عظیمي برگزارشد، اما بدون رهبری و پیگیری کینگ جنبش سرتاسری فقرا تضعیف شد. درعوض، فعالان سیاهپوست جداییطلب چندین سال با انجام فعالیتهای خشونتآمیز به روی صحنه آمدند. از سوی دیگر، همکاران کینگ به مقامهای دولتی مهمی از جمله شهردار، نماینده مجلس عوام، سناتور و سفیر دست یافتند. آنها به نوبهي خود سعی کردند تا با فعاليت درحزب دمکرات شرایط زندگی سیاهپوستان را کمی بهتر کنند. باراک اوباما نامزد انتخابات رئیسجمهوری ایالات متحده نیز خود را فرزند این نسل میداند.
در سال 2006 سازمان اتحاديهي شهري ((Urban League که یکی از سازمانهای معتبر سیاهپوستان ایالات متحده به شمار میآید، در گزارش خود، «شرایط آمریکاییهای سیاهپوست» (The State of Black America 2006)، اعلام کرد که با در نظرگرفتن شاخصهای اصلی مانند طول عمر، درآمد، مسکن، بهداشت و آموزش و پرورش، سطح متوسط زندگی سیاهپوستان آمریکا معادل 72% سطح متوسط زندگی سفیدپوستان این كشور است. به طور مشخص 25% جمعیت 37 میلیونی سیاهپوستان آمریکا زیر خط فقر زندگی میکنند، در صورتی که 10% جمعیت 220 میلیونی سفیدپوست زیر خط فقر هستند. همچنین در آمار رسمی میزان بیکاری سیاهپوستان معادل 10% و در مورد سفیدپوستان 4% تخمین زده شده است. بیماریهایی مانند ایدز و قند در سیاهپوستان آمریکا بیداد کرده و سبب مرگ بسیاری شده است. در عین حال تفکیک نژادی در زمینهي کار، مسکن، بهداشت و آموزش و پرورش هنوز بسیار قدرتمند است. شواهد اين امر در کتابی با عنوان «دو ملت: سیاه وسفید، جدا، متخاصم و نابرابر» (Andrew Hacker. Two Nations: Black & White, Separate, Hostile, Uneqal (Scribner, 2003)) يافت ميشود.
نگاهی به سیر تکامل اندیشه مارتین لوتر کینگ در رابطه با جنبش حقوق سیاهپوستان آمریکا، میتواند پرتو روشني بر اهداف این جنبش و درسهاي آن در سطح بینالمللی بيافکند. تجربهی مستقیم کینگ در مبارزه برای احقاق حقوق مدنی سیاهپوستان و روبروشدن با واقعیت فقر فزایندهی آنها، حتی پس از تصويب «قانون حق رای» از سوی پرزیدنت جانسون، او را برآن داشت تا نظام سرمایهداری را زیر سئوال ببرد. او که سالها از سوی جناح راست دولت آمریکا برچسب کمونیست خورده بود، به صراحت تأکید کرد که هدفش نه آن کمونیسمی است که «فراموش میکند زندگی برابر با فرد است» و نه نظام سرمایهداری که «فراموش میکند زندگی اجتماعی است.» او دنبال بدیلی والاتر و انسانباور در برابر سرمایهداری میگشت که انسان را استثمار و به شیئ تبديل نکند (خطاب به وجدان، ص. 194).
امروزه، دو دهه پس از فروپاشی کمونیسم توتالیتر و با تسلط سرمایهداری بازار آزاد در سطح جهانی ، نقد او از هر دو نظام و فراخوان او مبنی بر نیاز به بدیلی انسانباور در برابر سرمایه داری ، هنوز معتبر و ارزنده است.
اول مارس 2008
نويسنده: فریدا آفاری
شهرت و محبوبیت جدید باراک حسین اوباما به عنوان نامزد انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا، یاد مارتین لوتر کینگ، رهبر جنبش حقوق مدنی سیاهپوستان آمریکا و امیدهای او را برای جامعه ی سیاهپوستان این کشور بار دیگر زنده کرده است. طرح نام و میراث کینگ در این مقطع فرصت خوبی را برای نگاهی دوباره به زندگی و اندیشه ی او ایجاد کرده است.
سال 2008 چهلمین سالگرد ترور مارتین لوتر کینگ است. سال هاست که روز تولد او در ايالات متحده تعطیلی رسمی اعلام شده، اما بسیاری از مراسمی که به بزرگداشت او اختصاص داده ميشوند، صرفاً به نقلقول از سخنرانی او با عنوان «رويايي در سر دارم» بسنده ميكنند و به عمق فلسفهی او و تکاملی که در اندیشهاش در نتيجهي شرکت در جنبش حقوق مدنی رخ داد، توجه نميكنند.
مارتین لوتر کینگ در سال 1929 در شهر آتلانتا در ایالت جنوبی جورجیا به دنیا آمد. پدر او کشیش باپتیست (پروتستان) و مادرش معلم مدرسه بود. دورهی نوجوانی و جوانی کینگ همزمان بود با جنگ جهانی دوم، صنعتی شدن اقتصاد جنوب آمریکا و بازگشت سربازان سیاهپوست از جنگ که به آنها اعتماد به نفس بیشتری برای مقابله با نظام تفکیک نژادی آمریکا را داده بود. دورهی بعد از جنگ با رشد جنبشهای ضداستعماری در آفریقا و آسیا نيز همزمان بود.
کینگ در این بستر تاریخی به دانشگاه رفت و پس از پژوهش در رشتهی فلسفه، با تردیدهای خود دربارهي ورود به سلك روحانيت دست و پنجه نرم کرد. به مطالعات خود در رشتهي فلسفه ادامه داد و پس از دریافت لیسانس و فوقلیسانس در رشتهی الهیات بار دیگر به فلسفه بازگشت و به اخذ درجهی دکترا در این رشته نائل شد. در نهایت به این نتیجه رسید که برای مبارزه با نژادپرستی و سازماندهی تودههای سیاهپوست جنوب آمریکا باید از طریق شبکهی کلیساهای سیاهپوستان عمل کند . بنابراين، در سال 1953 پس از ازدواج با کورتا اسکات (Coretta Scott) زني فرهیخته و هنرمند با پیشینهای مشابه، در کلیسايي در شهر مونتگمری در ایالت آلاباما كشيش شد. (James Haskins. The Life and Death of Martin Luther King, Jr. (Beech Tree Books, 1992) p. 26.)
دو واقعه مسیر زندگی کینگ را عوض کرد. در سال 1954 بعد از سالها مبارزهي سیاهپوستان، دادگاه عالی ایالات متحده برای اولین بارعلیه اعمالِ سياست تفکیک نژادی در مدارس رای داد. اين دادگاه در پروندهاي به نام Brown vs. Topeka Board of Education چنين رای داد که اصل «جدا اما برابر»، که در سال 1896 توسط دادگاه عالی قانونی اعلام شده بود، دیگر قانونی محسوب نمیشود: «آیا تفکیک نژادی کودکان در مدارس دولتی حتی هنگامی که تسهیلات و دیگر عوامل " ملموس" برابرند ، کودکان اقلیت را از فرصتهای برابر در زمینه آموزش و پرورش محروم میکند؟ ما معتقدیم که جواب مثبت است. تفکیک نژادی کودکان هم سن که قابلیت های مشابهی دارند منجر به ایجاد احساس حقارت در رابطه با جایگاهشان در جامعه میشود و این احساس ممکن است به نحوی بر اذهان و قلب های آنها تاثیر بگذارد که اصلاح ناپذیر باشد.» دادگاه عالی با آنکه اصل "جدا اما برابر" را فقط در زمینه ی آموزش و پرورش محکوم کرده بود ، با این رای راه را برای لغو سیاست تفکیک نژادی در زمینهی مسکن، وسائل حمل و نقل، دستشویی ها، فوارههای آب، رستورانها و سایر اماکن عمومی نیز گشود.
جنبش تحریم اتوبوسهای مونتگمری توسط سیاهپوستان در سال 1955 مبارزه با تفکیک نژادی را از عرصهی دادگاه به خیابانها کشاند. پيشتر بارها سیاهپوستان به شكل فردی در برابر تفکیک نژادی اتوبوسها در جنوب آمریکا مقاومت کرده بودند، اما اینبار شرایط عینی و ذهنی باعث شد که مقاومت زني خیاط و فعال حقوق مدنی به نام رزا پارکز (Rosa Parks) در مقابل رسم دادن جای خود در اتوبوس به یک مسافر سفیدپوست، به جنبشی تودهای برای تحریم اتوبوسها بيانجامد. رزا پارکز یکی از سازماندهندگان جنبش حقوق مدنی بر آن بود که با این عمل از پیش اندیشیده شده، راه را برای یک شکایت قانونی و اعمال رای دادگاه عالی بگشاید. جنبش خودجوش توده ای که در حمایت از عمل او در مونتگمری آغاز شد به یک تحریم 11 ماهه اتوبوسهای شهر انجامید. این جنبش، مارتین لوتر کینگ را سخنگوی خود كرد. سرانجام دادگاه عالی ایالات متحده در نوامبر 1956 تفکیک نژادی در اتوبوسهای مونتگمری را غیرقانونی اعلام کرد.
در آن زمان نظریهپردازان آمریکا اهمیت زيادي به جنبش مونتگمری ندادند. حتی هنگامی که رایا دونایفسکایا، فیلسوف انسانباور مارکسیست، در اثر خود مارکسیسم و آزادی (1958)، این جنبش را همتراز با انقلاب مجارستان و مظهر یک فلسفهی جدید انسانباور دانست، بسیاری از روشنفکران آن دوره به او خندیدند. اما بعدها تاریخ ثابت کرد که این جنبش نقطهی عطف بود و مارتین لوتر کینگ نیز در یکی از سخنرانیهایش در سال 1965 نوشت: «ده سال پیش در این شهر فلسفهی جدیدي از بطن مبارزهی سیاهپوستان زاده شد . . . نتیجه ی این مبارزه چیزی بیش از لغو تفکیک نژادی در اتوبوسها بود. ایدهای جدید و قویتر از اسلحه یا باتوم زاده شد.»(Call To Conscience (Time Warner, 2001) p. 120) (خطاب به وجدان، تايم وارنر، 2001، ص. 120)
کینگ که این ایده را مترادف با برابری و برادری انسانها از هر نژاد، قوم و کشور میدانست، اعتقاد داشت كه بايد از طریق نافرمانی مدنی و مبارزات صلحآميز در این مسیر قدم برداشت. او در سال 1957 به رهبری سازمان جدیدی به نام «کنفرانس رهبران مسیحی جنوب» (Southern Christian Leadership Conference) انتخاب شد و سپس به شهر آتلانتا بازگشت تا فعالیت خود را به صورت گسترده تری ادامه دهد.
در اوائل سالهای 1960، جنبش خودجوش جوانان سیاهپوست در جنوب آمریکا با تحصن در رستورانهای عمومی، که سياست تفکیک نژادی در آنها اعمال ميشد، مبارزه را گستردهتر کردند و «کمیتهي هماهنگی مبارزات صلحآميز دانشجویی» (Student Non-Violent Coordinating Committee) را به عنوان بخشی از «كنفرانس رهبران ...» تشكيل دادند. این جنبش به همبستگی میان جوانان سیاهپوست جنوب و قشری از جوانان سفیدپوست شمال انجاميد که در اتحاد با يكديگر و با انجام حرکتی نمادين با عنوان سفرهای آزادی (Freedom Rides) كوشيدند سياست تفكيك نژادي در اتوبوسهای مسافربری را، که بین ایالات جنوبی سفر میکردند، با تشكيل گروههاي همسفر سياه و سفيد بياثر سازند. پس ازیک سال مبارزه و حملات وحشيانهي فراوان به این جوانان از سوی نژادپرستان جنوبی، وزارت راه و ترابری مجبور شد سياست تفکیک نژادی در وسائل حمل و نقل عمومی ایالات متحده را غیرقانونی اعلام کند.
اما مبارزهي سیاهپوستان، كه در شرایط اسفناکی به سر میبردند، بيوقفه بود. تعجبي ندارد که مرحلهي بعدی مبارزه در شهر بیرمینگهام یعنی صنعتیترین شهر در جنوب ايالات متحد آغاز شد. در بهار1962 سازمان «كنفرانس رهبران...» که مدتها به مبارزه برای اعمال حق رای سیاهپوستان دامن زده بود، فراخوان تظاهراتي را در بیرمینگهام صادر کرد. با اینکه سیاهپوستان بعد از جنگ داخلی آمریکا در سالهاي1861ـ1865 و اعلامیهي الغای بردگی و تصویب متممهای 14 و 15 و 19 قانون اساسی آمریکا از حق رأی برخوردار شده بودند، اما در عمل در ایالتهای جنوبی از طریق تصويب مالیاتي مخصوص برای رأیدهندگان و همچنین پیششرط گذراندن آزمون سوادآموزی از استفاده از حق رأی خود منع شده بودند.
مارتین لوتر کینگ با وجود فرمان شهرداری بیرمینگهام که شرکت در تظاهرات را غیرقانونی اعلام کرده بود، و با وجود مخالفت کشیشان سیاهپوست و سفیدپوست، در این تظاهرات شرکت کرد و دستگیر و به زندان انداخته شد. در آنجا نامهای بلند بالا، خطاب به کشیشان همترازش، نوشت که بعدها به عنوان «نامه ای از زندان بیرمینگهام» شهرت یافت. او در این نامه نوشت: «هر قانونی که شخصیت انسان را تعالی بخشد عادلانه است. هر قانونی که شخصیت انسان را خوار کند غیرعادلانه است . . . به قول فیلسوف یهودی، مارتین بوبر، تفکیک نژادی رابطهی "من و یک شئ" را جایگزین رابطه ی "من و شما" میکند و درنهایت انسانها را به سطح اشیاء تنزل میدهد . . . هرگز نباید فراموش کنیم که تمامي اقدامات آدولف هیتلر در آلمان "قانونی" بود و آنچه آزادیخواهان مجاری در مجارستان انجام دادند "غیرقانونی" محسوب میشد.»
با این فراخوان مبارزهي سیاهپوستان در بیرمینگهام شدت پیدا کرد و حتی با حملهی پلیس شهر به تظاهرات کودکان و دستور شهردار، بول کانر، در استفاده از سگهای هار و آبپاش آتش نشانی هم پایان نیافت. برعکس، نمايش صحنهی حملهی پلیس به کودکان و جوانان در تلویزیون تاثیر عمیقی بر سفیدپوستان شمال گذاشت. در این مرحله جنبش حقوق مدنی سیاهپوستان به جنبشي سراسری تبدیل شد، چنان که در تظاهرات اوت 1963 در مقابل کاخ سفید جمعیتی مركب از 200000 نفر، که نیمی سیاهپوست و نیمی سفیدپوست بودند، شرکت کردند. کینگ در آنجا سخنرانی معروفش را با عنوان «رويايي در سر دارم» ایراد کرد. اما این تظاهرات عظیم نیز به تصویب قانونی برای اعمال حق رای نيانجاميد. سیاهپوستان هنوز از بدیهیترین حقوق محروم بودند.
سرانجام چند رويداد مهم بین سالهای 1963 تا 1965 دولت ایالات متحده را وادار کرد تا حق رأی سیاهپوستان را درعمل امکانپذیر کند. در 15 سپتامبر 1963 بمبگذاری در یک کلیسای سیاهپوستان در بیرمینگهام سبب قتل 4 دختربچه شد. در نوامبر 1963 پرزیدنت جان اف کندی ترور شد. در تابستان 1964 چند تن از فعالین جوان سیاهپوست و سفیدپوست یهودی شمالی که برای ثبتنام رأیدهندگان سیاهپوست و ایجاد «مدارس آزادی» به ایالت می سی سی پی رفته بودند به قتل رسیدند. در سپتامبر 1964 جایزهي صلح نوبل به مارتین لوتر کینگ اعطا شد و در مارس 1965 کینگ و همکارش رالف آبرناتی از شهر سلما تا شهر مونتگمری يك راهپيمايي برای حق رأی برگزار كردند که بسیاری از فعالان سفیدپوست از شمال نیز در آن شرکت کردند. كينگ در این راهپیمایی برای اولین بار آشکارا علیه جنگ ویتنام نیز سخن گفت.
پرزیدنت لیندن جانسون در اوت 1965 قانونی را با عنوان «قانون حق رأی 1965» امضا کرد. سرانجام 100 سال پس از جنگ داخلی و تصویب متمم14 و 15 قانون اساسی، سیاهپوستان عملاً اجازه يافتند رأی دهند. این قانون برای انتخاب مجموعهاي از سیاستمداران سیاهپوست در سطح شهری، منطقهای، ایالتی و فدرال نيز مبنا قرار گرفت.
اما دقیقاً در همین مقطع که جانسون انتظار داشت جنبش حقوق مدنی سیاهپوستان خاموش شود، شعلههای آن در شمال ایالات متحده برافروخته شد. در 11 اوت 1965 ساکنان محلهی سیاهپوستنشین واتز (Watts) در لوسآنجلس شورش كردند. حملهی پلیس به رانندهاي سیاهپوست، که عملی مرسوم از جانب پلیس بود، انگیزهی بلاواسطهی این شورش شمرده ميشد، اما علت گستردهتر آن شرایط اسفناک زندگی سیاهپوستان در گتوهای شمال بود. سیاهپوستان شمال میتوانستند رأی بدهند و در رستورانها در کنار سفیدپوستان غذا بخورند، اما توانايي مالی آن را نداشتند. بنابراين، تفکیک نژادی در زمینهی مسکن، تحصیل، بهداشت و استفاده از اماکن عمومی درعمل در شمال نیز قاعده بود، نه استثناء.
مارتین لوتر کینگ به این نتیجه رسید که مبارزه برای دریافت حق رای بدون پیکار با فقر، شرایط زندگی سیاهپوستان را تغيير نخواهد داد. بنابراين، در سال 1966 به فعالیت در شهر شیکاگو در شمال پرداخت و با ایجاد ستادی در یکی از گتوهای آن به مبارزه با شهرداری و صاحبان زمین و املاك، که سياست تفکیک نژادی را اِعمال میکردند، پرداخت. او خواستار مسکن مناسب، مزد بالاتر و غذای بهتر برای ساکنان محلات فقیرنشین شد. در این مرحله با حملات وحشيانهي سفیدپوستان نژادپرست شیکاگو به رهبری شهردار آن شهر روبرو شد.
از سوی دیگر «کمیتهي هماهنگی مبارزات صلحآميز دانشجویی» از راهبرد نافرمانی مدنی به شدت انتقاد كرد، چرا که این راهبرد نتوانسته بود اکثریت سفیدپوستان را به برخوردی انسانی با سیاهپوستان وادار كند و حتي در بسیاری موارد شرایط مبارزهي سیاهپوستان ناامنتر شده بود. بسیاری از جوانان سیاهپوست ازهمکاری با سفیدپوستان مأیوس شده بودند، چون فعالین جوان سفیدپوستی که در اوائل سالهای 1960 با آنها همکاری کرده بودند، پس از سال 1965 و رشد جنبش ضدجنگ ویتنام تمامي انرژی خود را به آن جنبش معطوف و جنبش حقوق سیاهپوستان را رها کرده بودند. این حرکت در شرایطی صورت میگرفت که تعداد جوانان سیاهپوست به علت فقر و نداشتن معافیت دانشجویی به نسبتی بالاتر از جوانان سفیدپوست به خدمت نظام احضار شده و جان خود را در جنگ ویتنام از دست داده بودند.
همهي این عوامل باعث شد تا جنبشی جداییطلب و مخالف با ادغام سیاهپوستان در جامعه درمیان سازمان «کمیتهي هماهنگی مبارزات صلحآميز دانشجویی» و دیگر جوانان سیاهپوست رشد كند که استوكلي كارمايكل (Stokely Carmichael) با شعار «قدرت سیاه» خود را رهبر آن اعلام کرد.
مارتین لوتر کینگ در رودررویی با این رخدادها بسیار ریشهبینتر شد. از سویی، به شدت و آشکارا به مبارزه با جنگ ویتنام پرداخت. از سوی دیگر، پس از شورشهای سیاهپوستان در شهرهای شمالی دیترویت، هارلم و نیوآرک در سال 1967 به این نتیجه رسید که جنبش سیاهپوستان فقط در صورتی میتواند موفق شود که بخشی از جنبش وسیعتر تهيدستان سفیدپوست و رنگینپوست ایالات متحده باشد. از اينرو، در سخنرانیاش خطاب به یازدهمین نشستِ سالانهي «کنفرانس رهبران مسیحی جنوب» در اوت 1967 چنین گفت: «ما از اینجا به بعد چه مسیری را بايد برگزینیم؟ . . . باید بپرسیم چرا 40 میلیون فقیر در آمریکا وجود دارند. هنگامی که این سئوال را مطرح میکنیم اقتصاد سرمایهداری را زیر سئوال ميبريم . . . به ما میگویند که به فقرای مایوس در بازار زندگی کمک کنیم. اما یک روز باید به این مسئله واقف شویم که آن ساختاری که فقیر تولید میکند، باید از بیخ و بن از نو ساخته شود . . . مملکتی که مردم را از نظر اقتصادی استثمار میکند، ناگزیر سرمایهگذاری خارجی و غیره نیز خواهد داشت و ناگزیر از نیروی نظامياش برای دفاع از آ ن (سرمایه) استفاده خواهد كرد.» (خطاب به وجدان، صص. 192ـ195)
كينگ در اين مقطع فراخوان «پیکار فقرا» را صادر و تاریخ آوریل 1968 را برای اولین راهپیمایی این جنبش در واشنگتن دی سی تعیین کرد. هدف این جنبش کار بهتر، مزد بیشتر، درآمد برای ناتوانان و تعیین حقوق ابتدایی برای بهبود اقتصادی تهيدستان بود. تلاش کینگ و سفرهای او به شهرهای مختلف آمریکا برای همبستگی با فقرای سیاه و سفید و رنگینپوست بسیارموثر بود و جنبش نیرومندی را تشکیل داد.
مارتين لوتركينگ در 4 آوریل 1968، چند روز پيش از برگزاري راهپیمایی واشنگتن دی سی، برای همبستگی با اعتصاب رفتگران شهرممفیس به آنجا سفر کرد و يك روز پيش از سخنرانی براي کارگران، توسط سفیدپوستي نژادپرست بهنام جیمز ارل ری (James Earl Ray) ترور شد. اگرچه قاتل او را به سرعت يافتند اما پشتيبانان اصلي این قاتل شناسایی و محاکمه نشدند.
پس از پخش خبر ترور کینگ، شورشهای متعددی در130 شهر ایالات متحده رخ داد و در بسیاری از مناطق حکومت نظامی اعلام شد. اما این شورشها نسبتا کوتاه بودند و به زودی جای خود را به یأس دادند. «راهپیمایی فقرا» در واشنگتن دی سی با شرکت جمعیت عظیمي برگزارشد، اما بدون رهبری و پیگیری کینگ جنبش سرتاسری فقرا تضعیف شد. درعوض، فعالان سیاهپوست جداییطلب چندین سال با انجام فعالیتهای خشونتآمیز به روی صحنه آمدند. از سوی دیگر، همکاران کینگ به مقامهای دولتی مهمی از جمله شهردار، نماینده مجلس عوام، سناتور و سفیر دست یافتند. آنها به نوبهي خود سعی کردند تا با فعاليت درحزب دمکرات شرایط زندگی سیاهپوستان را کمی بهتر کنند. باراک اوباما نامزد انتخابات رئیسجمهوری ایالات متحده نیز خود را فرزند این نسل میداند.
در سال 2006 سازمان اتحاديهي شهري ((Urban League که یکی از سازمانهای معتبر سیاهپوستان ایالات متحده به شمار میآید، در گزارش خود، «شرایط آمریکاییهای سیاهپوست» (The State of Black America 2006)، اعلام کرد که با در نظرگرفتن شاخصهای اصلی مانند طول عمر، درآمد، مسکن، بهداشت و آموزش و پرورش، سطح متوسط زندگی سیاهپوستان آمریکا معادل 72% سطح متوسط زندگی سفیدپوستان این كشور است. به طور مشخص 25% جمعیت 37 میلیونی سیاهپوستان آمریکا زیر خط فقر زندگی میکنند، در صورتی که 10% جمعیت 220 میلیونی سفیدپوست زیر خط فقر هستند. همچنین در آمار رسمی میزان بیکاری سیاهپوستان معادل 10% و در مورد سفیدپوستان 4% تخمین زده شده است. بیماریهایی مانند ایدز و قند در سیاهپوستان آمریکا بیداد کرده و سبب مرگ بسیاری شده است. در عین حال تفکیک نژادی در زمینهي کار، مسکن، بهداشت و آموزش و پرورش هنوز بسیار قدرتمند است. شواهد اين امر در کتابی با عنوان «دو ملت: سیاه وسفید، جدا، متخاصم و نابرابر» (Andrew Hacker. Two Nations: Black & White, Separate, Hostile, Uneqal (Scribner, 2003)) يافت ميشود.
نگاهی به سیر تکامل اندیشه مارتین لوتر کینگ در رابطه با جنبش حقوق سیاهپوستان آمریکا، میتواند پرتو روشني بر اهداف این جنبش و درسهاي آن در سطح بینالمللی بيافکند. تجربهی مستقیم کینگ در مبارزه برای احقاق حقوق مدنی سیاهپوستان و روبروشدن با واقعیت فقر فزایندهی آنها، حتی پس از تصويب «قانون حق رای» از سوی پرزیدنت جانسون، او را برآن داشت تا نظام سرمایهداری را زیر سئوال ببرد. او که سالها از سوی جناح راست دولت آمریکا برچسب کمونیست خورده بود، به صراحت تأکید کرد که هدفش نه آن کمونیسمی است که «فراموش میکند زندگی برابر با فرد است» و نه نظام سرمایهداری که «فراموش میکند زندگی اجتماعی است.» او دنبال بدیلی والاتر و انسانباور در برابر سرمایهداری میگشت که انسان را استثمار و به شیئ تبديل نکند (خطاب به وجدان، ص. 194).
امروزه، دو دهه پس از فروپاشی کمونیسم توتالیتر و با تسلط سرمایهداری بازار آزاد در سطح جهانی ، نقد او از هر دو نظام و فراخوان او مبنی بر نیاز به بدیلی انسانباور در برابر سرمایه داری ، هنوز معتبر و ارزنده است.
اول مارس 2008
پنجشنبه ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۸
نقد رزا لوکزامبورگ بر بلشویسم: اندیشه هایی پیرامون دمکراسی
نوشته حسن مرتضوی
بحثی پیرامون کتاب گزیده هایی از رزا لوکزامبورگ. به کوشش پیتر هودیس و کوین ب. اندرسون. ترجمه از حسن مرتضوی. (تهران: نشر نیکا، 1385)
ما از رزا لوكزامبورگ سه نوشته در رابطه با لنين و بلشويسم در اختيار داريم: نقد رزا بر چه بايد كردِ؟ لنين به نام «مسائل سازماني سوسيال دمكراسي روسيه»، مقالهي بلندبالا و انتشارنيافتهاي به نام" مرامنامه" كه براي نخستين بار در ترجمهي جديدي كه من از آثار لوكزامبورگ كردهام آمده است، و سومين آن "انقلاب روسيه" است. شناخت نظرات لوکزامبورگ دربارهي لنين و تروتسكي و خود بلشويسم نيازمند خواندن هر سه مقاله است.
جزوهي "انقلاب روسيه" در سال 1918 براي پل لوي، جانشين لوکزامبورگ و رهبر حزب كمونيست آلمان، و مسلماً براي انتشار نوشته شده بود. لوي با اين گمان كه اين مقاله ميتواند خوراك ضدانقلاب قرار بگيرد، لوكزامبورگ را قانع كرد تا آن را چاپ نكند. اما خود لوي به دنبال اختلافات با لنين و تروتسكي دربارهي استراتژي انقلاب آلمان و اخراج از كمينترن در سال 1921 ، نظرش تغيير كرد. مقالهي "انقلاب روسيه" در اروپا در همان سال 1921 و در آلمان شرقي فقط در سال 1963 و در روسيه در سال 1990 انتشار يافت. به اين ترتيب روشن ميشود كه نسل مهمي از انقلابيون روسيه و آلمان هرگز با اين مقاله آشنا نبودهاند.
چنانكه در ادامهي بحثم روشن خواهد شد مقالهي يادشده به انتقادات شديدي از انقلاب بلشويكي اكتبر 1917 ميپردازد. لوکزامبورگ نه با انقلاب اكتبر مخالف بود نه با كسب قدرت سياسي. اما موضوع كليدي براي او سرشت كسب قدرت و گامهايي بود كه بايد بيدرنگ براي اطمينان يافتن از گستردهترين دمكراسي انقلابي برداشته شود. در واقع پرسش لوکزامبورگ كه او را بشدت معاصر ما ميكند اين بود: پس از انقلاب چه اتفاقي ميافتد؟ لوکزامبورگ مخالف حكومت پرولتاريا نبود، اما معتقد بود كه هنگام كسب قدرت توسط پرولتاريا بايد دمكراسي سوسياليستي جايگزين دمكراسي بورژوايي شود نه آنكه دمكراسي در مجموع كنار رود. و اين نكتهاي است كه بصيرت لوکزامبورگ را به خوبي نشان ميدهد.
جزوهی "انقلاب روسيه" با ارزيابي ديدگاه سوسيال دمكراسي آلمان نسبت به اين انقلاب آغاز ميشود. لوکزامبورگ اين ديدگاه را پوششي ايدئولوژيك براي كشورگشايي امپرياليسم آلمان تحت لواي سرنگوني تزاريسم و دفاع از ملتهاي تحتستم ميداند. در واقع مرحلهي نخست انقلاب روسيه آخرين حد خواست سوسيالدمكراسي و امپرياليسم آلمان بود: آنان فقط خواهان سرنگوني تزاريسم بودند و نه بيشتر. پوشش ايدئولوژيك اين خواست در اين نظريهي كائوتسكي و سوسيالدمكراسي نهفته بود كه روسيه به عنوان كشوري كشاورزي و از لحاظ اقتصادي عقبافتاده براي انقلاب اجتماعي و ديكتاتوري پرولتاريا رسيده و باليده نيست. از نظر لوکزامبورگ مسئله اين بود كه اين نظريه تلاشي است براي فرار از بار مسئوليت سوسيال دمكراسي آلمان و به ويژه پرولتارياي آلمان در قبال انقلاب روسيه و انكار پيوندهاي بينالمللي آن. در واقع لوکزامبورگ عدم حمايت پرولتارياي آلمان از انقلاب روسيه را معياري مهم براي ناپختگي آنها ميداند كه حتي در خود سرنوشت انقلاب آلمان در سالهاي بعد كاملاً نمايان است.
شايد براي نسلهاي كنوني درك بينالمللي بودن سياستهاي سوسياليستي دشوار باشد. فضايي كه در سالهاي اوليهي قرن بيستم بر فعاليتهاي سوسياليستي سايه انداخته بود بينالمللي بودن آن بود و اينكه سرنوشت انقلاب روسیه با تكامل بعدي انقلاب اروپا گره خورده بود و در اين ميان، مسئوليت پرولتارياي آلمان سنگينتر از همه. در چند بزنگاه تاريخي لوکزامبورگ به اين مسئوليت خطير اشاره كرده بود و از اين بابت به سختي پرولتارياي آلمان و رهبرانش را مقصر ميدانست. در جزوهي جونيوس مستقيماً پرولتارياي آلمان را از بابت شركت در آدمكشي جنگ جهاني مورد خطاب قرار ميدهد.
در واقع لوکزامبورگ معتقد است بدون انقلاب پرولتري بينالمللي حتي عظيمترين ايدهآليسم و استوارترين انرژي انقلابي هم نميتواند دمكراسي و سوسياليسم را تحقق بخشد و ناگزير اين انقلاب در هزارتويي از تضاد و خطا گرفتار خواهد شد.
ستايش لوکزامبورگ از انقلاب روسيه كاملاً واقعگرايانه است. هرگز دچار اين توهم نميشود كه گامهاي لنين و ترتسكي را فارغ از اجبار و ضرورتهاي تلخ چرخش شديد رويدادها ارزيابي كند. و نيز هرگز اين سياستها را به عنوان اين كه نخستين اقدام براي استقرار ديكتاتوري پرولتاريا در سطح جهان بودهاند به صورت غيرانتقادي ستايش يا از آنها تقليد نميكند. معتقد است كه كنش انقلابي پرولتاريا نميتواند با خلق روحيهي هلهلهزن انقلابي ايجاد شود، بلكه آگاهي از جديت و پيچيدگي وظايف، بلوغ سياسي و استقلال معنوي و از همه مهمتر توانايي براي قضاوت انتقادي از سوي تودهها پاسخ مسئله است. و از همين رو بهترين تمرين براي طبقهي كارگر آلمان و طبقهي كارگر بينالمللي را تحليل انتقادي از انقلاب روسيه ميداند.
لوکزامبورگ به چند جنبهي مهم از سياستهاي بلشويكها در جريان انقلاب ميپردازد. سياست ارضي، مسئلهي مليتها، مسئلهي مجلس مؤسسان، حق راي همگاني و ديكتاتوري.
مسئله ی ارضی
در كشورهاي اروپاي غربي نابودي مناسبات ارضي فئودالي همراه با انقلابات بورژوايي قرن نوزدهم انجام شد اما در روسيه که اكثريت عظيم جمعیت را دهقانان فاقد زمين تشکیل میدادند، انقلاب فوريه براي دهقانان به معناي آغاز مبارزه با اربابان و بيداري آگاهي سياسي بود.. در ابتدا جنبش دهقاني خواستار بهبودهاي ناچيزي در شرايط غيرقابلتحمل خود بود مانند كاهش بهرهي مالكانه اما بسرعت از لحاظ دامنه و عمق و خواست سياسي گسترش يافت. چند ماه قبل از اكتبر زمينها را ميسوزاندند، تصرف و ميان خود تقسيم ميكردند. در نتيجهي قطبيشدن طبقاتي سياست، احزاب دهقاني هم قطبي و حزب سوسياليستهاي انقلابي به دو جناح چپ و راست تقسيم شد كه در انقلاب اكتبر، بلشويكها با پذيرش برنامهي ارضي سوسياليستهاي انقلابي چپ با آنان ائتلاف و حكومت را به دست گرفتند.
لوکزامبورگ حركت تاكتيكي بلشويكها را در طرح شعار تصاحب و توزيع مستقيم زمين توسط دهقانان كوتاهترين، سادهترين و روشنترين فرمول براي درهمشكستن زمينداران بزرگ و ايجاد پيوند بين دهقانان و حكومت انقلابي ميدانست؛ اما با اين همه معتقد بود كه هيچوجه اشتراكي بين تصاحب مستقيم زمين و اقتصاد سوسياليستي وجود ندارد. او معتقد بود كه تصاحب املاك توسط دهقانان فقط سبب ميشود كه مالكيت بزرگ املاك كه پايهاي است براي دگرگوني سوسياليستي، به مالكيت دهقاني بدل شود كه خود شكل جديدي است از مالكيت خصوصي يعني تجزيهي املاك بزرگ به املاك متوسط و خرد. علاوه بر اين لوکزامبورگ معتقد بود كه با اين اقدامات و نحوه اجراي پرهرج و مرج آن در روسيه به جاي از بين رفتن اختلاف شاهد شدتگيري آن خواهيم بود. مثلاً، در كميتههاي دهقاني كه براي تصاحب املاك اشراف تشكيل شده بودند، دهقانان ثروتمند و رباخوار قدرت واقعي را داشتند. قبلا گروه كوچكي از مالكان اشرافي و سرمايهدار و اقليتي ناچيز از بورژوازي با اصلاحات ارضي سوسياليستي مخالف بودند اما اكنون تودهي عظيم و قدرتمندي از دهقانان جديداً مالك با چنگ و دندان مخالف حمله سوسياليستي به زمين بودند.
بيشك دوران جنگ داخلي روسيه شاهدي بر اين امر بود. در نواحي جنوب روسيه بخش اعظم ارتش سفيد از دهقاناني تشكيل شده بود كه در جريان انقلاب روسيه مالك قطعه زميني بودند و اكنون به قول لوکزامبورگ با چنگ و دندان با ارتش سرخ ميجنگيدند. علاوه بر اين حتي پس از شكست ارتش سفيد، در نتيجهي سياست تحريم فروش محصولات كشاورزي به شهرهاي به اصطلاح بلشويك از سوي دهقانان، قدرت گاردهاي مسلح كارگران بلشويك اعزامي از كارخانهها و شهرهاي صنعتي لازم بود تا اين تحريم شكسته شود و در جريان انبوه درگيريهاي كوچك و بزرگي كه در روستا رخ ميداد دهقانان متوسط و مرفه به پايهاي تودهاي ضد انقلاب بدل شدند.
واقعيت اين است كه مسئلهي ارضي به شكلي كه قرار بود در ابتداي انقلاب روسيه با شعار كوتاه و دقيق لنين «برويد و زمينها را براي خودتان تصاحب كند» حل شود، حل نشد. كمونيسم جنگي، نپ و سياست اشتراكي كردن اجباري و تبعيد و مهاجرت اجباري ميليونها دهقان در دوران استالين نشانههاي واضحي هستند كه مسئلهي ارضي يكي از بحرانيترين و مهمترين مسائل انقلاب روسيه بود كه پيامدهاي عظيمي براي آينده انقلاب بر جا گذاشت. لوکزامبورگ مسئلهي ارضي و مصيبتباربودن راه حل آن را به درستي تشخيص داده بود اما جز عباراتي كوتاه و كلي نظير اشتراكيكردن بيدرنگ، سياست جايگزيني را نمييابيم.
اين انتقاد به سياست لنين كاملا وارد است كه برنامهي كشاورزي بلشويكها پيش از انقلاب متفاوت بود و شعار تصاحب زمين از سوي دهقانان در واقع شعار سوسياليستهاي انقلابي بود كه سالها به همين دليل به شدت مورد انتقاد بودند. روشن است كه اقدام تاكتيكي لنين از يك سو با هدف جلب نظر تودههاي دهقاني و كسب قدرت سياسي توسط بلشويكها و اس. آرهاي چپ بود. بسياري از منتقدان بلشويسم اين تاكتيك لنين را نوعي عوامفريبي تلقي كردهاند كه در هنگام قدرت به تمامي كنار گذاشته شد. اما از سوي ديگر، نكتهاي كه هم لوکزامبورگ و هم منتقدان لنين فراموش ميكنند اين است كه سياست «برويد و زمينها را براي خودتان تصاحب كند» در واقع پاسخي بود به عملي انجامشده از سوي جنبش خودانگيختهي دهقاني، و مخالفت با آن تنها به معناي انزواي سياسي بلشويكها بود.
پيشنهاد كلي لوکزامبورگ مبني بر اشتراكيكردن بيدرنگ زمينهاي كشاورزي بيهيچ ترديدي به شورشهاي عظيم دهقاني عليه دولت جديد و خونريزي ميانجاميد، چنانكه دقيقاٌ در جريان انقلاب ناكام مجارستان در سال 1919 رخ داد. اما با همهي اين اوصاف، پيشبيني لوکزامبورگ كاملاً درست بود كه سياست بلشويكي به ايجاد قشري از دهقانان مالك با منافع مادي معين موجب ميشود كه خصمانه با هر سوسياليستي شدن اقتصاد مقابله خواهند كرد. لوکزامبورگ همچنين جدال بين شهر و روستا را كه نتيجهي اين سياست بود پيشبيني كرد. موضع او روشن بود: جامعهي انقلابي نميتواند با استفادهي از روشهاي سرمايهداري به هدفهاي سوسياليستي برسد.
اين يكي از بزرگترين گرهگاههايي است كه تاكنون به آن پاسخ قطعي داده نشده است: زماني كه انقلاب سوسياليستي در يك كشور عقبافتاده از لحاظ مناسبات توليدي رخ ميدهد، حكومت سوسياليستي براي حفظ قدرت ناگزير از پذيرش سياستهاي غيرسوسياليستي در عرصههايي همانند مسئلهي ارضي است اما سوي ديگر اين ماجرا به معناي بازتوليد مناسباتي است بورژوايي و طبقاتي. هم بلشويكها و هم رزا لوكزامبورگ حل قطعي اين ماجرا را در انقلاب جهاني ميدانستند اما زماني كه انقلاب جهاني رخ ندهد با چه اتفاقي روبرو خواهيم شد؟ در اينجا به خوبي شاهديم كه چگونه ضرورت و انتخاب درهم تنيده شدهاند.
مسئلهی ملیتها
دومين مسئلهاي كه در جزوهی "انقلاب روسيه" به آن پرداخته شد، مسئلهي مليتها بود. حق خودمختاري ملي پيش از انقلاب اكتبر بحثهاي زيادي را ميان لوکزامبورگ و لنين دامن زده بود. لوکزامبورگ معتقد بود سازگاري بين ناسيوناليسم و سوسياليسم ناممكن است. در واقع لوكزامبورگ اين نظر ماركس را نميپذيرفت كه انقلاب ملي راهي است به سوي انقلاب بينالمللي. او در پاسخ معتقد بود كه بايد ديد هر موضعي چه پيامدهايي براي منافع طبقاتي پرولتاريا دارد و در نتيجه در مورد مسئلهي ملي هر نوع ارزيابي مثبت از آن به اين موضوع وابسته بود كه آيا موفقيت آن ميتواند بالقوه حاكميت ضروري براي خودمختاري و نيز فضاي سياسياي را به وجود آورد كه موجب پيشبرد امكاناتي براي رشد آگاهي طبقهي كارگر شود.
لنين در اين بحث معتقد بود چون دقيقاً سوسياليسم از موضع انترناسيوناليستي حركت ميكند بايد به ملتها و فرهنگهاي ملي احترام گذارد. از اينرو ستم ملي يك گروه عمده بر گروه اقليت درون يك ملت نميتواند تحمل شود به ويژه اين كه فرهنگ خاص آن اقليتِ تحت ستم مجال بروز نمييابد. لنين به اين سوال كه آيا چنين موضعي نهايتاً انترناسيوناليسم را با مشروعيت بخشيدن به جنبشهاي ملي تضعيف نميكند چنين پاسخ ميداد: اگر چه هر ملتي حق تعيين سرنوشت خود را دارد اما اين حق لزوماً اعمال نميشود چون توسعهي اقتصادي سرمايهداري از لحاظ دامنهي خود بينالمللي است. نهايتاً از نظر لنين طبقهي كارگر از مبارزهي جنبشهاي ملي بورژوايي براي غلبه بر ستم ملي فقط حمايت «منفي» ميكند چرا كه پس از آن فعاليت ايجابي بورژوازي براي تقويت ناسيوناليسم آغاز ميشود. ديدگاه لنین دست كم تا سال 1920 عمدتاً متكي به اعتقاد دوگانه به انترناسيوناليسم و انتخاب دمكراتيك و برابري ملتها درون جامعهي بين المللي بود.
لوکزامبورگ شعار بلشويكها را يك فرصتطلبي سياسي ميدانست كه جز با دادن افراطيترين و نامحدودترين نوع آزادي براي تعيين سرنوشت به اقليتهاي قومي در چارچوب امپراتوري روسيه هيچ روشي براي برقراري پيوند آنها با انقلاب و آرمان پرولتارياي سوسياليست نداشت. لوکزامبورگ به این مسئله اشاره میکرد که سیاست بلشویکها نتيجهاي معكوس داد. به جاي اين كه اقوام فنلاند، اكراين، لهستان، ليتواني، كشورهاي بالتيك، قفقاز و غيره متحد وفادار انقلاب روسيه شوند به دشمن سرسخت آن بدل شدند. اين ملتها يكي پس از ديگري از آزادي جديد خود جهت اتحاد با امپرياليسم آلمان استفاده کردند.
ديدگاه لنين تمايزي را بين حمايت منفي و حمايت مثبت از جنبشهاي ملي قائل بود. تا جايي كه براي آزادي ملي مبارزه ميشود از آن حمايت منفي ميشود اما پس از آن مبارزه با بورژوازي آغاز ميشود. اما مسائل مهمي در اين فرمولبندي بروز ميكند. اين تمايز بين حمايت مثبت و منفي در خود مبارزهي ملي درهم ميشكند. حمايت منفي به ضد خود بدل ميشود دقيقاً به اين دليل كه تاكيد بر مبارزه با ستمگر ملي است. فرض لنين كه طبقهي كارگر هنگام مبارزه براي ايجاد دولت ـ ملت نهايتاًٌ نميتواند اسير ايدئولوژي ناسيوناليستي شود در عمل غلط از كار در آمد. فاكتهاي آن بيشمار است. البته تحت شرايط معيني اين خلوص ميتواند حفظ شود و لنين توجيه تئوريك مهمي براي همكاري تاكتيكي با جناح مترقي بورژوازي ارائه ميكند. اما اين تاييد مكانيكي كه منافع اقتصادي پرولتاريا ضرورتاً انترناسيوناليسم را در طبقات كارگر دولتهاي كوچك و نه چندان پيشرفته رواج خواهد داد تحقق نيافت. به ويژه زماني كه طبقهي كارگر ضعيف و فاقد سازمان سياسي خود يا سنتي انقلابي است، حفظ آگاهي طبقاتي در تضاد با ناسيوناليسم بورژوايي بسيار دشوار است.
مهمترين بخش جزوهي" انقلاب روسيه" و به واقع ميراث سياسي آن براي ما در بخشهاي مربوط به مجلس موسسان و آزاديهاي دمكراتيك نهفته است.
آزادیهای دمکراتیک
مسئله مجلس موسسان از آنجا آغاز ميشود كه لنين و حزب بلشويك تا زمان پيروزي انقلاب به شدت خواستار تشكيل اين مجلس بودند و سياست دولت كرنسكي در طفره رفتن از آن يكي از بندهاي كيفرخواست بلشويكها عليه آن دولت محسوب ميشد. اما پس از پيروزي انقلاب بلشويكها اين مجلس را منحل كردند. تروتسكي در جزوهي معروفي به نام "از اكتبر تا برستليتوفسك" دلايل آن را به صورتي كاملا مكانيكي ناشي از تغيير فضاي انقلابي به نفع چپ در ماههاي پيش از انقلاب و عدم انعكاس اين تغيير در فهرست داوطلباني ميداند كه از سوي متحدان آنها يعني حزب سوسياليست انقلابي كه به چپ گرايش يافته بود ارائه شده بود. حزب سوسياليست انقلابي در جريان انقلاب به دو جناح چپ و راست تقسيم شد، اما فهرست آنها كه مربوط به پيش از انقلاب اكتبر بود هنوز نمودار نمايندگان راست بود .... تروتسكي ميافزايد چون تودههاي دهقاني در نواحي دوردست تصويري از تغييرات پتروگراد و مسكو نداشتند همچنان به همان فهرست راست قديمي راي دادند و اشخاصي راي آوردند كه انقلاب اكتبر سرنگون كرده بود مانند كرنسكي. به عبارتي مجلس موسسان از تكامل مبارزهي سياسي و تكامل گروهبندي حزبي عقب مانده بود.
لوکزامبورگ در پاسخ با نكتهبيني ميگويد اگر مجلس موسساني كه عمرش سپري شده و بنابراين مردهزاد است بايد منحل شود، بلشويكها ميتوانستند بدون تاخير انتخابات جديدي براي مجلس موسسان جديدي برگزار كنند و يا قدرت را به جنبش در حال شكوفايي شوراها بسپارند. اما بلشويكها هر دو نظر را به نفع دولت تك حزبي رد كردند و كل سازوكار نهادهاي دمكراتيك را زير سوال بردند. تروتسكي در بحث خود سازوكار دمكراتيك را نهادي دست و پاگير براي كشوري بزرگ با وسايل فني ابتدايي ميداند اما لوکزامبورگ نشان ميدهد كه همين سازوكار دست و پاگير نهادهاي دمكراتيك يك عامل اصلاحكنندهي قدرتمند يعني عنصر زندهي تودهها را در اختيار دارد و هر چه نهادها دمكراتيكتر باشند، ضربان حيات سياسي تودهها زندهتر و قوي و نفوذ آنها مستقيمتر و كاملتر خواهد بود.
نمونههايي كه لوکزامبورگ براي اثبات نظر خود ميآورد، نمونههايي از پارلمانهاي بورژوايي است، نمونههايي از دورانهايي كه فشار قدرتمند تودهها مرتجعان و ميانهروها را به ناگاه به سخنگويان قيام مردمي بدل ميسازد، از پارلمان طولاني معروف انگلستان در گرماگرم انقلاب 1642 تا مجلس طبقاتي و پارلمان سانسورچي و مطيع لويي فيليپ و از همه بارزتر دوماي چهارم روسيه كه در سال 1909 تحت سلطهي رژيم ضدانقلاب انتخاب شد. در واقع استفادهي لوکزامبورگ از اين نمونهها كاربردي كاملاً تلويحي دارد و قصدش اشاره به اين موضوع است كه اهميت نهادهاي انتخاباتي در دوران انقلاب صدها بار بيشتر ميشود.
دليل ديگري كه بعدها تروتسكي در مورد انحلال مجلس موسسان آورد، ظهور شوراها به عنوان يك شكل مدرن سازماني است. اما دقيقاً طولي نكشيد كه شوراها نيز از حيز انتفاع ساقط و به زائدهاي از دولت تك حزبي بدل شدند. اين گرايش را رزا لوكزامبورگ در 1918 تشخيص ميدهد يعني زماني كه هنوز وجود شوراها وجه تمايز دمكراسي پرولتري در مقابل دولتهاي بورژوايي بود.
لوکزامبورگ در اين مقاله هنوز ميان جمهوري و شوراها انتخاب نهايي خود را نكرده است: تنها در سال 1919 در جريان قيام اسپارتاكیستهاست كه بيهيچ ابهامي از شوراهاي كارگران و سربازان حمايت ميكند. همچنين در اينجا به اين مسئله نميپردازد كه كدام شكل نهادي ميتواند به بهترين شكلي آزاديهاي مدني را حفظ كند. به اين اكتفا ميكند كه بلشويكها را به آزادي حق راي، آزادي نامحدود مطبوعات و اجتماعات، گسترش گفتگوها و رعايت دمكراسي فرا بخواند. به گفتهي او كار با مجلس موسسان و حق راي تمام نميشود چرا كه بدون مطبوعاتي آزاد، بدون حق نامحدود تشكيل سازمانها و انجمنها و گردهماييها حكومت تودههاي وسيع مردم يكسره غيرقابل تصور است.
لوکزامبورگ از اثرات اين تصميمگيري و استفاده از ترور بر آينده انقلاب و نيز معناي سوسياليسم در هراس بود. لوكزامبورگ تشخيص ميداد كه حذف دمكراسي و آزاديهاي مرتبط با آن به سركوب حيات سياسي در كل كشور ميانجامد. ميگفت: «حكومت وحشت اخلاق عمومي را فاسد ميكند.... لنين و تروتسكي شوراها را به عنوان تنها نمايندهي تودههاي كارگر جايگزين نهادهاي نمايندگي كردند كه توسط انتخابات عمومي و مردمي ايجاد شده بود. اما با سركوب حيات سياسي در سراسر كشور، زندگي در شوراها هر چه بيشتر فلج میشد. بدون انتخابات عمومي، بدون آزادي نامحدود مطبوعات و اجتماعات، بدون مبارزهي آزاد افكار، زندگي در هر نهاد اجتماعي از بين خواهد رفت و به ظاهري صرف از آن تبديل خواهد شد و تنها ديوانسالاري به عنوان عنصري فعال در آن باقي خواهد ماند. زندگي عمومي رفته رفته به خواب ميرود، چند دوجين از رهبران حزبي با انرژي پايانناپذير و تجربهاي تمامنشدني به ادارهي امور خواهند پرداخت و رهبري خواهند كرد. در واقعيت فقط تني چند از مغزهاي برجسته در ميان آنها كار رهبري را انجام خواهند داد و گهگاه نخبگاني از طبقهي كارگر به گردهماييها دعوت ميشوند تا براي سخنرانيهاي رهبران كف بزنند و به اتفاق قطعنامههاي پيشنهادشده را تصويب كنند ــ اين در اصل امورات يك فرقه است، يقيناً يك ديكتاتوري است ولي نه ديكتاتوري پرولتاريا، ديكتاتوري مشتي سياستمدار، يعني ديكتاتوري به مفهوم بورژوايي، به مفهوم حكومت ژاكوبنها ... بله، از اين هم ميتوان فراتر رفت: چنين شرايطي ناگزير بايد موجب شود كه زندگي عمومي به توحش كشيده شود: اقدام به ترور، تيرباران گروگانها و غيره» (گزيدههايي از رزا لوكزامبورگ، ترجمه حسن مرتضوي، انتشارات نيكا، تهران، 1386، صص. 412-413). به راحتي در اين اشارات ميتوان ادامهي ديدگاه رزا لوكزامبورگ را در نقد حزب پيشاهنگ لنين ديد كه سالها پيش از آن عنوان كرده بود.
به نظر لوکزامبورگ خطاي بنيادي لنين و تروتسكي اين بود كه درست مانند بينالملل دوم ديكتاتوري پرولتاریا را در مقابل دمكراسي قرار ميدادند. از نظر رزا لوكزامبورگ ديكتاتوري پرولتارياي جديد بايد به گونهاي راديكال اشكال دمكراتيك خودگرداني پرولتري را باب كند نه آنكه خود دمكراسي را حذف كند. از نظر تروتسكي ماركسيستها ستايشگر بت دمكراسي صوري نبودند و بر همين مبنا خود دمكراسي را نفي ميكرد. اما به گفتهي لوکزامبورگ ماركسيستها هميشهي هستهي اجتماعي دمكراسي را از شكل سياسي دمكراسي بورژوايي جدا ميكردند. هميشه هستهي سخت نابرابري اجتماعي و نبود آزادي را كه زير پوستهي شيرين برابري و آزادي صوري پنهان شده برملا ميكردهاند نه آنكه خود دمكراسي را حذف كنند. وجه تمايز ديكتاتوري پرولتاريا «در شيوهاي است كه دمكراسي را به كار ميگيرد نه در حذف آن.» اين در حالي است كه بلشويكها با برجستهكردن بورژوايي بودن دمكراسي، اصل دمكراسي و نهادهاي دمكراتيك را زير سوال بردند. از اينجا تا پذيرش تمامي رويههاي بوروكراتيك و استبدادي به نام سوسياليسم و آزادي فاصلهي كمي وجود دارد.
در همين جاست كه معناي نهفته در اين اظهارنظر معروف لوکزامبورگ مشخص ميشود، قطعهاي كه يادآور نظر ماركس جوان دربارهي آزادي مطبوعات است: «آزادي فقط براي طرفداران حكومت، فقط براي اعضاي حزب، هر قدر هم كه پرشمار باشند ابداً آزادي نيست. آزادي هميشه و منحصراً آزادي براي كسي است كه متفاوت ميانديشد. حيات عمومي كشورهايي كه آزادي محدودي دارند، فقرزده، مفلوك، صلب و بيثمر خواهد بود دقيقاًٌ به اين دليل كه با حذف دمكراسي سرچشمههاي زندهي تمامي غنا و پيشرفت معنوي قطع ميشود.»(همانجا، ص. 410)
لوكزامبورگ انحطاط انقلاب روسیه را بيش از آنكه نتيجهي عقبماندگي اقتصادي آن بداند ناشي از شكست سياسي سوسيالدمكراسي غربي براي برآورده كردن تكاليف انقلابي بينالمللي ميدانست. اما اين پاسخ بخشي از ماجراست. در واقع پرسش بزرگي كه انقلاب اكتبر طرح كرد اما به آن پاسخي نداد، نحوهي ضمانت از آزاديهاي دمكراتيك است. زماني كه شوراها از نقش رهبريكنندهي خود به نقشي حاشيهاي كشيده ميشوند و عملاً نقش مستقل اتحاديههاي كارگري به تابعي از حزب ميانجامد، حيات عمومي خوار و ذليل ميشود. راه مقابله با چنين وضعيتي چيست؟ كدام مرجع و نهاد در اين ناتواني عمومي جامعه ميتواند از حقوق فردي شهرونداني دفاع كند كه براي هزار و يك مسئله اقتدار حزب، شوراها، اتحاديهها، گارد سرخ و ارتش سرخ را به چالش ميكشند و اين شهامت را داشته باشند كه با سري افراشته بدون ترس از مصيبتهاي بعدي انتقاد كند. آنچه كه سالها بعد از انقلاب اكتبر رخ داد و رزا لوكزامبورگ زنده نماند تا ببيند اين بود كه بدترين پيشبينيهاي وي به تحقق انجاميد. اين پرسش همچنان ادامه دارد و بيگمان هر بديل سوسياليستي كه خواهان الغاي ازخودبيگانگي انسان است ناگزير است به اين پرسش پاسخ دهد: پس از انقلاب چه اتفاقي خواهد افتاد؟
چهارشنبه ۳ سپتامبر ۲۰۰۸
يادداشتهايي پيرامون نقد مارکس بر هگل
یادداشتهایی پیرامون نقد مارکس بر هگل
نویسنده: فریدا آفاری
اگرچه بحثهای مارکسیستی و اگزیستانسیالیستی پیرامون دستنوشته های اقتصادی و فلسفی 1844 مارکس اکثرا به مقوله ی بیگانگی اختصاص یافته اند، مارکس در "نقد دیالکتیک هگل"، آخرین مقاله ی خود در این دستنوشته ها، مقوله ی " فراروی" aufhebung یا transcendence در فلسفه هگل را به عنوان مهمترین و تعیین کننده ترین مفهوم فلسفه هگل خاطر نشان کرده و مورد بحث قرار میدهد.
مارکس مینویسد: "دستاورد برجسته پدیدارشناسی هگل و پیامد نهایی آن یعنی دیالکتیک منفیت ، به عنوان اصلی جنباننده و زاینده ، این است که هگل خود آفرینی آدمی را به عنوان یک فرایند در مییابد. عینیت یابی را به شکل عکس نقیض، به شکل برونی شدن و به شکل فرا رفتن از این برونی شدن درک میکند. در نتیجه او ذات کار را درک میکند و انسان عینی ، حقیقی، بالفعل را نتیجه ی کار خود آدمی میداند . رابطه ی حقیقی و فعال آدمی با خویشتن به عنوان ذات نوعی ، یعنی به عنوان ذات انسانی، تنها به این دلیل ممکن است که آدمی عملا تمام توانایی های نوع خویش را تولید میکند و این امر نیز بار دیگر فقط به مدد فعالیت جمعی انسان ها و در نتیجه ی تاریخ امکان پذیر است. . ." (در اینجا من هم از اولین ترجمه انگلیسی این دستنوشته ها توسط دونایفسکایا استفاده کرده ام و هم از ترجمه فارسی حسن مرتضوی. مارکسیسم و آزادی. رایا دونایفسکایا. انتشارات بوکمان ، 1958. ص. 309. دستنوشته های اقتصادی و فلسفی 1844 کارل مارکس. ترجمه حسن مرتضوی. انتشارات آگاه. 1377. ص.236(
از منظر مارکس "این فرایند {فراروی } باید یک حامل یا سوژه داشته باشد."(ر.د.. ص.320، ح.م. ص. 252) .اما هگل به جای نام بردن از انسان زنده ، سوژه ی فلسفه اش را " خود آگاهی" نامیده است. در نتیجه برونی شدن " خود آگاهی" به معنی فاصله گرفتن از اندیشیدن تلقی میشود. مارکس خاطر نشان میکند که هنگامی که سوژه صرفا "خود آگاهی" قلمداد شود ، فرایند " فراروی از این خود آگاهی برونی شده" تنها منجر به این میشود که فراروی در قلمرو دانش صورت گیرد. در صورتی که در زندگی روزمره بیگانگی باقی خواهد ماند. به عبارتی دیگر، فرایند فراروی فقط در "ظاهر" صورت میگیرد. مارکس این نقص را سرچشمه ی" اثبات باوری غیر انتقادی"(ر.د. ص.306 ،ح.م. ص. 235) هگل میبیند. و در اینجا به این نتیجه میرسد که فاقد صفات انسانی جلوه نمودن ایده توسط هگل "دروغ نهفته در اصول اوست"(ر.د. ص.317. ح.م. ص. 247) چرا که اجازه میدهد هگل از فراروی بی وقفه در اندیشه صحبت کند اما حاضر شود که بیگانگی در زندگی بالفعل انسانها باقی بماند. مارکس خاطر نشان میکند که این دروغ به هگل اجازه داد تا در فلسفه حق با دولت پروس سازش کند و در حقیقت در برابر تضاد بین خرد و واقعیت در دنیای بالفعل کرنش کند.
اما مارکس در اینجا به نقد خود پایان نمیدهد. او هسته انقلابی مفهوم فراروی را از آن خود کرده و این مفهوم هگلی را دگرگون میکند: " هنگامی که انسان واقعی و جسمانی، انسانی که با پاهایی استوار بر زمین سفت و سخت می ایستد ، انسانی که با دم و بازدم نیروهای طبیعت زندگی میکند، با خارجیت یابی خود، نیروهای ذاتی عینی و واقعی خویش را هم چون عین هایی بیگانه مستفر میکند، فاعل این فرایند، عمل استقرار این عین ها نیست. {فاعل این فرایند} ذهنیت نیروهای ذاتی عینی است، ذهنیتی که بنابراین عملش نیز باید چیزی عینی باشد. هستی عینی به گونه ای عینی عمل میکند، اما هستی عینی او نمیتواند عینی عمل کند مگر آنکه سرشت هستی اش حاوی امری عینی باشد. آدمی از آن رو تنها عین ها را میآفریند یا مستفر میکند زیرا خود توسط عین ها مستقر شده. است. زیرا آدمی خود نهایتا طبیعت است. بنابراین در عمل استقرار عین ها ، این هستی عینی از حالت "فعالیت ناب" جدا نمیشود تا عین را بیافریند. برعکس، محصول عینی او تنها بیانگر فعالیت عینی او، نشانگر فعالیت او به عنوان فعالیت یک هستی عینی و طبیعی است. در این جا میبینیم که چگونه طبیعت باوری یا انسان باوری تمام عیار خود را هم از ایده آلیسم و هم از ماتریالیسم متمایز میکند و در همان حال حقیقتی است که این دو را یگانه میکند. همچنین شاهد آن هستیم که چگونه فقط طبیبعت باوری ، قادر به درک فرایند تاریخ جهان است." (ر.د. ، ص. 313، ح.م. صص. 242-241)
مارکس ادعا میکند که مفهوم فراروی نزد هگل را درک کرده و آن را فراتر از نقطه نظر هگل برده است. هنگامی که انسان در حال پرورش استعدادهای ذاتی و اکتسابی خود، فاعل فرایند فراروی قلمداد شود، برونی شدن این استعدادها دیگر بیگانگی نیست و فراروی صرفا در ظاهر صورت نمیگرد. در این فرایند، انسان از "فعالیت ناب" خود یعنی آنچه هگل اندیشیدن مینامد دور نمیشود. "طبیعت باوری تمام عیار" یا "انسان باوری" مارکس خود را از ایده آلیسم هگل و ماتریالیسم فویر باخ متمایز میسازد و در عین حال این انسان باوری را حقیقتی میداند که ایده آلیسم و ماتریالیسم را یگانه میکند. او این انسان باوری را همچنین از "کمونیسم خام اندیش" (ر.د. ص. 291. ح.م. ص. 167) متمایز میسازد و مینویسد: "کمونیسم همانا انسان باوری است که با فرا رفتن از مالکیت خصوصی نتیجه میشود. تنها با فرارفتن از این میانجی که با این همه پیش فرضی ضروری است ، انسان باوری ایجابی که از خود آغاز میکند، پدیدار میشود." (ر.د. صص. 319-320. ح.م. صص. 250-251)
او با دگرگون کردن مفهوم فراروی نزد هگل، به درک جدیدی از رابطه زندگی کردن و انیدیشیدن یا به عبارتی دیگر مبنایی برای یک نوع زندگی نوین انسانی رسیده است. بر مبنای درک خود از فلسفه هگل ادعا میکند که انسان دارای قابلیت فراروی از قلمرو نیاز و پرورش تمامیت استعدادهای فردی و جمعی نوع بشر است. چرا که انسانها فقط "موجوداتی طبیعی" نیستند که وجود خود را در رابطه با نیازهای بلاواسطه ی خویش تثبیت میکنند. انسانها همچنین "موجوداتی نوعی" هستند که وجود خود را در رابطه با فرایند شکل گرفتن خویش یعنی در رابطه با تاریخ تثبیت میکنند. در نتیجه مارکس طبیعت را به معنی طبیعت انسان در فرایند تکوین تاریخ میشناسد.
لازم است اذعان کرد که قابلیتی که مارکس به آن میپردازد، یک قابلیت است و نه یک امر ناگزیر یا آرمانی که مبارزات انسانها صرفا از طریق اراده باوری به آن دست می یابند. تجربیات دردناک انقلابات شکست خورده و به ضد خود مبدل شده در قرن بیستم این امر را ثابت کرده است.
مارکس پس از نگارش "نقد دیالکتیک هگل" ، 39 سال عمر خویش را صرف دست و پنجه نرم کردن با واقعیت سرمایه داری و اشکال متفاوت جوامع طبقاتی پیشا سرمایه داری میکند تا دریابد که چگونه میتوان شرایطی ایجاد کرد تا انسانها بتوانند تمامی استعدادهای ذاتی و اکتسابی خود را پرورش دهند. در نقد برنامه گوتا او توجه خود را به نحوه گسست از شیوه ی تولید سرمایه داری و فرایندهای لازمی معطوف میکند که فقط از پس آن میتوان به جامعه ای رسید که در آن کار نه یک وسیله برای زندگی بلکه نمایانگر پرورش تمامی استعدادهای انسان و در نتیجه نیاز اصلی زندگی باشد. در جلد سوم سرمایه نیز تاکید میکند که دستیابی به قلمرو آزادی به معنی محو کردن قلمرو نیاز نیست. (Karl Marx. Capital. Volume 3. Penguin Press 1981. p. 959)
"نقد دیالکتیک هگل" و تفسیری که از مفهوم فراروی در فلسفه هگل ارائه کرده ، مبناییست برای بازبینی تکامل اندیشه مارکس.
14 شهریور 1387
نویسنده: فریدا آفاری
اگرچه بحثهای مارکسیستی و اگزیستانسیالیستی پیرامون دستنوشته های اقتصادی و فلسفی 1844 مارکس اکثرا به مقوله ی بیگانگی اختصاص یافته اند، مارکس در "نقد دیالکتیک هگل"، آخرین مقاله ی خود در این دستنوشته ها، مقوله ی " فراروی" aufhebung یا transcendence در فلسفه هگل را به عنوان مهمترین و تعیین کننده ترین مفهوم فلسفه هگل خاطر نشان کرده و مورد بحث قرار میدهد.
مارکس مینویسد: "دستاورد برجسته پدیدارشناسی هگل و پیامد نهایی آن یعنی دیالکتیک منفیت ، به عنوان اصلی جنباننده و زاینده ، این است که هگل خود آفرینی آدمی را به عنوان یک فرایند در مییابد. عینیت یابی را به شکل عکس نقیض، به شکل برونی شدن و به شکل فرا رفتن از این برونی شدن درک میکند. در نتیجه او ذات کار را درک میکند و انسان عینی ، حقیقی، بالفعل را نتیجه ی کار خود آدمی میداند . رابطه ی حقیقی و فعال آدمی با خویشتن به عنوان ذات نوعی ، یعنی به عنوان ذات انسانی، تنها به این دلیل ممکن است که آدمی عملا تمام توانایی های نوع خویش را تولید میکند و این امر نیز بار دیگر فقط به مدد فعالیت جمعی انسان ها و در نتیجه ی تاریخ امکان پذیر است. . ." (در اینجا من هم از اولین ترجمه انگلیسی این دستنوشته ها توسط دونایفسکایا استفاده کرده ام و هم از ترجمه فارسی حسن مرتضوی. مارکسیسم و آزادی. رایا دونایفسکایا. انتشارات بوکمان ، 1958. ص. 309. دستنوشته های اقتصادی و فلسفی 1844 کارل مارکس. ترجمه حسن مرتضوی. انتشارات آگاه. 1377. ص.236(
از منظر مارکس "این فرایند {فراروی } باید یک حامل یا سوژه داشته باشد."(ر.د.. ص.320، ح.م. ص. 252) .اما هگل به جای نام بردن از انسان زنده ، سوژه ی فلسفه اش را " خود آگاهی" نامیده است. در نتیجه برونی شدن " خود آگاهی" به معنی فاصله گرفتن از اندیشیدن تلقی میشود. مارکس خاطر نشان میکند که هنگامی که سوژه صرفا "خود آگاهی" قلمداد شود ، فرایند " فراروی از این خود آگاهی برونی شده" تنها منجر به این میشود که فراروی در قلمرو دانش صورت گیرد. در صورتی که در زندگی روزمره بیگانگی باقی خواهد ماند. به عبارتی دیگر، فرایند فراروی فقط در "ظاهر" صورت میگیرد. مارکس این نقص را سرچشمه ی" اثبات باوری غیر انتقادی"(ر.د. ص.306 ،ح.م. ص. 235) هگل میبیند. و در اینجا به این نتیجه میرسد که فاقد صفات انسانی جلوه نمودن ایده توسط هگل "دروغ نهفته در اصول اوست"(ر.د. ص.317. ح.م. ص. 247) چرا که اجازه میدهد هگل از فراروی بی وقفه در اندیشه صحبت کند اما حاضر شود که بیگانگی در زندگی بالفعل انسانها باقی بماند. مارکس خاطر نشان میکند که این دروغ به هگل اجازه داد تا در فلسفه حق با دولت پروس سازش کند و در حقیقت در برابر تضاد بین خرد و واقعیت در دنیای بالفعل کرنش کند.
اما مارکس در اینجا به نقد خود پایان نمیدهد. او هسته انقلابی مفهوم فراروی را از آن خود کرده و این مفهوم هگلی را دگرگون میکند: " هنگامی که انسان واقعی و جسمانی، انسانی که با پاهایی استوار بر زمین سفت و سخت می ایستد ، انسانی که با دم و بازدم نیروهای طبیعت زندگی میکند، با خارجیت یابی خود، نیروهای ذاتی عینی و واقعی خویش را هم چون عین هایی بیگانه مستفر میکند، فاعل این فرایند، عمل استقرار این عین ها نیست. {فاعل این فرایند} ذهنیت نیروهای ذاتی عینی است، ذهنیتی که بنابراین عملش نیز باید چیزی عینی باشد. هستی عینی به گونه ای عینی عمل میکند، اما هستی عینی او نمیتواند عینی عمل کند مگر آنکه سرشت هستی اش حاوی امری عینی باشد. آدمی از آن رو تنها عین ها را میآفریند یا مستفر میکند زیرا خود توسط عین ها مستقر شده. است. زیرا آدمی خود نهایتا طبیعت است. بنابراین در عمل استقرار عین ها ، این هستی عینی از حالت "فعالیت ناب" جدا نمیشود تا عین را بیافریند. برعکس، محصول عینی او تنها بیانگر فعالیت عینی او، نشانگر فعالیت او به عنوان فعالیت یک هستی عینی و طبیعی است. در این جا میبینیم که چگونه طبیعت باوری یا انسان باوری تمام عیار خود را هم از ایده آلیسم و هم از ماتریالیسم متمایز میکند و در همان حال حقیقتی است که این دو را یگانه میکند. همچنین شاهد آن هستیم که چگونه فقط طبیبعت باوری ، قادر به درک فرایند تاریخ جهان است." (ر.د. ، ص. 313، ح.م. صص. 242-241)
مارکس ادعا میکند که مفهوم فراروی نزد هگل را درک کرده و آن را فراتر از نقطه نظر هگل برده است. هنگامی که انسان در حال پرورش استعدادهای ذاتی و اکتسابی خود، فاعل فرایند فراروی قلمداد شود، برونی شدن این استعدادها دیگر بیگانگی نیست و فراروی صرفا در ظاهر صورت نمیگرد. در این فرایند، انسان از "فعالیت ناب" خود یعنی آنچه هگل اندیشیدن مینامد دور نمیشود. "طبیعت باوری تمام عیار" یا "انسان باوری" مارکس خود را از ایده آلیسم هگل و ماتریالیسم فویر باخ متمایز میسازد و در عین حال این انسان باوری را حقیقتی میداند که ایده آلیسم و ماتریالیسم را یگانه میکند. او این انسان باوری را همچنین از "کمونیسم خام اندیش" (ر.د. ص. 291. ح.م. ص. 167) متمایز میسازد و مینویسد: "کمونیسم همانا انسان باوری است که با فرا رفتن از مالکیت خصوصی نتیجه میشود. تنها با فرارفتن از این میانجی که با این همه پیش فرضی ضروری است ، انسان باوری ایجابی که از خود آغاز میکند، پدیدار میشود." (ر.د. صص. 319-320. ح.م. صص. 250-251)
او با دگرگون کردن مفهوم فراروی نزد هگل، به درک جدیدی از رابطه زندگی کردن و انیدیشیدن یا به عبارتی دیگر مبنایی برای یک نوع زندگی نوین انسانی رسیده است. بر مبنای درک خود از فلسفه هگل ادعا میکند که انسان دارای قابلیت فراروی از قلمرو نیاز و پرورش تمامیت استعدادهای فردی و جمعی نوع بشر است. چرا که انسانها فقط "موجوداتی طبیعی" نیستند که وجود خود را در رابطه با نیازهای بلاواسطه ی خویش تثبیت میکنند. انسانها همچنین "موجوداتی نوعی" هستند که وجود خود را در رابطه با فرایند شکل گرفتن خویش یعنی در رابطه با تاریخ تثبیت میکنند. در نتیجه مارکس طبیعت را به معنی طبیعت انسان در فرایند تکوین تاریخ میشناسد.
لازم است اذعان کرد که قابلیتی که مارکس به آن میپردازد، یک قابلیت است و نه یک امر ناگزیر یا آرمانی که مبارزات انسانها صرفا از طریق اراده باوری به آن دست می یابند. تجربیات دردناک انقلابات شکست خورده و به ضد خود مبدل شده در قرن بیستم این امر را ثابت کرده است.
مارکس پس از نگارش "نقد دیالکتیک هگل" ، 39 سال عمر خویش را صرف دست و پنجه نرم کردن با واقعیت سرمایه داری و اشکال متفاوت جوامع طبقاتی پیشا سرمایه داری میکند تا دریابد که چگونه میتوان شرایطی ایجاد کرد تا انسانها بتوانند تمامی استعدادهای ذاتی و اکتسابی خود را پرورش دهند. در نقد برنامه گوتا او توجه خود را به نحوه گسست از شیوه ی تولید سرمایه داری و فرایندهای لازمی معطوف میکند که فقط از پس آن میتوان به جامعه ای رسید که در آن کار نه یک وسیله برای زندگی بلکه نمایانگر پرورش تمامی استعدادهای انسان و در نتیجه نیاز اصلی زندگی باشد. در جلد سوم سرمایه نیز تاکید میکند که دستیابی به قلمرو آزادی به معنی محو کردن قلمرو نیاز نیست. (Karl Marx. Capital. Volume 3. Penguin Press 1981. p. 959)
"نقد دیالکتیک هگل" و تفسیری که از مفهوم فراروی در فلسفه هگل ارائه کرده ، مبناییست برای بازبینی تکامل اندیشه مارکس.
14 شهریور 1387
اشتراک در:
پیامها (Atom)